صد و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در روز ۵شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ با دو دستورکار: بحث و بررسی در خصوص اخذ هزینه هایی از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی، تحت عنوان فعالیت های خارج از پروانه بهره برداری و بررسی راهکارهایی جهت رفع محدودیت های موجود برای واردات ماشین آلات خطوط تولید برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با حضور استاندار مرکزی به عنوان رییس، اعضای شورا، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد؛ رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بعنوان دبیر شورای گفتگو در سخنان پیش از دستور جلسه گفت: ما در سالهای گذشته تولید را نحیف کردهایم و از منظر اقتصادی نیز روشن است که هر زمان طرف عرضه تضعیف شود، تورم به یک وضعیت مزمن تبدیل خواهد شد.
وی افزود: هرچه تولید تحت فشار محدودیتهای سرمایهگذاری قرار بگیرد، اقتصاد توان پاسخگویی به تقاضا را از دست میدهد و افزایش قیمتها بطور مداوم تمدید میشود.
او با اشاره به تورم بالای ۵۰درصدی افزود: تورم، صرفاً فقط در نتیجه سیاستهای پولی اشتباه افزایش نمی یابد بلکه فرسایش تولید خود تورم زا است . در چنین شرایطی هزینههای تولید افزایش می یابد و تولید کنندگان با ناپایداری مقررات و آینده ای مبهم روبرو میشوند و این در حالتی است که بدون توجه کامل به تولید و بهبود و تقویت شرایط آن، امکان کنترل تورم وجود ندارد.
بیکی تأکید کرد: تجربه تاریخ اقتصاد نشان داده که بدون یک انظباط مالی منسجم ، کنترل تورم ناممکن است و با کنترل تورم همراه با انضباط مالی، تولید رونق میگیرد و سرمایهگذاری می یابد.
به گفته او، در این چارچوب است که مهار نقدینگی به رکود منجر نمیشود.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یکی از مشکلات اصلی تولید را هزینههای پنهان تصمیمسازی دانست و گفت: هزینه تولید فقط مواد اولیه، انرژی یا تأمین مالی نیست و امروزه ما با هزینه ناپیدای دیگری روبرو هستیم و آن تولید قوانین و مقررات مازاد، عدم تصمیم سازی های به موقع و یا اتخاذ تصمیمات نادرست و یا اجرا نکردن تصمیمات صحیح اتخاذ شده، تفسیرهای غلط قوانین و امثالهم است که کمر تولید را شکسته است.
بیکی ادامه داد: مرتباً با پیامهای ناگهانیِ غیر شفاف و شوک آور و متناقض در تولید مواجه هستیم فلذا، اتخاذ سیاست و تصمیم صحیح و برنامه ریزی دراز مدت برای تولید در کارخانه توسط واحد تولیدی ناممکن است و بخشنامههای روزمره و پیدرپی، زمان و انرژی بنگاه را مستهلک کرده و هزینه پیشبینیپذیری را افزایش میده، هزینههایی که مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری و افت ظرفیت تولید منجر میشود.
رئیس اتاق اراک سپس به موضوع پیش از دستور جلسه پرداخت و گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی، هزینههایی است که از سوی مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان هزینه نصب دستگاه و تجهیزات محاسبه میشود. این موضوع را پیشتر در شورای گفتوگو مطرح کردیم و حتی صورت جلسهای با حضور معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی استان، مدیرکل تأمین اجتماعی و بنده تنظیم شد تا این مشکل حل شود؛ اما همچنان گزارشهای متعدد از سراسر استان نشان میدهد که این رویه ادامه دارد.
او با اشاره به مفاد قانونی مرتبط گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف به بیمهکردن کارگران است و سازمان تأمین اجتماعی نیز طبق ماده ۲۸ حق بیمه خود را دریافت میکند. همچنین ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی موارد مشمول حق بیمه را مشخص کرده، اما تفسیر غلط و دلخواه سازمان مذکور از این ماده همچنان محل اختلاف است.
بیکی افزود: بهجای آنکه حق بیمه از کارگران شاغل محاسبه شود، دفاتر بنگاهها بررسی میشود و حتی خرید و فروش و معاملات شرکت ها نیز مبنای محاسبه قرار میگیرد. این در حالی است که به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، تأمین اجتماعی مجاز نیست از معاملات شرکتها چنین برداشت هایی داشته باشد.
او با اشاره به نمونههای عینی گفت: وقتی یک واحد صنعتی ماشینآلات وارد میکند، بدون توجه به اینکه دستگاه نیاز به نصب دارد یا خیر، ۱۰درصد هزینه نصب و سپس ۶۷/۱۶درصد از مبلغ خرید بهعنوان حق بیمه محاسبه میشود. در حالی که بسیاری از ماشینآلات اصلاً نصب ندارند و صرفاً با اتصال به برق روشن میشوند و کار میکنند و یا توسط پرسنل شاغل و بیمه شده در همان کارخانه نصب میشوند.
رئیس اتاق اراک یادآور شد: در صورتجلسه قبلی مقرر شده بود این روند اصلاح شود و هر شش ماه یکبار نیز گزارش عملکرد سازمان در این زمینه به دبیرخانه شورا ارائه شود، اما از زمان تشکیل نود و چهارمین جلسه شورای گفت وگو تاکنون گزارشی ( از حدود یازده ماه پیش ) هیچ گزارشی در دبیرخانه دریافت نکردهایم و مشکل همچنان پابرجاست.
او در پایان خاطرنشان کرد: قانون نوشته میشود، اما در اجرا هزار نوع تفسیر پیدا میکند. این وضعیت برای تولید مناسب نیست.
در ادامه جلسه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در حوزه مهندسی برق گفت:
۵۵ سال است در حوزه برق فعالیت میکنم؛ هم در بخش عملیاتی و هم در بخش آموزش. دو سال پیش یک کمپرسور از تبریز خریدم. کارشناس فنی شرکت سازنده همانجا دستگاه را روشن کرد و تحویل داد. این کمپرسور تنها سه سیم دارد که باید به تابلو برق وصل شود و کار دیگری ندارد. در واحد خودمان هم بخش تعمیر و نگهداری داریم با چهار نفر پرسنل ، دو مهندس و دو تکنسین، که دستگاه را راهاندازی کردند و وارد مدار شد.
علیرضا خلیلی سپس به مشکلاتی اشاره کرد که سازمان تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی ایجاد میکند.
او توضیح داد: به عنوان مثال در پروانه بهرهبرداری من، دقیقاً مشخص است چه محصولی تولید میکنم. فرض کنید یک خودروساز هستم؛ خودرویی که تولید میکنم از سه هزار قطعه تشکیل شده و نیازمند خطوط مختلفی مثل برشکاری، جوشکاری، ماشینکاری و… است. اما سازمان تأمین اجتماعی میگوید چون عنوان این فعالیتها در پروانه شما نیامده، پس تخلف کردهاید. این در حالی است که نتیجه همه این فرآیندها یک محصول نهایی است.
خلیلی ادامه داد: برای تولید هر قطعه باید قالب مخصوص آن ساخته شود. من قالب محصولی را که در پروانهام ثبت شده ساختهام، اما ممکن است مشتری بخواهد همان قطعه با طول یا شکل متفاوت تولید شود. اسمش همان است، کارکردش همان است، فقط ابعادش تغییر میکند. اما سازمان میگوید چون این عنوان دقیقاً در پروانه نیامده، باید اصلاح شود و همین در کار تولیدکننده خلل ایجاد میکند.
او با اشاره به همکاری با واحدهای همجوار گفت: صنعتگران برخی قطعات را خود تولید نمیکنند و به واحدهای همسایه میسپارند که امری طبیعی است. اما همان همسایه هم تحت تعقیب قرار میگیرد چون مجوز تولید آن قطعه را ندارد. این وضعیت به مشکلات موجود دامن زده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک در پایان گفت:این رویهها تولیدکننده را گرفتار کرده است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
در بخش بعدی جلسه، عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اراک در سخنان خود با اشاره به مشکلات ساختاری در روند رسیدگی به پروندهها در هیأتها گفت: قسمت زیادی از مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود، از نبود آیین دادرسی مشخص در هیأتها ناشی است.
عماد مردانی افزود: ما برای احقاق حق یک فرد، او را به هیأتی میفرستیم که به دلیل خلأهای آییننامهای، ۹۹درصد مشکلات از همانجا آغاز میشود.
او با اشاره به نمونهای از پروندههای اخیر بیان داشت: در پروندههای مورد رسیدگی، به تولیدکننده ذینفع، اطلاعات روند کار داده نمیشود و حالا سؤال اینجاست که آیا نتیجه قرار کارشناسی باید به طرفین ابلاغ شود یا خیر؟ آیا این ابلاغ، بخشی از عدالت نیست؟
مردانی با انتقاد از ابهامات موجود در آییننامه هیأتها ادامه داد: آییننامه هیأت مملو از نکات مبهم و سکوتهای قانونی است. نه نظر کارشناسی مشخص داریم، نه قرار کارشناسی را میتوانیم به طرف ابلاغ کنیم. طرف دعوا حتی نمیداند چه گذشته و چگونه باید از خود دفاع کند. این یک چالش بزرگ است.
او خطاب به نماینده دادستان و قاضی عضو هیأت گفت:پروندههایی به هیأت میآید که مراجع نظارتی روی آن حساسیت دارند. ما با هزار دغدغه و نگرانی باید پروندههای چند میلیاردی را امضا کنیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک تأکید کرد: نبود آیین دادرسی روشن، هم حق مردم و هم حق سازمان را در معرض تضییع قرار میدهد.
مردانی ابراز داشت: مقتضی است در استان اجازه تدوین یک آییننامه شفاف و کاربردی صادر شود تا بتوانیم در همینجا به حق برسیم. زیرا این کار هم به نفع مردم است و هم به نفع سازمان.
سپس دبیر اتاق اراک با اشاره به دستورکارهای جلسه و مباحث مرتبط با قاچاق گفت: واقعیت این است که بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، پشت همین میزها و در تهران تولید میشود.
مهدی میراشرفی بیان داشت: ما نباید اجازه دهیم تصمیماتی که در پایتخت گرفته میشود، به شکل یک معضل به استانها منتقل شود.
او با اشاره به اهمیت مطالعه تاریخ و مسئولیتپذیری مدیران افزود: اگر ملتی تاریخ را نخواند، ناچار هزینه ساخت دوباره تاریخ را میپردازد.
دبیر اتاق اراک اظهار داشت: ما نباید فردا در جایگاه پاسخگویی بگوییم مأمور بودیم و معذور؟ چراکه ما انسانیم و مسئولیت اخلاقی داریم.
میراشرفی با انتقاد از برخی رویههای اداری و فشارهای غیرقانونی گفت:گاهی از ما میخواهند برخلاف قانون عمل کنیم یا با احکامی همراه شویم که مبنای قانونی ندارد. این همان فسادی است که در تهران تولید میشود و ما در استان مجبوریم پیامدهایش را مدیریت کنیم.
او با اشاره به وضعیت دشوار تولید در اقتصاد تورمی ادامه داد: در شرایطی که نرخ استهلاک سرمایه بالا رفته و کمر تولیدکننده زیر بار هزینهها خم شده، گاهی تولید نکردن بهظاهر عقلانیتر از تولید کردن به نظر میرسد. این نتیجه ساختارهای غلط است، نه رفتار تولیدکننده.
دبیر اتاق اراک تأکید کرد: تولیدکنندهای که امروز در این کشور کار میکند، گرفتار ساختاری است که او را به سمت بطالت سوق میدهد.
میراشرفی سپس به مسئله اعتماد عمومی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها اگر یک شرکت از اعتماد مردم سوءاستفاده کند، مدیر آن به جرم نقض اعتماد محاکمه میشود. اما در کشور ما این تولیدکننده است که اعتماد کرده و آسیب دیده است.
او تصریح کرد: قوانین و حاکمیتها در دنیا بر دو اصل استوارند: خدمتگذاری و پاسخگویی. ما جز خدمتگذار مردم و پاسخگو در برابر آنان شأن دیگری نداریم.
میراشرفی در پایان یادآور شد: این کشور در نقطه حساسی قرار دارد. اگر تصمیمات ما با اخلاق، انسانیت و اصول دینی سازگار نباشد، فردا در هیچ دادگاهی نمیتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم. ما باید کاری کنیم که تصمیماتمان با وجدان، قانون و منافع مردم همخوان باشد.
در بخش پایانی این نشست، استاندار مرکزی، با انتقاد از صدور بخشنامههای متعدد در حوزه بیمه و کارگاههای تولیدی گفت: تعدد بخشنامهها در برخی موارد باعث ایجاد تعارض، اشکالات اجرایی و اختلال در روند فعالیت واحدهای صنعتی شده و عملاً به مانعی برای حفظ اشتغال و تداوم تولید تبدیل شده است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: هیچ بخشنامهای بالاتر از قانون نیست و دستورالعملهای داخلی دستگاهها تنها در چارچوب قانون معنا پیدا میکنند.
او با اشاره به ساختار فعلی صندوقهای بیمهای افزود: صندوقهای متعدد بیمهای در کشور، از جمله تأمین اجتماعی، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند اما در عین حال ادعای استقلال از دولت مطرح میشود. این وضعیت باعث بروز تعارضاتی در اجرا شده است. نبود یک نهاد تنظیمگر واحد در حوزه بیمههای اجتماعی، مشکلاتی در نظارت، اجرای قوانین و حتی تفسیر بخشنامهها ایجاد کرده که باید از مسیر قانونگذاری اصلاح شود.
استاندار مرکزی با اشاره به ورودهای بیش از حد برخی دستگاهها به حوزه تولید گفت: در برخی موارد، مداخلات اجرایی، بهویژه در حوزه تأمین اجتماعی فراتر از توافقات کارگر و کارفرما انجام میشود و حتی پیش از آغاز فرآیند تولید، واحدهای صنعتی با جریمهها و هزینههای اضافی مواجه میشوند. این ورودهای مازاد، هزینه تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر اقتصاد استان وارد میکند.
او افزود: در پروژههای صنعتی، نصب ماشینآلات با حضور نیروهای متخصص و مهندسان انجام میشود و پرداختیها و بیمه این افراد مشخص است، اما با وجود این شفافیت، بعضاً هزینههای مضاعفی مطالبه میشود. افزایش تعداد پروندههای بازرسی و حسابرسی در استان نسبت به میانگین کشوری نشاندهنده همین ورودهای بیش از حد است.
زندیهوکیلی با اشاره به نارضایتی فعالان اقتصادی در این خصوص گفت: مطالبه هزینه از واحدهای تولیدی بدون ارائه خدمات بیمهای قابل قبول نیست. در برخی موارد، بدون وجود قرارداد مشخص یا ارائه لیست بیمه نیروهای شاغل، هزینههایی مطالبه میشود. مطابق قانون، دریافت حق بیمه باید در قبال ارائه خدمت باشد.
او تأکید کرد: برخی تفسیرها و بخشنامههای اجرایی نباید جایگزین قوانین مصوب شوند. دستگاهها تنها زمانی مجاز به مطالبه هزینه هستند که خدمت مشخصی ارائه داده باشند. شفافسازی روندهای حسابرسی در دستور کار قرار گرفته تا از فشار مضاعف بر تولید جلوگیری شود.
استاندار مرکزی با اشاره به ارتقای رتبه استان در شاخص تسهیل فضای کسبوکار گفت: استان مرکزی از رتبه چهاردهم به هفتم رسیده که نتیجه جلسات کارشناسی، پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاهها و فعالان اقتصادی و تلاش دبیرخانه شورای گفت وگوی استان است.
او افزود: در شرایط سخت اقتصادی، کارفرما، کارگر و مدیران اجرایی باید با درک شرایط معیشتی مردم، به جای مسائل حاشیهای، به دنبال راهکارهایی برای تسهیل امور و کمک به تداوم تولید باشند.
زندیهوکیلی همچنین گفت: استان مرکزی در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه نخست کشور را کسب کرده و در پنج شاخص از هفت شاخص ارزیابیشده، رتبه اول را به دست آورده است.
او در پایان تأکید کرد: با وجود شرایط تورمی، اقدامات حمایتی و همراهی فعالان اقتصادی موجب افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی شده و نشان میدهد مسیر اصلاحات در استان اثرگذار بوده است.
رییس اتاق اراک در حاشیه برگزاری این جلسه به خبرنگاران گفت: در این نشست، مصوب شد که از این پس هزینه های نصب دستگاه و تجهیزات از سوی موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی دریافت نشود، مگر در مواردی که قرارداد نصب جداگانه با پیمانکار منعقد شده باشد.
بیکی درباره دستور کار نخست جلسه افزود: موضوع دیگر، دریافت هزینههای مازاد از کارفرمایان به دلیل تولید کالاهای خارج از پروانه بهرهبرداری بود. برای مثال، واحدی که خودرو تولید میکند، ناگزیر است هزاران قطعه را در فرآیند تولید بسازد، اما تأمین اجتماعی این فعالیتها را بهعنوان تولید خارج از پروانه تلقی کرده و اعتقاد دارد این واحد باید خودرو تولید کند والٌا ، مشمول جریمههایی سنگین میشود. این رویه مبنای قانونی ندارد و بیشتر ناشی از آییننامهها و دستورالعمل های داخلی سازمان است. مصوب شد در صورتی که تولید در همان کارگاه، با همان ماشینآلات و کارگران انجام شود مبنای مطالبه حق بیمه توسط تامین اجتماعی بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند و صرفاً تامین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی و بازرسی کارگاهها نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید و ضریب حق بیمه و جرائمی درخصوص محصولات تولیدی خارج از عنوان درج شده در مجوز (پروانه بهره برداری) در همان کارگاه و با نیروی کار (لیست ارسالی توسط کارفرما) و با تجهیزات مشخص اعمال ننماید. در رابطه با دستور کار دوم هم گفت: موضوع دیگر، بررسی راهکارهای تسهیل واردات ماشینآلات خط تولید بود. در حال حاضر محدودیتهایی مانند الزام به بررسی تولید داخل یا محدودیتهای ارزی استانی، روند واردات تجهیزات ضروری را دشوار کرده است. با توجه به تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن، مقرر شد پیشنهاد مشخصی از سوی شورای گفتوگوی استان به شورای گفتوگوی ملی ارائه شود تا این موانع برطرف و ثبت سفارش ماشینآلات ضروری تسهیل شود. و توسط همان کارگران انجام شود، این هزینهها دریافت نشود.