پس از به حاشیه رفتن رویکردهای کمونیستی در چین و روی آوردن این کشور به اقتصاد بازار و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن، آرمان اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز دولتی محبوبیت و موقعیت خود را در افکار عمومی از دست داد. همگان دریافتند که در واقعیت بدیلی برای اقتصاد بازار وجود ندارد.
روشنفکرانی که روزگاری حتی در جوامع پیشرفته صنعتی سنگ سوسیالیسم واقعا موجود را به سینه می‌زدند، امروزه به‌رغم انتقاد از «نظام سرمایه‌داری» دیگر از بدیل آن کمتر سخن می‌گویند و عملا پذیرفته‌اند که آرمان سوسیالیستی عدالت اجتماعی را باید با الزامات نظام بازار تطبیق دهند. در کشور ما ۱۰ سال پس از تجربه تمام و کمال اقتصاد دولتی بود که واقعیت زیانبار آن از سوی مسوولان رده بالای حکومتی و افکار عمومی کم و بیش پذیرفته شد و تدابیری برای فاصله گرفتن از آن و روی آوردن به اقتصاد بازار رقابتی اتخاذ شد. این تدابیر اصلاح اقتصادی از همان آغاز در معرض شدید‌ترین حملات انتقادی از چپ و راست سیاسی قرار گرفت و آن را در همان گام‌های نخستین از نفس انداخت. اما ازآنجاکه منتقدان غیر از بازگشت به کوپنیسم و اقتصاد ناکارآمد دیوان‌سالارانه تجربه شده هیچ جایگزینی نمی‌توانستند پیشنهاد کنند، مجددا موضوع اصلاح اقتصادی و رهایی از شر اقتصاد دولتی به‌طور جدی در سطح مقامات مسوول رده بالای حکومتی مطرح شد. بررسی‌های چندین ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص نهایتا در قالب «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در سال ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ شد. امید می‌رفت با اجرای این سیاست‌ها مسیر اصلاحات واقعی اقتصادی هموار شود؛ اما عملکرد اقتصاد ملی پس از گذشت ۱۲ سال متاسفانه گویای این واقعیت است که مسیر انتخاب شده برای دست یافتن به اهداف آن سیاست‌ها درست نبوده است. به‌نظر می‌رسد متولیان اجرای این سیاست‌ها از همان آغاز نعل وارونه زده‌اند؛ یعنی به جای رها کردن جامعه از یوغ اقتصاد دولتی در عمل به بقای آن در اشکال جدید و شاید خطرناک‌تر از قبل یاری رسانده‌اند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد مقصد بخش اعظم واگذاری بنگاه‌های دولتی، بخش خصوصی واقعی نبوده و این جریان منتهی به شکل‌گیری مجموعه‌ای از بنگاه‌های به ظاهر غیر‌دولتی اما در واقع تحت مدیریت و سیطره دیوان‌سالاران دولتی و مقامات ذی‌نفوذ سیاسی شده است. رسوایی حقوق‌های نجومی نوک پیدای کوه یخی را به نمایش گذاشت که عمدتا محصول فرآیندی بود که تحت‌عنوان خصوصی‌سازی، مالکیت مجموعه بزرگی از بنگاه‌ها را به لحاظ حقوقی از دولت جدا کرد؛ اما مدیریت و تصرف در منابع آنها را همچنان در اختیار صاحب‌منصبان دولتی و حکومتی نگه‌داشت. به این ترتیب، عملا شکل جدیدی از تیول‌داری در کشور ما پا گرفت. همزمان و همگام با این فرآیند شکل‌گیری تیول‌داری جدید، برخی نهادهای عمومی و حکومتی با جدیت تمام به ایجاد موسسات اعتباری و بانکی روی آوردند. آنها نیز به صرافت افتادند که بهتر است این موسسات را از طریق تعاونی‌ها و صندوق‌های وابسته به خود در قالب حقوقی غیر‌دولتی به ثبت برسانند تا در عین حال که آنها را در تصرف خود دارند از محدودیت‌ها و نظارت‌های دولتی هم حتی‌الامکان بر کنار بمانند. به‌علاوه، برون‌سپاری‌هایی که بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی به‌منظور کوچک کردن دستگاه‌های دیوان‌سالاری خود انجام داده‌اند به جای اینکه واقعا منطق اقتصادی بخش خصوصی بر آنها حاکم باشد بیشتر به شکل تیول‌داری‌های پنهان و آشکار عمل می‌کنند.
به‌نظر می‌رسد همه این مشکلات ریشه در طرز تفکر غلطی دارد که طبق آن خصوصی‌سازی نه به معنای غیر‌دولتی کردن واقعی فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور افزایش بهره‌وری و کیفیت بلکه به معنای توزیع امتیازات تلقی می‌شود. به لحاظ همین تفکر است که تلاش می‌شود واگذاری‌ها و برون‌سپاری‌ها در اولویت نخست به «خودی‌ها» صورت گیرد. نتیجه این شیوه تفکر و عمل، ظهور بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای به ظاهر غیر‌دولتی است که به علت پشتیبانی‌های پیدا و پنهان سیاسی که از موقعیت انحصاری آنها صورت می‌گیرد، اغلب عملکرد بسیار نامطلوبی دارند. کمتر اتفاق می‌افتد مدیران و گردانندگان این بنگاه‌های ناکارآمد به خاطر عملکردشان مورد مواخذه قرار گیرند. حداکثر «تنبیهی» که برای یک مدیر «خودی» ناکارآمد در نظر گرفته می‌شود جابه‌جایی از یک بنگاه به بنگاه دیگر است. نگاهی به فهرست مدیران اجرایی و اعضای هیات‌مدیره‌های بنگاه‌های به اصطلاح واگذار شده و به واقع شبه دولتی حکایت از ماندگاری درازمدت اغلب اسامی موجود در فهرست به‌رغم جابه‌جایی‌های مکرر دارد. طرفه اینکه برخی مقامات دولتی و دیوان‌سالارانی که مجموعه‌هایی از این بنگاه‌های به اصطلاح «خصولتی» را تحت اختیار دارند ژست طرفداری از بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی می‌گیرند و با این کار در افکار عمومی از بخش خصوصی واقعی مشروعیت‌زدایی می‌کنند.
چالش بزرگ کشور ما از منظر اقتصاد سیاسی در حال حاضر چاره‌جویی برای این فرآیند نعل وارونه‌ای است که اقتصاد دولتی را به سوی تیول‌داری از نوع جدید هدایت کرده است. به‌نظر می‌رسد کم هزینه‌ترین راه چاره در کوتاه‌مدت آزادسازی فضای کسب‌و‌کار و برچیدن موقعیت‌های انحصاری و حمایتی ناشی از توزیع انواع یارانه‌ها و رانت‌های دولتی است؛ چراکه حیات این بنگاه‌ها به‌رغم ناکارآمدی مشهودشان در گرو تداوم چنین شرایطی است. آزادسازی واقعی و حذف یارانه‌ها این بنگاه‌ها را در شرایط برابر با سایرین قرار داده و آنها را ناگزیر به فعالیت در فضای رقابتی می‌کند تا آزمون کارآمدی پس دهند. نتیجه این آزمون چه موجب بقای این بنگاه‌ها با کارآمدتر شدن عملکردشان باشد و چه به حذف آنها از صنعت بینجامد به نفع اقتصاد ملی تمام خواهد شد. اما در درازمدت باید به فکر اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود تا با ایجاد تغییرات اساسی در آن با تعریف درست از مفاهیم «واگذاری» و «خصوصی‌سازی» مانع شکل‌گیری تیول‌داری در تمام اشکال آن شد.