بیماری کووید ۱۹ در سراسر دنیا موجب نگرانی و مشکلات زیادی شده که باید در برنامه‌های استراتژیک کوتاه‌مدت و میان‌مدت به آن توجه کنیم، تاثیرات همه‌گیری ویروس کرونا از پیامدهای ویرانگر بحران مالی سال ۲۰۰۸ کمتر نبوده و چه‌بسا بیشتر نیز بوده است. بیماری کووید ۱۹ در آسیا پدید آمد و در همه جهان گسترش یافت. اولین پیامد اقتصادی شیوع ویروس کرونا این بود که کشورهای صنعتی تقریباً از شروع ماه مارس ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال رشد را مسدود کردند. بر اساس آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ویروس کووید ۱۹ باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه تا پایان خردادماه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی پیش‌بینی‌شده خود را از دست بدهند.
«این بحرانی است که نظیر آن را کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد تاکنون به چشم خود ندیده و به نظر می‌رسد با توجه به روند اثرات فرسایشی آن هیچ بهبودی را تا اواسط سال ۲۰۲۱ نداشته باشیم. در بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهان تنها ۱/ ۰ درصد کوچک شده بود در حالی که در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده که اقتصاد جهان سه درصد در مجموع کوچک خواهد شد.» موسسه مکنزی در سال ۱۳۹۳ مطالعات چشم‌انداز اقتصادی ایران تا سال ۲۰۳۵ را پیش‌بینی و اعلام کرد که ایران با رشد متوسط سالانه ۳/ ۶ در ۲۰۳۵ به یک رشد اقتصادی بالغ بر یک تریلیون دلاری خواهد رسید و در کنار آن قادر خواهد بود حدود ۹ میلیون شغل ایجاد کند. البته مکنزی در ابتدای گزارش بر این مهم تاکید کرده بود که محیط سیاسی برای دستاوردهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و دولتمردان ما باید به درستی توجه کنند که دیپلماسی اقتصادی بزرگ‌ترین حلقه مفقوده در ساختار کلان اقتصادی کشور ایران است. موسسه مدیریتی مالی مکنزی سرعت پیشرفت اقتصاد ایران را بر چهار عامل استوار دیده بود:
۱- بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران (به‌خصوص نفت و گاز به عنوان پیشران و معدن به عنوان عرصه مغفول‌مانده).
۲- تبدیل صنایع بزرگ داخلی (یا به عبارتی تجمیع صنایع کوچک با صنایع بزرگ مشابه خودروسازی).
۳- تسریع بخشیدن به سمت اقتصاد دانش‌بنیان.
۴- ضرورت در نوسازی زیرساخت‌های فیزیکی بخش توسعه صنعت و معدن.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پتانسیل‌های منابع طبیعی و معادن ایران به‌عنوان اهرم توسعه اقتصاد ایران تعریف شد آیا زمان آن نیست که سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور در عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ تصمیم کنند؟ امروز بحران برخاسته از شیوع ویروس کرونا می‌تواند قطعاً طی دو سال آتی آهنگ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته را تحت تاثیر خود قرار دهد، اما همین بحران نیز می‌تواند منجر به آسیبی چندین ساله در کشورهای در حال توسعه که استراتژی‌های خود را با رویکرد آینده‌پژوهی تنظیم نکرده‌اند، مشابه کشورمان ایران شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها بر روی چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی بر اساس ویروس کووید ۱۹ تا ۲/ ۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کنند و این بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس از پشت سر گذاشتن رکود ۸/ ۱۳درصدی ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است. ارزش پول ملی ما در قیاس با دلار آمریکا و یورو طی شش ماه گذشته به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر به آن شده که شرکت‌هایی که وام‌های خارجی به دلار و یورو دریافت کرده‌اند، اکنون باید پول بیشتری را برای جبران بدهی خود با توجه به پایین آمدن ارزش ریال اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر ورشکستگی گسترده این نوع بنگاه‌ها که عملاً متوسط و بزرگ هستند، خواهد شد. کرونا می‌تواند بدون نگاه مهندسی و هوشمندانه به اثرات آن بر اقتصاد کشور، دو تا سه درصد از رشد اقتصادی کشورمان را کاهش دهد که قطعاً خسارات ناشی از این بحران برای اقتصاد ایران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود.
- تنها راه نجات برای بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه جهت مواجهه با بحران کرونا دریافت تسهیلات و اعتبار از محل صندوق‌های توسعه‌ای است.
در همین راستا کشورمان نیز اواخر اسفندماه سال ۹۸ برای مقابله با بیماری کرونا از صندوق بین‌المللی پول تقاضای پشتیبانی مالی به میزان پنج میلیارد دلار را کرد که متاسفانه تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است. ماشین‌آلات معدنی، بخش عمده سرمایه یک فعالیت معدنی را تشکیل می‌دهند؛ روش استخراج، انتخاب درست ماشین‌آلات (متناسب با فعالیت معدنی)، استفاده صحیح از آن و سرویس نگهداری و مدیریت مالی پروژه در رقابتی کردن و توسعه صنعت معدنکاری بسیار موثر است. قیمت ماشین‌آلات معدنی ناشی از عوامل مختلفی است که کنترل آن در اختیار نمایندگی‌های ماشین‌آلات موجود در کشور نیست. در صورتی که خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز فعالان معدنی با کارشناسی دقیق انجام شود، دوره بازگشت سرمایه کوتاه و کسب سود برآورد‌شده قطعی است. خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در هر زمان نه‌فقط عامل غیررقابتی شدن معادن نخواهد بود بلکه انتخاب درست و به موقع و استفاده صحیح از ماشین‌آلات تنها راه رقابت در تامین مواد اولیه مورد نیاز مصرف صنایع در داخل و خارج از کشور خواهد بود.
متاسفانه در شرایط کنونی و بحران موجود در بخش صنعت معدنکاری کشور در این خصوص، هیچ نوع حمایت ویژه‌ای از سوی دولت در بخش روانسازی قوانین و تسهیل ورود ماشین‌آلات خط تولید معادن نه‌تنها صورت نگرفته بلکه هر روز بر موانع سد راه معدنکاران برای تامین ماشین‌آلات خط تولید خود در معدن به طرق مختلف افزوده می‌شود.
وضعیت صنعت معدنکاری جهان در مواجهه با کووید ۱۹
بر اساس آمار مرکز GlobalData نشان داده شده فعالیت بیش از ۱۶۰۰ معدن در سراسر جهان به طور موقت بر اثر تاثیر ویروس کووید ۱۹ تاکنون متوقف شده و همه‌گیری این ویروس توانسته تا حدود زیادی اثر منفی بر اقتصاد معدنی و شرکت‌های فعال در این بخش در سراسر دنیا داشته باشد. به طور مثال هم‌اکنون عملکرد ۸۰ معدن طلای جهان به‌واسطه کووید ۱۹ مختل شده و به همین دلیل در حالی که قبلاً اوج عرضه طلا محتمل‌تر بود اما امروز اوج قیمت این فلز گرانبها بسیار حائز اهمیت است. لذا در شرایط کنونی متولی بخش معدن در کشورمان باید به‌طور هوشمندانه و چابک نسبت به توسعه پروژه‌های معادن طلا اقدام کند و بستر تولید را هر چه سریع‌تر برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد. باید در صنعت معدنکاری طلا در دنیا تا سال ۲۰۲۵، ۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود تا سطح تولید به میزان تولید در سال ۲۰۱۹ برسد و خوشبختانه با توجه به پتانسیل زمین‌شناسی ایران این پتانسیل در ایران در حد بالایی وجود داشته و تنها حاکمیت باید به‌طور جدی نسبت به این مهم اقدام کند. در حوزه سایر مواد معدنی نیز باید گفت:
زغال‌سنگ هند با کاهش ۲/ ۱۱درصدی تولید در ماه می ۲۰۲۰ در مقایسه با ماه می ۲۰۱۹ مواجه بود. همچنین پیش‌بینی شده که تولیدات مواد معدنی آفریقای جنوبی ۸ تا ۱۰ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. ارزش معاملات فلزی و معدنی انجام‌شده در آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی به یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سه ماه اول سال ۲۰۲۰، ۵/ ۶۵ درصد رشد داشته است. ارزش کلی معاملات انجام‌شده در بخش فلزات و معدن در جهان در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بالغ بر هشت میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار بوده که سهم آمریکا از این بازار ۷/ ۲۰ درصد است. سهم آمریکا در بازار فلزات و معادن جهان در مقایسه با سه ماهه اول سال نیز به میزان ۵/ ۳۵ درصد رشد کرده است.
در حوزه سرب و روی، ایران با دارا بودن بیش از ۱۲ میلیون تن فلز محتوی روی (معادل پنج درصد ذخایر روی جهان) در رتبه ششم کشورهای دارای ذخایر سرب و روی جهان قرار دارد. معادن سرب و روی «مهدی‌آباد»، «انگوران»، «ایرانکوه» و «نخلک» جزو مهم‌ترین معادن این بخش در کشورمان محسوب می‌شوند. بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، معدن و کارخانه تولید سرب و روی انگوران در استان زنجان با توجه به سرمایه‌گذاری انجام‌شده در گذشته، امروز به عنوان تولیدکننده اصلی سرب و روی به شمار می‌رود و بالاترین عیار سرب و روی کشور هم متعلق به این معدن است. معدن سرب و روی مهدی‌آباد با ذخیره بیش از ۲۰۰ میلیون تنی سرب و روی، در زمره بزرگ‌ترین معادن سرب و روی در جهان به شمار می‌رود که قطعاً تدوین و نهایی کردن طرح جامع سرب و روی باید با نگاه به وضعیت آینده‌پژوهی این دو فلز استراتژیک در جهان نوشته شود. طی سال میلادی جدید میزان تولید معدنی این دو فلز در اکثر مناطق دنیا با افت مواجه شده و در سطح جهان تولید فلز روی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. در سال جاری نیز بر اساس درخواست‌ها به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۲۰ نیز میزان مصرف جهانی این فلز ۷/ ۷ درصد یا ۱/ ۱ میلیون تن کاهش یابد. بالاترین میزان مصرف فلز روی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۷ بوده است.
در شرایط فعلی نگرانی‌هایی مطرح شده است که معادن می‌توانند به دلیل نزدیکی کار معدنچیان، کانون‌های احتمالی شیوع جدید این بیماری باشند. ضرورت استفاده از اتوماسیون و ابزارهای جدید و فناوری‌های نو، باید جزو اولویت‌ها در ابزارهای تولید در بخش معادن قرار داده شوند. در واقع شیوع کرونا می‌تواند نحوه بهره‌برداری از معادن را تغییر و استفاده از ماشین‌های کنترل از راه دور را افزایش دهد. و تمام این موارد در حالی است که در حال حاضر بخش معدن ایران با در اختیار داشتن ذخایر ارزشمند معدنی با معضل چگونگی تامین ماشین‌آلات معدنی حتی با عمر ۱۵ سال ساخت و غیرهوشمند مواجه است! این اتفاقی است که می‌تواند مستقیماً بر میزان بهره‌وری و حجم بهره‌برداری از معدن تاثیر داشته و قیمت تمام‌شده را به شدت افزایش می‌دهد. هم‌اکنون در کشورمان کمبود نقدینگی و مشکلات مالی عمده بنگاه‌های معدنی خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط منجر به عدم تجهیز معادن با ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان می‌شود که این کار موجب نگرانی و اعتراض شرکت‌های معتبر حوزه ماشین‌آلات به وی‍ژه نمایندگی‌های رسمی ماشین‌آلات موجود در کشور و متعلقات وابسته به آن شده است. خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی به معنای توقف عملیات استخراج و پابرجا بودن هزینه‌های معدنکاری است. قابل ذکر است که خسارت ناشی از توقف عملیات معدنکاری به دلیل کمبود ماشین‌آلات و هزینه‌های تعمیرات قابل توجه است. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید فعالان معدنی، به‌خصوص در شرایطی که شرکت‌های معدنی و پیمانکاری با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قطعاً نتیجه‌ای جز عدم امکان نوسازی ناوگان ماشین‌آلات در معادن کشور نخواهد داشت. استفاده از ماشین‌آلات فرسوده با بهره‌وری پایین بسیار پرهزینه است. لذا ضرورتاً نسبت به تجهیز و نوسازی معادن و همگام شدن تقریبی با تکنولوژی‌های نوین دنیا در عرصه ماشین‌آلات معدنی تاکید موکد می‌کنم.
- شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو اراک به عنوان تامین‌کننده بخشی از ماشین‌آلات معدنکاری کشور خصوصاً در معادن کوچک و متوسط نیز باید در این راستا پیشگام شده و با تقویت بخش تحقیق و توسعه خود، نسبت به ساخت گام به گام ماشین‌آلات مدرن و هیدرولیکی برای معادن اقدام کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت تجهیز و نوسازی معادن در دنیا، در سال ۲۰۳۰ نقش منابع انسانی و فناوری در معادن به نسبت ۵۰ درصد خواهد رسید و این فناوری‌ها شامل ماشین‌ها، ابزارها، پهپادها و... خواهند بود و تا سال ۲۰۴۰، نقش منابع انسانی به کمترین میزان خود خواهد رسید به طوری که همزمان اینترنت اشیا و هوش مصنوعی کنترل کامل معادن را در دست خواهند گرفت اما رویکرد معدنکاری در دنیا با توجه به پایین آمدن ذخایر و بالا رفتن تقاضا و رعایت کامل استانداردهای زیست‌محیطی در فعالیت‌های معدنی برنامه‌ریزی شده که در سال ۲۰۵۰ معادن به طور کامل مکانیزه و اتوماتیک باشند و نقش انسان‌ها تنها در قالب مالکان معادن خواهد بود. این در حالی است که مدیریت در معادن به منظور رقابت در بازارهای هدف خود، از طریق هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و روباتیک انجام خواهد شد. بازار تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت معدنکاری و بازار تکنولوژی‌های هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به رشد در صنعت معدنکاری دنیا تا سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده‌اند به طوری که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، چشم‌انداز رقابت جهانی تجهیزات معدن تا سال ۲۰۲۵ از ۷۷/ ۱۸۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد در حالی که در سال ۲۰۱۷، این رقم ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است.
توصیه اکید می‌کنم که فرآیند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیت‌های آینده بخش معدن کشور در تمام حلقه‌های زنجیره از اکتشاف تا بازار باید مبتنی بر طول زمان آینده دیده شود و طی دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و بر مبنای سیاست در نظر گرفتن شرایط حاکم بر هر زمان تعریف و برنامه‌ریزی شود بدین‌صورت و بر این اساس که ضرورت توجه به تغییرات محیطی و تحولات عوامل تاثیرگذار (داخلی و خارجی) امکان ایجاد ضرورت بازنگری و چرخش با درک شرایط حاکم بر هر زمان در برنامه را ایجاد می‌کند. این برنامه‌ها قطعاً به‌طور دوره‌ای باید مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوان به درستی نقشه راه معدن را نسبت به تصمیم‌سازی، شکار فرصت‌ها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط روز، با آگاهی از تغییرات پیرامونی در بخش معدن و صنایع معدنی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرد.
کشورمان بر روی کمربند مس، طلا و سنگ‌آهن دنیا قرار گرفته و این آرزوی هر ملتی است که چنین ذخایری را در کشور خود داشته باشد تا بتواند از محل فعال کردن آن توسعه کشور خود را رقم بزند. در همین‌جا باید پذیرفت در شرایط امروز تحریم و کرونا، یکی از وظایف حاکمیت ما این است که با شفاف‌سازی در قوانین و مقررات، زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در معادن کشور آماده کند لذا برای عبور از بحران‌های فعلی حاکم بر کشور نیز هنر مدیریت بر اقتصاد کشور باید در این باشد که بتواند با حفظ اصول، پذیرای جذب سرمایه‌های جدید خصوصاً سرمایه‌گذار خارجی در حد ضرورت باشد. در این راستا تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی، تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید و همچنین حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش سهم بودجه سالانه در بخش اکتشافات معادن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع قانون معادن و دستورالعمل‌های بخشی، برای تسهیل و روانسازی با هدف فعال کردن معادن کشور و جلوگیری از توقف محدوده‌های ثبت‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر اقدامات ضروری برای توسعه این بخش مهم در اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌های بزرگ در بخش معدن از داخل و خارج از کشور در دوران تحریم‌هاست و در نهایت نگاه به آینده‌پژوهی در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا بازار، توسط متولیان این بخش می‌تواند اقتصاد معدنی کشور را شکوفا سازد.
امروزه قدرت اقتصادی در جهان برمبنای تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود. برای استفاده از این ثروت الهی، فهم صحیح و هوشمندانه از جریان‌های اقتصاد بین‌المللی و دانش اقتصاد بین‌المللی صنعت معدنکاری برای ما ضروری است. اولین و مهم‌ترین فاکتور برای توسعه‌یافتگی جوامع، رشد اقتصادی است و صنعت معدنکاری ایران، همراه با ذخایر غنی نفت و گاز، این پتانسیل را دارد که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. در کشورمان معادن موتور محرک توسعه اقتصادی و حلقه ابتدای زنجیره بسیاری از تولیدات صنعتی است و ارتباط تنگاتنگی با صنعت فلزات اساسی همچون فولاد، صنعت حمل‌ونقل و ارتباطات، ساخت ماشین‌آلات، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پروژه‌های عمرانی و... دارد. باید اذعان کرد که نقش صنعت معدنکاری در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای معدن‌خیز قابل توجه است لذا این نقش در کشورهای دارای پتانسیل‌های غنی معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است. متاسفانه بر اساس آمارهای موجود صنعت معدنکاری در جهان تاکنون در مقایسه با صنعت نفت در جهان ۸۰ درصد کمتر برای فناوری و نوآوری هزینه کرده است. هزینه‌های عملیات معدنی در حال حاضر به طور دائم در حال افزایش بوده و در شرایط کنونی در جهان ۳۰۰ درصد بالاتر از نرخ جهانی تورم بوده است. در همین راستا اقتصاددانان در کنار سرمایه‌گذاران در صنعت معدنکاری در جهان به این ضرورت پی برده‌اند تا بتوانند تا سال ۲۰۲۵ هزینه‌های عملیاتی در صنعت معدنکاری را کاهش دهند.
کشور عزیزمان امروز نیازمند توسعه و اشتغال است و بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش خود در این خصوص بپردازد. امروز و در شرایط رکود حاصل از بحران کووید ۱۹ در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چراکه معتقدم این رکود با توجه به نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه خود از معادن دوام نخواهد یافت.