ولادت حضرت امام محمد تقی (ع) مبارک باد
نایب رئیس اتاق ایران
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیت‌های معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درون‌زای اقتصاد در یک فضای رقابت‌پذیر پرداخته است.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، بهبود وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه معیشت مردم و کاهش فقر را مستلزم تقویت تولید رقابت‌پذیر و توجه به صادرکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می داند.
فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی (کلان)، سطح کسب‌وکار (سطح میانی)، سطح وظیفه‌ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند.
متولی بخش معدن باید استراتژی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده صنعت معدنکاری در دنیا و توجه به ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و روباتیک در عرصه صنعت معدن را مورد توجه قرار دهد.
بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش خود در این خصوص بپردازد. امروز و در شرایط رکود حاصل از بحران کووید ۱۹ در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چراکه معتقدم این رکود با توجه به نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه خود از معادن دوام نخواهد یافت.
افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، صادرات تا اندازه‌ای به نفع اقتصاد کشور است؛ اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند.
بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشته است: صنعت فولاد می‌تواند طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد به هدف تعیین شده، یعنی تولید 55 میلیون تن در سال تا 1404 برسد، اما این صنعت در کنار همه ظرفیت‌هایی که دارد با چالش‌های متعددی روبرو است.
به نظر می‌رسد بعد از حدود دو دهه از گسترش فعالیت تشکل‌های اقتصادی، بهتر است تغییر استراتژی را در دستور کار خود قرار دهند و دولت و مجلس را یاری کنند تا بهترین تصمیم‌ها را برای بخش خصوصی بگیرند.
غفلت از سیاست آزادسازی به‌عنوان شرط لازم برای اجرای حقیقی و موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی ریشه در همین شناخت نادرست دارد.
در شرایط کنونی کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که تامین‌کننده مسیر راه برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار هستند، بسـیار مـورد نیـاز اسـت و تقویـت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به توسعه پایدار یک ضرورت است.