با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، سازمان تامین اجتماعی طی ابلاغیه‌ای مشکل دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی شاغل در کارگاه‌ها را برطرف کرد.
به موجب تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، "در مواردی که کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی بر این باور بود که با تصویب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها که حقوق دریافت می‌کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار می‌گیرند، بنابراین سازمان در راستای اجرای این تبصره با صدور دستورالعمل داخلی اعلام کرد که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد و لیست بیمه ارسال کنند.
در مقابل این رویه سازمان تامین اجتماعی، صاحبان کسب‌وکار معتقد بودند که در بند (ت) ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی به صراحت اعلام شده که مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی‌کنند، مشمول این مصوبه می‌شوند و اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق‌بگیر از مقررات بیمه اجباری نشده است، زیرا براساس بند 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می‌کند مشمول بیمه اجباری است.
مجدد این موضوع در بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما این بخشنامه از سوی ادارات سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شد.
در این ارتباط و بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع "نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها" در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در 21 تیرماه با حضور نمایندگان قوای سه گانه و سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان بخش خصوصی مطرح و بررسی شد.
در ان نشست با توجه به توافق اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، به منظور تنظیم مقررات چگونگی دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک ماه طی بخشنامه‌ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود.
در این بین جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز برگزار و قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم برای اجرای بخشنامه 9 درآمد را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را لغو کند که با پیگیری‌های صورت گرفته این توافق اجرایی شد.
سازمان تامین اجتماعی در این بخشنامه مقرر کرده است که «پیرو بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد و دستورهای اداری موجود به منظور ایجاد بستر مناسب برای حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایت‌مندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با شیوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می‌کنند، دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (11) بخشنامه شماره (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذی‌صلاح بلامانع خواهد بود.
توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم‌های مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام کند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونان منابع و تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر دفاتر قانونی، رؤسا و معاونان امور بیمه‌ای و مسئولان ذی‌ربط شعب هستند.»
با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در اجرای بند (11) بخشنامه (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش‌های سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذی‌صلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها برطرف شد.