هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با حضور لعیا جنیدی، رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسبوکار، حسین سلاح‌ورزی، کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
چهار موضوع اصلی در این نشست در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفت:
1-بررسی چگونگی بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی موضوع بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
2- بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها
3-معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
4- امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین (Market Place).
در ابتدای این نشست لعیا جنیدی از عملکرد و کارنامه کمیته حمایت از کسبوکار گفت؛ بعد از آن حسین سلاح‌ورزی به همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با بخش خصوصی در این مدت اشاره کرد و اینکه در خیلی از موارد راهبردهای این معاونت رهگشا بود.
بعد از آن اولین موضوع این نشست یعنی بررسی چگونگی بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی موضوع بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، در دستور کار قرار گرفت. این موضوع توسط شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، اصفهان، همدان، خوزستان، کرمان پیگیری شده است.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار درباره این موضوع گفت: طبق بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه‌ای که در تاریخ شانزدهم فروردین‌ماه 1400 ابلاغ شده: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال 1398 اقدام کرده‌اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.
او ادامه داد: البته در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جریمه‌ها به شرح فوق برخوردار می‌شوند.
عامری در ادامه شرح دستور جلسه گفت: قانون‌گذار با هدف حفظ اشتغال واحدهای تولیدی، در بودجه سال‌جاری معافیت بخشودگی برای جرائم بیمه سهم کارفرما در نظر گرفته است. اما شروط استفاده از این بخشودگی با شرایط و موقعیت اقتصادی کشور مانند تحریم و شیوع بیماری کرونا و شرایط اقتصاد کشور و کسب‌وکارها همخوانی ندارد و عملاً باعث عدم استفاده اکثریت کارفرمایان از این معافیت می‌شود و حفظ اشتغال بدون حمایت و پیشتیبانی از فعالیت کسب و کارها امکانپذیر نخواهد بود.
او تاکید کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، این بند از قانون عملیاتی نخواهد شد، زیرا در این بند از قانون بودجه، بخشودگی جرائم کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال کارکنان کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال 1398 شده و از طرفی در تعدادی از فعالیت‌ها به دلایلی حفظ سطح اشتغال امکانپذیر نیست.
او تصریح کرد: در این صورت تعداد زیادی از کارفرمایان از شمول قانون مذکور خارج می‌شوند. از طرفی هر روزه تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل بیماری کرونا، تحریم، شرایط دشوار اقتصادی و تورم مجبور می‌شوند با حداقل ظرفیت کار کنند.
عامری همچنین به تفاوت پیمانکاران حقیقی و حقوقی اشاره کرد که قانون درباره آنها شفاف نیست: پیمانکاران حقیقی و حقوقی که با توجه به نوع قرارداد در هر مقطعی از اجرای عدالت نیاز به کارگیری افراد با تعداد متغیر داشته و در برخی موارد نیز پروژه به اتمام رسیده و کلاً نیاز به نیروی انسانی نخواهد داشت.
عامری ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که با شیوع پاندومی کرونا امکان حفظ کامل اشتغال وجود نداشته و همین شرط در قانون هم امکان عملی برای استفاده از ظرفیت بخشودگی جرائم را از بین برده است. از طرفی قید زمانی تا پایان تیر ماه 1400 یکی دیگر از مشکلاتی است که پیشنهاد می‌شود امکان استفاده از بخشودگی تا پایان سال لحاظ شود.
به‌گفته عامری در بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بخشودگی جرائم هم آمده است که چنانچه کارفرما ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام پذیشر درخواست نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق مناسب اقدام نکند، این امر به منزله انصراف خواهد بود. لذا اخذ وثیقه و تداوم بدهی و ترس از به اجرا گذاشتن وثایق سبب می‌شود تا از این ظرفیت استفاده نشود.
در این نشست به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا که در هشتم خردادماه اعلام شده، اشاره شد: «برای مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا شمول بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 موکول به رعایت حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی نخواهد بود.»
در ادامه نشست پیشنهاد شد که بند (ث) تبصره (5) قانون بودجه 1400 اصلاح شود، به نحوی که کلیه کارفرمایان واحدهای تولیدی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط، بر مبنای 50 درصد از فهرست بهمن ماه 1398 و یا لیست خرداد 1399، نیروی کار خود را حفظ یا افزایش داده‌اند و لیست بیمه کارکنان خود را در طول دوره تقسیط ارسال می‌کنند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و تا پایان سال جاری، مطابق با قوانین از بخشودگی جریمه‌های متعلقه برخوردار شوند.
بعد از آن در ادامه این نشست، محمد محمدی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما از بخشودگی استقبال می‌کنم ولی اینکه این فرصت تا پایان سال باشد مخالف هستیم. تجربه سال گذشته نشان داده که این موارد باعث فرار بیمه ای می‌شود.
او ادامه داد: ما درباره پیمانکاران، موضوع ضمانت ملکی را اصلاح کردیم. اگر پیمانکاران هم لیست بیمه ای ارائه دهند، می‌توانیم از طریق اصلاح فرایند با مبنای 50 درصد ظرفیت موضوع را بررسی کنیم و مبنا بهمن 98 قرار می‌گیرد. برای اینکه زمان بهمن 98 در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مجلس مطرح شده است. در واقع پیمانکاری هم از طریق دفتر مرکزی لیست دهد، مشکلی نخواهد داشت.
بعد از آن جنیدی گفت: من از حرف‌های آقای عامری اینگونه برداشت کردم که پیمانکاران جز مشاغل آسیب دیده توسط کرونا در نظر گرفته نشده است، اما پیمانکارانی که لیست می‌دهند، شامل بخشودگی می‌شوند و انهایی که لیست ندادند، می‌توانند از طریق دفتر مرکزی اقدام کنند.
اما نظر حاضران در نشست این بود که بخشی از پیمانکاران به دلیل شرایط کارشان نمی‌توانند از طریق دفتر مرکزی لیست دهند. این موارد پیمانکاران حقیقی را شامل نمی‌شود. پیمانکاران حقوقی دفتر کار دارند ولی پیمانکار حقیقی دفتر کار ندارد. وقتی دفتر مرکزی ملاک باشد پیمانکار حقیقی نمی‌تواند زا این فرصت بخشودگی استفاده کند.
جنیدی بار دیگر در ادامه این نشست گفت: هدف دولت بقای اشتغال بود و همه مشوق‌ها معطوف به اشتغال بود. مسئله فقط پول تأمین اجتماعی نیست. دولت سعی میکند با وام، تأخیر در دریافت مالیات و بیمه و با تجمیع مشوق‌ها وضعیت را حفظ کند. برای همین معتقدم باید قید اول ۵۰ درصد باشد قید دوم شهریور ماه باشد و از زمان تصویب سه ماه مورد نظر قرار گیرد.
بعد از آن سلاح ورزی هم تاکید کرد: نگاه سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی و همراهی با اصناف در زمان آسیب مثبت است. البته محدودیت‌هایی هم در ستاد تسهیل وجود دارد و باید با توجه به همه این موارد تصمیم گیری
همچنین تاکید شد که بخشی از پیمانکاران در شرایط محدودیت کرونایی دچار مشکلاتی شدند، حتی نفرات نیروی کار آنها کمتر شده است. باید حتماً شرایط کلان اقتصادی و مشکلاتی که از خارج به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، در نظر گرفته شود.
درنهایت تصمیم گرفته شد که برای دبیرخانه پیشنهاد خود را به طور دقیق تدوین کند و به سازمان تأمین اجتماعی ارائه کند.
حق بیمه مدیرعامل و هیأت‌مدیره موظف شرکت‌ها؛ مشکل چیست؟
موضوع دوم نشست بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها بود. این موضوع توسط کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، شورای گفت وگوی خراسان شمالی، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی شاربافت پیگیری شده بود.
عامری در توضیح این موضوع گفت: تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: در مواردیکه کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
او ادامه داد: اما در عمل اعضا به موظف و غیرموظف تقسیم می‌شود که شرایط متفاوتی دارند. بیمه شده (کارفرما) عبارت است از اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که حقوق دریافت نمی‌نمایند. این افراد بابت حضور در جلسات شرکت حق جلسه دریافت می‌نمایند. به استناد بخشنامه فوق الذکر حق بیمه این افراد نبایست از محل لیست بیمه شرکت رد شده و پرداخت گردد. اینگونه کارفرمایان در صورت تمایل این افراد به بیمه شدن می‌بایست از طریق بیمه اختیاری این افراد اقدام نمود.
در ادامه فعالان بخش خصوصی حاضر در نشست نسبت به این ماده قانونی نقدهایی را مطرح کردند؛ باید به ماهیت شرکت‌های کوچک توجه شود، این شرکت‌ها با هم متفاوت هستند. مثلاً در شرایط حاضر که تحصیل کرده در ایران زیاد است، تعدادی با همکاری هم شرکتی را ثبت می‌کنند و همه کارها را خودشان انجام می‌دهند؛ یعنی هم عضو هیات مدیره هستند و همه کلیه کارها کارمندی را انجام می دهند و شاید شرایط مالی برای استخدام چندین نیرو را هم نداشته باشند ولی موقع ارسال بیمه مشکلاتی برایشان به‌وجود می‌آید.
در نهایت تصریح شد: این شرکت‌ها موقع رتبه‌بندی هم به مشکل برمی‌خورند. این وضعیت در شرکت‌های خدماتی بدتر است. از طرفی تمام حمایت‌های دولتی به تولید ختم شده است. شرکت مهندس مشاور بیشترین درگیری را دارند.
در این نشست به ایرادهای سازمان تأمین اجتماعی که می‌گویند عده‌ای می‌خواهند با شرکت‌های خانوادگی خلاف قانون عمل کنند و در چند سال آخر بازنشستگی پایه حقوق خود را بالاتر رد می‌کنند، اشاره شد و تاکید شد که اینجا باید قوانین اصلاح شود نه اینکه به حقوق یک‌عده دیگر توجه نشود.
بعد از آن جنیدی هم تاکید کرد: در اینجا به نظر می‌رسد گپی وجود دارد که باید بررسی و اصلاح شود و بلاتکلیفی گروهی که البته کار هم می‌کنند، رسیدگی شود. این افراد نباید بدون حمایت قانونی باشند. کسی که سال‌ها کار کرده، اجباراً باید تحت‌حمایت باشد. ممکن است روح کلی قانون بر حمایت عمومی تاکید دارد و تامین‌اجتماعی براساس نگاه انسانی و اجتماعی ایجاد شده است. اما در عین حمایت‌گری باید وضعیت افزایش حقوق در سال‌های اخر کار افراد متناسب با سال‌های قبل درآمد او باشد و تقلب به قانون هم مجاز نیست.
بعد از آن نماینده سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد که می‌توانیم این موضوع و مسائل را در کارگروهی در ظرف یک ماه اصلاح کنیم تا مسئله کارفرمایان حل شود و البته در عمل جلوی سوء استفاده برخی از افراد هم گرفته شود.
معافیت مالیات ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاهای صادراتی
موضوع بعدی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات بود که در نشست یازدهم اسفندماه 1399 بررسی شده بود. در آن نشست مصوب شد که سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 2 هفته با صدور بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 1397 به بعد انجام داده‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. اما سازمان امور مالیاتی علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون بخشنامه مذکور در مصوبه را صادر و ابلاغ نکرده است.
درنهایت قرار شد که بار دیگر سازمان امور مالیاتی از معاون حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کند و با نگاه حمایت از بخش خصوصی درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
سازوکار عرضه کالاهای غیردارویی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین چیست؟
موضوع آخر این نشست پیگیری مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ یازدهم اسفندماه 1399 با موضوع امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین (Market Place) بود.
در نشست یازدهم اسفندماه 1399 که نماینده سازمان غذا و دارو هم حضور داشت مقرر شد: سازمان غذا و دارو ظرف مدت یک هفته پیش‌نویس اولیه «ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده‌های سلامت غیر دارویی» را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال کند. سپس پیش‌نویس مذکور در کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار و با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب وکار ارائه شود.
در نشست قبلی عنوان شده بود: شرکت‌های فعال در کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک معتقدند که در شرایط و در زمان شیوع بیماری کوید 19 می‌توان از امکانات پلتفرم‌های آنلاین (Market Place) استفاده کنند، تا داروخانه‌هایی که در سراسر کشور مجوز فروش آنلاین مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی (200 داروخانه) را طبق ضابطه فروش اینترنتی فراورده‌های سلامت غیر دارویی دارند، بتوانند مکمل‌ها را از طریق این پلتفرم‌ها به تمامی مصرف‌کنندگان عرضه کنند؛ اما در حال حاضر این امکان برای اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد و سازمان غذا و دارو نسبت به امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های آنلاین از سوی شرکت‌های فعال در این حوزه، مخالفت میکند.
حاضران در نشست با بیان نظراتی درباره رفتار سازمان غذا و دارو، تاکید کردند که این رویه درنهایت به ضرر بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و باید به موضوع رسیدگی شود.