در بیست و پنجمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به بحث و تبادل‌نظر در مورد شرایط فعلی اقتصاد و مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، بحران آب و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی اختصاص یافت.
کارنامه انجمن کشتیرانی در جبران خسارت‌های حادثه بندر شهید رجایی
در بخش نطق پیش از دستور این نشست، مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، به اقدامات این تشکل ملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به‌خصوص کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجانی پرداخت و گفت: این تشکل ملی با 72 سال قدمت، در حوزه‌های مختلف فعال بوده و در 10 سال اخیر، احداث مدرسه در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و کرمان و ساخت نانوایی صنعتی خیریه در خرمشهر را در دستور کار داشته است.
پل مه ادامه داد: بعد از حادثه تلخ بندر شهید رجایی، انجمن کشتیرانی با هماهنگی اتاق ایران پویشی راه‌اندازی کرد و توانست بیش از 105 میلیارد تومان کمک جمع‌آوری کند که در ادامه با همکاری استانداری هرمزگان و دادگستری استان این وجود برای جبران خسارت اتومبیل‌های فاقد بیمه بدنه و اشخاص حقیقی آسیب‌دیده صرف شد.
به گفته او با این منابع، خسارت وارده به بیش از 1520 دستگاه خودروی آسیب‌دیده متعلق به اشخاص حقیقی کاملاً جبران شد و 99 میلیارد و 750 میلیون تومان از کل اعتبار به این موضوع اختصاص یافت.
بحران آب یا بحرانی حکمرانی آب؟
در دومین نطق پیش از دستور، رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، گفت: دو سال پیش از همین تریبون به تفضیل با عدد و رقم گفتم که بحران در پیش است و اگر تدبیر نکنیم سیلاب بحران آب ما را با خود خواهد برد. آن تحلیل‌ها با فرض خطی بودن متغیرهایی نظیر بارش، افزایش دما و مصرف، از بروز نقطه ناترازی قطعی در سال ۱۴۱۲ حکایت داشت اما تأکید کردم که طبق مطالعات، این متغیرها رفتار خطی ندارند و ما بسیار زودتر از آن زمان با بحران مواجه خواهیم شد.
حاجی کریم با طرح این سؤال که ما با بحران آب مواجهیم یا بحران حکمرانی آب؟، افزود: کشوری که ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدید پذیر دارد و اگر تا سقف ۵۱ میلیارد مترمکعب از آن را مصرف کند هیچ نگرانی از حیث پایداری سرزمین ندارد و در شرایطی که کل مصرف شرب کشور تنها ۹ میلیارد مترمکعب و کل مصرف صنعت کمتر از ۴ میلیارد مترمکعب است چگونه می‌شود با بحران آب مواجه باشد؟
او ادامه داد: در کشوری که کل مصرف صنعت ۳.۷ میلیارد مترمکعب است و آب کشت یونجه ۸.۵ میلیارد مترمکعب، سؤال مهم این است که ما بحران آب داریم یا بحران درایت و تدبیر؟
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران تصریح کرد: بر اساس پایه‌ترین اصول اقتصاد خرد در چنین شرایطی، انتظار طبیعی و منطقی اقتصاد این است که قدر و قیمت آب افزایش یابد تا سیگنال کمیابی به جامعه منتقل شود و رفتار مصرفی تغییر کند؛ اما در عمل، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این بازار، با اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری غیرواقعی، مانع از شکل‌گیری این مکانیسم طبیعی شده است. نتیجه آن است که ما امروز در کشوری زندگی می‌کنیم که آب کمیاب‌ترین منبع است، اما قیمت آن تقریباً رایگان است. اگر در سوخت سخن از یارانه مخرب می‌کنیم که پرداخت این یارانه سبب آسیب و ناپایداری اقتصادی می‌شود، بهای یارانه یا بهتر بگویم بهای ناکارآمدی حکمرانی آب نه از جیب شهروند که از شیره جان کشور پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: بر اساس مطالعات مرحله دوم قانون جامع آب کشور تا سال ۱۴۲۵ ما نیاز به ۶۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت آب کشور داریم و ناگفته پیداست که دولت در تأمین بخش کوچکی از این مبلغ هم قاصر خواهد بود. مادامی‌که چرخ بر این مدار بچرخد حصول این سرمایه‌گذاری رؤیایی بیش نخواهد بود.
حاجی کریم گفت: صنعت آب ایران باوجود مشکلات حادی که به‌واسطه حکمرانی ناکارآمد آب به آن تحمیل شده و امروز در شرایط بحرانی شدید به سر می‌برد اما با قاطعیت عرض می‌کنم که این صنعت به لحاظ فنی، مهندسی و دانش فرایندی از هندوستان تا آفریقا بدون رقیب است. ما تنها و تنها یک مشکل داریم و آن‌هم ضعف مفرط ساختار حکمرانی آب است.
پاسخ به ادعاهای آبی نتانیاهو
او در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به ادعاهای اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: ما در شرایطی که هنوز داغدار به خون غلتیدن بیش از هزار نفر از عزیزان هم‌وطنمان هستیم، نیاز به این نداریم که رژیم مسبب این سفاکی و خونریزی که وسعتش از استان کرمانشاه ما کوچک‌تر است برای ما نسخه بپیچد.
او ادامه داد: ایران قاره‌ای از اقلیم‌هاست، نه جزیره‌ای مثل اسرائیل. هیچ نسخه وارداتی از تل‌آویو برای زاگرس و کویر کار نمی‌کند. ایران را با وسعت و تنوعش باید فهمید، نه با کپی‌برداری از یک کشور کوچک. در این کشور ما نه کوچک‌ترین نیازی به نسخه مهندسی وارداتی داریم و نه الگوی وارداتی حکمرانی آب برای ما کارآمد است.
استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای حل مشکل بخش خصوصی
در سومین نطق پیش از دستور، کاظم گرامی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، با اشاره به نام‌گذاری روز 22 مرداد به‌عنوان روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در قانون اتاق ایران، ظرفیت‌های بسیاری در اختیار بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گرفته است و به‌ویژه از مسیر شورای گفت‌وگو، امکان خوبی برای اتاق ایران در زمینه حضور در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت فراهم است.
گرامی تأکید کرد: مسائلی که می‌تواند داخل اتاق حل شود، باید توسط همین جمع و مسئولان بخش خصوصی حل‌وفصل شود و برای سایر مشکلات همه تشکل‌ها و اتاق ایران باید با تکیه‌بر ظرفیت‌های قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند.
این فعال اقتصادی در ادامه به انعکاس نظرات نمایندگان بخش خصوصی در بخش‌های نطق پیش از دستور و تذکرات یک‌دقیقه‌ای نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: این تذکرات و سخنرانی‌ها باید توسط مراجعی در اتاق ایران یادداشت و پیگیری شود و مانند کمیسیون اصل 90 مجلس، تشکیلاتی موظف به بررسی و پیگیری مسائل مطرح شده در قالب نطق پیش از دستور و تذکرات یک‌دقیقه‌ای باشد.
در مورد این موضوع، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و منشی نشست هیات نمایندگان، اعلام کرد: در رویه نشست‌های اتاق ایران، دبیر کل اتاق همه مسائل مطرح شده را یادداشت کرده و بعد از بررسی و پیگیری، مواضع اتاق در این موضوعات را به افراد منعکس می‌کنند.
گرامی در بخش دوم سخنان خود؛ به شرایط فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بحران‌های موجود اعم از بحران نقدینگی ناشی از سیاست‌های انقباضی دولت که مانع ایفای تعهدات آن شده، شرکت‌ها را با مشکلات بزرگ مواجه ساخته است به‌گونه‌ای که قادر به تأمین موارد اولیه موردنیاز خود نیستند و به‌تبع این اتفاق مجبور به کاهش ساعت کار شده‌اند و خطر تعطیل نیروی انسانی نیز تشدید شده است.
او از اتاق ایران خواست از طریق شورای گفت‌وگو، مطالبات بخش خصوصی در شرایط بلاتکلیف اقتصادی را پیگیری کند که منجر به تعطیلی تولید و تعدیل نیروی کار نشود.
گرامی با تأکید بر اینکه مواد 25 و 26 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، صراحتاً دولت را منع کرده که صنایع را در اولویت قطع انرژی قرار دهد، گفت: در شرایط فعلی، برخلاف قانون، صنایع در اولویت قطع برق قرار گرفته‌اند و عملکرد آنها مختل شده است.
او همچنین تأکید کرد: طبق قانون، دولت فقط در زمانی که خطرهایی برای مردم وجود دارد و ممکن است مشکلی برای مردم رخ دهد اجازه دارد خارج از تعطیلات تقویمی، تعطیلات خلق‌الساعه وضع کند اما اکنون به هر دلیلی با تعطیلی مواجه می‌شویم.
ضرورت اصلاحات درونی برای تبدیل اقتصاد به اولویت اول کشور
در چهارمین نطق پیش از دستور، احمد مختار، عضو هیات نمایندگان اتاق شهرکرد با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور در شرایط فعلی، گفت: اقتصاد در نقطه‌ای نیست که با تصمیم‌گیری فرسایشی بتوان به مشکلات آن رسیدگی کرد؛ این در حالی است که همچنان شاهد اظهارات و مواضع هستیم که عمق بحران را پنهان می‌کند.
مختار ادامه داد: ناترازی، کلمه‌ای بود که برای مشکلات برق و گاز استفاده شد و پشت این واژه، کوهی از ناکارآمدی، سوءمدیریت و ترک فعل نادیده گرفته شد.
او افزود: در روزهای بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه نیز واژه دیگری رایج شده که متأسفانه از سوی بخش خصوصی هم مطرح می‌شود و آن عنوان تاب‌آوری برای بنگاه‌های اقتصادی است. گویی همچنان عده‌ای مشکلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌بینند و گمان می‌برند که فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در این شرایط بلاتکلیف، تاب‌آوری دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: بنگاه‌ها قدرت تاب‌آوری ندارند؛ در بلاتکلیفی هستند و هیچ دستگاه و سازمانی، کاری برای بهبود اوضاع آنها انجام نمی‌دهد چراکه فکر می‌کنند تحمل عبور از این شرایط را دارند.
مختار اظهار کرد: اقتصاد ایران دیگر رمقی برای گفتاردرمانی ندارد و نیازمند تصمیم سیاسی فوری، صریح و جسورانه هستیم. سال‌هاست که تولید و اقتصاد ناچار به تبعیت اجباری سیاست بوده است؛ اما در شرایط موجود، اصلاحات درونی برای تبدیل کردن اقتصاد به اولویت اول کشور، ضروری است.
او افزود: اگر اقتصاد در اولویت قرار گیرد، دیگر سیاست‌گذاری برخلاف منافع ملی انجام نخواهد شد و با پیشران شدن اقتصاد، هم اعتماد اجتماعی‌ترمیم می‌شود، هم قوای نظامی تقویت می‌شود و هم از منظر سیاسی، کشور به جایگاه بالاتری در جهان می‌رسد.
زنگزور و خطر حذف تدریجی ایران از نقشه ترانزیت منطقه‌ای
در آخرین نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان ایران، سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران به موضوع کریدور زنگزور اشاره کرد و گفت: ابعاد کریدور زنگزور بسیار فراتر از یک پروژه عمرانی یا توافق مرزی است. موضوعی که اگر به‌موقع و جدی به آن واکنش نشان ندهیم، می‌تواند بخشی از موقعیت راهبردی ایران را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی برای همیشه از بین ببرد.
مقیمی با اشاره به اینکه کریدور زنگزور، در هشتم آگوست امسال با میانجی‌گری ایالات‌متحده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق شد، افزود: این کریدور ۴۳ کیلومتری، نخجوان را به باکو متصل می‌کند و طبق قراردادی ۹۹ ساله، تحت مدیریت آمریکا خواهد بود. به زبان ساده، آمریکا اکنون مرز زمینی تازه‌ای در شمال غرب ایران پیدا کرده است.
او ادامه داد: این پروژه، صرفاً یک مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه یک تحول ژئوپلیتیک عمیق است که در کوتاه‌مدت منافع اقتصادی ما را تهدید و در بلندمدت نفوذ منطقه‌ای ما را محدود می‌کند. امروز ترکیه برای اتصال به آسیای مرکزی از خاک ایران عبور می‌کند؛ فردا، با راه افتادن زنگزور، این مسیر از ایران بی‌نیاز خواهد شد. معنای این تغییر، کاهش درآمدهای ترانزیتی، از دست رفتن بخشی از بازار خدمات لجستیک، و تضعیف قدرت چانه‌زنی ما در معادلات سیاسی منطقه است.
این فعال حوزه حمل‌ونقل تأکید کرد: پیامدهای این کریدور فقط به تجارت ایران و ارمنستان محدود نمی‌شود. باید واقعیت را بپذیریم که ارتباط زمینی ما با ارمنستان، حلقه اصلی اتصال زمینی ما به گرجستان و روسیه نیز هست. حجم قابل‌توجهی از مبادلات ما با این دو کشور از همین مسیر انجام می‌شود. با قطع یا محدود شدن این مسیر، تجارت ما با گرجستان، که در سال‌های اخیر رشد محسوسی داشته، با مانع جدی مواجه خواهد شد. برای رسیدن به بندر پوتی یا باتومی در گرجستان دیگر مسیر کوتاه و مستقیم نخواهیم داشت. تجارت با روسیه هم، که همین حالا به دلیل تحریم‌ها نیازمند مسیرهای امن و کوتاه است، طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر خواهد شد و این یعنی کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ما در این بازارها و واگذاری سهم خود به رقبایی که مسیرهای سریع‌تر و ارزان‌تر در اختیار دارند.
مقیمی با بیان اینکه این اولین بار نیست که به دلیل تحریم‌ها یا بی‌برنامگی مدیران، فرصت‌های بزرگ ترانزیتی از دست ما رفته است، گفت: یادتان هست فرودگاه امام خمینی قرار بود هاب هوایی شرق و غرب شود؟ اما امروز فرودگاه استانبول و فرودگاه دوبی این نقش را ایفا می‌کنند و ما هنوز درگیر مشکلات زیرساختی و مدیریتی آن فرودگاه هستیم. کریدور شمال–جنوب که می‌توانست مسیر اصلی تجارت هند و روسیه باشد، سال‌هاست روی کاغذ مانده و بخش بزرگی از ظرفیتش بلااستفاده است.
او ادامه داد: کریدور چابهار به ماکو، که قرار بود شاهراه توسعه شرق تا شمال غرب کشور باشد، به دلیل نبود برنامه‌ریزی منسجم، هرگز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. این فهرست، نشان می‌دهد که حتی وقتی زیرساخت داریم، یا آن را تکمیل نمی‌کنیم یا از آن بهره‌برداری مؤثر نداریم، و نتیجه این می‌شود که دیگران جای ما را می‌گیرند. حالا باید پرسید: اگر با داشتن مسیرهایی چون کریدور شمال–جنوب یا چابهار به ماکو نتوانسته‌ایم نقش خود را تثبیت کنیم، در مواجهه با پروژه‌هایی مانند زنگزور که مستقیماً علیه منافع ما طراحی شده‌اند چه خواهیم کرد؟ آیا بازهم با چند واکنش کلامی و بیانیه سیاسی، میدان را به رقبا و مخالفان واگذار می‌کنیم؟
رئیس کانون زنان بازرگان ایران چند اقدام فوری را برای برون‌رفت از این وضعیت ضروری دانست:
- اول، تکمیل و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین مانند «آراس کریدور» برای حفظ دسترسی زمینی به قفقاز و بازارهای شمالی.
- دوم، بازسازی و تعمیق روابط با ارمنستان، گرجستان و روسیه، به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های حمل‌ونقل.
- سوم، استفاده از دیپلماسی چندجانبه برای جلوگیری از انحصار مسیرهای جدید توسط ترکیه و آمریکا.
- چهارم، بهبود بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در بنادر جنوبی و فرودگاه‌ها، تا مسیرهای دریایی و هوایی مکمل مسیرهای زمینی باشند.
او تأکید کرد: کریدور زنگزور، اگر بدون پاسخ عملی ما اجرایی شود، فقط یک جاده جدید در ارمنستان نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای است از حذف تدریجی ایران از نقشه ترانزیت منطقه‌ای! ما امروز باید تصمیم بگیریم که در این بازی تماشاچی باشیم یا بازیگر یا حتی صحنه‌گردان! تجربه تلخ فرصت‌های از دست‌رفته باید ما را هوشیار کند که در این رقابت، سکوت و تعلل، مساوی با عقب‌نشینی و از دست دادن جایگاهی است که بازگشت به آن ممکن است بیش از یک قرن طول بکشد، اگر اصلاً ممکن باشد!
نیازمند تدابیر بیشتر برای رونق اقتصادی
بعد از اتمام سخنرانی‌های پیش از دستور، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با یادآوری روز ملی «تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» این روز را به فعالان تشکل‌ها، انجمن‌ها، فدراسیون‌ها و سندیکاهای اقتصادی عضو اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: تشکل‌ها بتوانند در جایگاه واقعی خود، مشورت‌های مفید و مؤثری را به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور ارائه دهند.
حسن‌زاده همچنین با تسلیت درگذشت زنده‌یاد محمدرضا بهرامی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب‌رئیس اتاق کرمان، آن مرحوم را انسانی وارسته و نیک‌اندیش و شخصیت خدوم و مردمی دانست.
رئیس اتاق ایران در بخش اصلی سخنرانی خود، به گزارش جدید شامخ اشاره کرد و گفت: هر چند گزارش شامخ در تیر ماه 1404 نسبت به خرداد ماه، روند بهبود را نشان می‌دهد اما کماکان به منظور دستیابی به شرایط رونق اقتصادی، نیازمند تدابیر بیشتری هستیم.
حسن‌زاده افزود: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل بهار 1404 نیز نشان می‌دهد که اوضاع محیط کسب‌وکار نسبت به زمستان 1403 نسبتاً بهتر شده است اما همچنان مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن، تغییرات قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
او ادامه داد: به همین جهت پیشنهاد می‌شود برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حمایت‌های پساجنگ به دلیل شرایط نااطمینانی‌هایی که بر اقتصاد کشور و منطقه سایه افکنده است، در نظر گرفته شود. بسته حمایتی وزارت صمت، بیشتر برای بنگاه‌های بزرگ طراحی شده بود؛ این در حالی است که برای حفظ ظرفیت اشتغال کشور، رشد اقتصادی، توسعه صادرات و ارزآوری، لازم است برنامه منسجم‌تری برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، یکی از بهتریـن شیوه‌ها برای ایجاد تحول و توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. این واحدها بیش از ۶۰ درصد اشتغال بخش صنعت را به خود اختصاص داده و سهمی نزدیک به ۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی دارند.
حسن‌زاده تصریح کرد: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توانایی لازم را برای دستیابی به انواع روش‌های تأمین مالی و قدرت چانه‌زنی برای تأمین اعتبار ندارند؛ بنابراین لازم است برای شیوه‌های تأمین مالی آنها تدبیر لازم از سوی دولت و همچنین اتاق‌های بازرگانی به عنوان پیشانی بخش خصوصی اندیشیده شود. همچنین در شرایط فعلی کشور، لازم است حمایت‌هایی در حوزه‌های بانکی، ارزی، مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط لحاظ شود.
باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF؛ روزنه امیدی برای فعالین اقتصادی
رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش، باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال را روزنه امیدی برای فعالین اقتصادی دانست و گفت: پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو، می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها دیده شود. در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF، مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا هموارتر خواهد شد.
مواضع اتاق ایران درباره تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی
حسن‌زاده در تبیین مواضع اتاق ایران درباره تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی گفت: اتاق ایران همواره از مذاکرات بین‌المللی و تنش‌زدایی با محوریت حفظ منافع و امنیت ملی حمایت نموده است. اعتقاد داریم تیم مذاکره‌کننده کشورمان با درایت و به پشتوانه رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری، بهترین مواضع و تصمیمات را اتخاذ می‌نمایند. در این میان، مردم شریف ایران و جامعه فعالان اقتصادی لازم است از خود و از کشور در برابر «عملیات روانی» که از سوی دشمن طراحی و اجرا می‌شود و هر روز شکل جدیدی نیز به خود می‌گیرد، مراقبت کنند.
او افزود: رژیم صهیونیستی و حامیان او، حتی در زمان توقف حملات، شاید بیش از دوران موشک‌باران، در حال هزینه است تا سایه تهدید را بر سر افکار عمومی مردم ایران نگاه دارد. در این شرایط است که استمرار اهتمام فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان می‌تواند آتشی در میان طراحی‌های خبیثانه این رژیم منحوس باشد. رژیم جعلی اسراییل، آنچنان به عملیات روانی روی آورده است که حتی از صلح و دوستی دو کشور همسایه‌مان (ارمنستان و آذربایجان) نیز تهدیدسازی می‌نماید. این در حالی است که هر گونه گسترش شبکه‌های ژئواکونومیک و اتصالات اقتصادی در محیط پیرامونی کشور، ضریب امنیت ملی و منطقه‌ای را بالا می‌برد و در بلندمدت به نفع منافع اقتصادی ایران اسلامی است. البته کشورهای همسایه ایران، همواره دوستی و رعایت منافع متقابل را در نظر داشته‌اند. لذا امیدواریم دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز بتوانند به یک اجماع و همکاری پرفایده برای اقتصاد منطقه‌ای دست یابند.
رئیس اتاق ایران در پایان تاکید کرد: ما همچنان که بارها تأکید کرده‌ایم، باور داریم که یکی از بهترین مسیرهای عبور از شرایط فعلی کشور، تکیه بر دیپلماسی اقتصادی با محوریت بخش خصوصی است. بار دیگر اتاق ایران آمادگی خود را برای نقش‌آفرینی در این حوزه با محوریت وزارت خارجه اعلان می‌کند و امیدوار است آینده پیش رو برای ملت ایران و بخش خصوصی همراه با گشایش و بهروزی باشد.
پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری تجاری باید تغییر کند
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی در تله قوانین و مقررات گیر افتاده‌اند، گفت: در برخی موارد زور ما به تغییر قوانین نمی‌رسد.
او تأکید کرد: باید به طور اساسی پارادایم حاکم بر نظام تصمیم‌گیری در حوزه تجاری تغییر کند و بدون این تغییر تلاش‌های ما به جایی نمی‌رسد. باید روش فکر کردن و نظام تصمیم‌گیری خود در تجارت را تغییر دهیم. با مداخله دستوری و شیوه‌های فعلی، سیاست‌گذاری‌های ارزی و اقتصادی شکست‌خورده است و به نتیجه نخواهند رسید.
دهقان دهنوی، ادامه داد: اینکه فکر کنیم برای کنترل اقدامات صحیح (مثل بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان)، می‌توان با ورود به فرآیند تجارت و گذاشتن موانع در مراحل مختلف، آن را محقق کرد اشتباه است. ما با این مداخله فقط هزینه‌های خودمان و شما را افزایش می‌دهیم و کاری می‌کنیم که این خواسته به نتیجه نرسد.
او اظهار کرد: تنها یک سیاست‌گذاری برای کار با بخش خصوصی جواب می‌دهد و آن اینکه طوری سیاست‌گذاری را تنظیم کنیم که وقتی بخش خصوصی برای حداکثر کردن منافع خود تلاش می‌کند، منافع اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد. ما نمی‌توانیم طوری سیاست‌گذاری کنیم که بخش خصوصی از منافع خود چشم‌پوشی کند.
نظارت‌ها باید از درون فرآِیند تجارت خارج شود
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: باید نظارت‌ها و کنترل‌های خودمان را از داخل فرایند تجارت خارج کنیم. با این کنترل‌ها نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.
او با بیان اینکه باید سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق ابزارهای ارزی و نه با کنترل تجارت اجرا کنیم، افزود: ما در این مسیر به همراهی بخش خصوصی نیاز داریم. اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. از جمله اینکه کمیته ارزی به ریاست وزیر صمت ایجاد شده و بنابراین پیشنهادات و انتقادات خود را منتقل کنید تا بتوانیم آنها را پیگیری کنیم.
آغاز اصلاح اساسی فرآیندهای تجارت
دهقان دهنوی، گفت: قصد داریم فرآِیندهای تجارت را با همان رویکرد تغییر پارادایم، اصلاح اساسی کنیم. هم در قوانین و هم در رویه‌ها و مقررات این تغییرات انجام می‌شود اما بدون همراهی بخش خصوصی اجرای آن ممکن نیست.
او با بیان اینکه در سال گذشته در تجارت خارجی 15.8 درصد رشد صادرات غیرنفتی محقق شد اما امسال آمارها خوب نیستند افزود: آمار چهارماهه امسال نشان می‌دهد با کاهش 5.5 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجهیم. بهبود این آمار نیاز به کمک بخش خصوصی دارد.
او ادامه داد: ما هم برای فراهم کردن بستر کار برای فعالان بخش خصوصی، استراتژی توسعه موافقت‌نامه‌های آزاد و ترجیحی از جمله اوراسیا را آغاز کرده‌ایم. انتظار داریم اتاق‌های سراسر کشور اهتمام داشته باشند و فرصت‌ها را شناسایی کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان استان خود را با ظرفیت‌های اوراسیا آشنا کنند.
دهقان دهنوی با تأکید بر اهمیت سامان‌دهی شرکت‌های مدیریت صادرات، گفت: باید شرکت‌های مدیریت صادرات قوی داشته باشیم که بتوانند شرکت‌های کوچک و متوسط را جذب کنند و صادرات محصولات آنها را سامان دهد. بخش خصوصی می‌تواند شرکت قوی مدیریت صادرات را راه‌اندازی کند و خواسته ما مشارکت شماست.
مشارکت اتاق ایران در ایجاد نمایندگی های سازمان توسعه و تجارت در کشورهای خارجی
او اظهار کرد: در سازمان توسعه تجارت ظرفیتی داریم که می‌توانیم 10 نمایندگی سازمان توسعه را در خارج از کشور تأسیس کنیم. هدف ما این است که این موضوع به اتاق ایران و بخش خصوصی واگذار شود و خود بخش خصوصی کار تعیین نمایندگی‌ها و طراحی ساختار این نمایندگی‌ها برای عملکرد بهتر را به دست بگیرد.
راه‌اندازی میز تخصصی مشاوره دانش‌بنیان در اتاق ایران
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران نیز با ارائه گزارشی با عنوان «نقش کمیسیون دانش‌بنیان در تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری و افزایش سهم این دستاوردها در اقتصاد کشور» اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های خوبی از جمله مشوق‌های مالیاتی و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است.
او با اشاره به ظرفیت‌های ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: بر اساس این بند فرایندهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. همچنین اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری از مشوق‌های دیگر دیده شده در این قانون است که بر اساس آن 30 درصد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی آنها در نظر گرفته شود.
او با اشاره به برگزاری 17 دوره آموزشی از سوی کمیسیون دانش‌بنیان با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری در اتاق‌های سراسر کشور گفت: تمرکز کمیسیون بر این است که این ظرفیت‌های قانونی را شناسایی کرده و با معرفی آنها به شرکت‌ها امکان استفاده از آنها را فراهم کند. در همین راستا همچنین میز تخصصی مشاوره را در اتاق ایران تشکیل دادیم که خدمات رایگان و تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کند.
عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در دو سال نخست دوره دهم
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، هم به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون‌های تخصصی در نیم دوره اول دوره دهم اتاق ایران، پرداخت و گفت: عملکرد کمیسیون‌ها مبتنی بر شیوه‌نامه اداره کمیسیون‌هاست که در ابتدای این دوره به تصویب هیات نمایندگان رسید. در این شیوه‌نامه تأکید شده که نظرات تخصصی اتاق درباره موضوعات مختلف باید از مجرای نظرات کمیسیون‌ها بگذرد. همچنین در این شیوه‌نامه نحوه حضور کمیسیون‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی هم دیده شده است. افزون بر این در موضوع معرفی نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراهای حاکمیتی اولویت با کمیسیون‌های تخصصی بود. لذا این دوره به واسطه پیشنهادات و پیگیری‌های کمیسیون‌ها اتاق ایران در 8 کرسی جدید عضویت پیدا کرد.
او افزود: در این مدت 25 نشست ماهیانه شورای روسای کمیسیون‌ها با حضور چهره‌های عالی‌رتبه دولتی، بیش از 250 مکاتبه در موضوعات تخصصی، بیش از 100 گزارش کارشناسی، بیش از 15 جلسه کمیته ارزی و رسیدگی به پرونده موضوعات ارزی و 5 نشست کمیسیون تلفیق با حضور هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شده است.
چاغروند با بیان اینکه برای اولین بار در این دوره شاهد برگزاری همایش شبکه‌سازی کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های سراسر کشور و مشارکت کمیسیون‌ها در رویدادهای تخصصی ملی مثل اکسپو 2025 بودیم، گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در این دو سال در دو هزار و 283 جلسه، همایش و نمایشگاه شرکت داشته‌اند. همچنین از 108 مسئول و مقام حاکمیتی برای حضور در جلسات خود دعوت کرده‌اند. افزون بر این هزار و 237 مکاتبه موضوعی و 533 گزارش و نظر مشورتی داشته و 38 دوره آموزشی برگزار کرده‌اند. همچنین آنها 25 تفاهم‌نامه نیز در این بازه زمانی به امضا رسانده‌اند.
او تأکید کرد: خدمات‌محوری که در اتاق ایران به دنبال آن بودیم تا بتوانیم خلق ارزش بیشتری داشته باشیم، در این دوره با محوریت کمیسیون‌ها آغاز شد و برگزاری میزهای تخصصی مشاوره در اتاق ایران در این راستا بوده است.