آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم در حال سپری شدن است؛ دیگر بر کسی پوشیده نیست که کشور از نظر اقتصادی با مشکلات و موانع زیادی روبروست. همان‌طور که در سخنان دکتر مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی پیرامون حل مشکلات آینده کشور به‌صراحت به زبان آمده است و البته بر عموم صاحب‌نظران نیز عیان شده است؛ گذر اقتصاد ایران از این شرایط جز به اجماع و اراده ملی همه سیاست‌گذاران، همه اجزای حاکمیت، همه نخبگان و اصحاب بخش خصوصی، ممکن نیست. گذار سلامت نیازمند نزدیک کردن نظرات و فاصله‌هاست. بدیهی است که فاصله‌ها نیز جز به گفتگو جز به هم‌نشینی جز به رسمیت شناختن همدیگر مسیر نمی‌شود. چه محفلی چه فضایی بهتر از اتاق بازرگانی ایران برای همسویی برای اجماع.
بدون شک اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بزرگ‌ترین و فراگیری‌ترین اتاق فکر و نهاد مدنی کشور است. روزانه صدها ساعت فعالان کسب‌وکار سراسر کشور در حوزه‌های تخصصی مختلف در قالب کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها دورهم جمع می‌شوند، گفت‌وگو می‌کنند و برای مسائل بخش خصوصی چاره‌جویی می‌کنند. ابعاد و حجم سرمایه اجتماعی بخش خصوصی ایران به بزرگی بی‌سابقه‌ای رسیده است که خوشبختانه با درایت و اعتماد و حسن نظر حاکمیت امروز مسئولیت مشاوره قوای سه‌گانه را در مجامع مختلف سیاست‌گذاری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ... به انجام می‌رساند. اتاق محملی کم‌نظیر برای چاره‌جویی مسائل اقتصادی است. با این تفاصیل اتاق ایران آمادگی دارد میزبان همه اصحاب سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور برای ایجاد اجماع ملی حول مسائل اقتصاد ملی با رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد.
اما از سوی دیگر این اجماع و همسویی در درون خانواده بخش خصوصی نیز ضروری است همان‌طور که اخیراً موضوع تقسیم‌کار ملی توسط هیات رئیسه اتاق ایران منتشر شد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی ایران و عصاره سرمایه اجتماعی صاحبان کسب‌وکار و سرمایه، با انبوهی از مطالبات و خواست‌های بخش‌های مختلف کسب‌وکار مواجه است که نیازمند جهت‌دهی و تمرکز بر اولویت‌هاست. لذا هیات رئیسه اتاق ایران بر امر تمرکز بر مسائل و تقسیم‌کار ملی صحه گذاشته‌اند. اما ین مهم نیازمند چند اقدام اساسی است:
1-شناخت و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات اصلی کسب‌وکار ایران: اتاق از بین انبوه مشکلات و مسائل کلان، بخشی و منطقه‌ای باید بر روی مسائل محدود و فراگیرتر تمرکز کند.
2-تولید راه‌حل و بسته سیاستی مناسب و قابل‌قبول: تجربه سالیان اخیر گفت‌وگوهای بخش خصوصی با دولت نشان می‌دهد مادامی‌که راه‌حل کارشناسی و حقوقی مناسب برای مسائل وجود نداشته باشد، عموم گفت‌وگوها منجر به نتایج مفید و ملموس برای بخش خصوصی نخواهد شد. لذا تولیدِ راه‌حل برای مشکلات، باید در دستور کار قرار گیرد.
3-صدای واحد و توافق و اجماع در درون بخش خصوصی: مهم‌تر از تولید راه‌حل، توافق و همسویی و اجماع در بین تمامی بخش خصوصی، همه رهبران گروه‌های مختلف اتاق، همه بخش‌های کسب‌وکار و همه استان‌هاست. اتاق ایران باید امر گفت‌وگو و اجماع ملی بر سر مسائل و راه‌حل‌ها را در دستور کار قرار دهد. این نوید را به بخش خصوصی ایران می‌دهم که امسال تدوین دستور کار ملی کسب‌وکار ایران توسط اتاق ایران، با همفکری و مشارکت همه ذینفعان در دستور کار قرار می‌گیرد تا صدای واحدی در بخش خصوصی و تعامل و مشاوره اثربخش در فرآیند سیاست‌گذاری ملی، تحقق یابد. این مهم شدنی نیست جز به دست یاری همه همکاران و بزرگان کسب‌وکار کشور.
4-مذاکرات و رایزنی تا حصول نتیجه: بسته سیاستی فوق با حمایت همه ارکان بخش خصوصی و نهادها و ابزارهای قابل‌دسترس و بسیار متنوع بخش خصوصی تا تصویب نهایی مورد حمایت‌گری و تصویب قرار خواهد گرفت.
طرح «دستور کار ملی کسب‌وکار ایران» با تمرکز بر مسائل دو حوزه اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار تلاش دارد گستره مسائل متنوع بخش خصوصی را در قالب اولویت‌های فراگیر محدود کرده و برنامه تغییر سیاست‌ها و قوانین حول محور آن‌ها را تدوین کند و در فرآیند سیاست‌گذاری ملی طرح و تا گرفتن نتیجه این مسئله پیگیری شود.