نایب رئیس اتاق ایران
در صورت عدم شکل‌گیری توافق و ادامه روند پراشتباه فعلی در حکمرانی اقتصادی نیز، باید انتظار تداوم رکود تورمی (رشد زیر ۲ درصد و تورم بالای ۳۰ درصد) را به‌عنوان وضعیت مسلط در اقتصاد کشور داشت که اثرات سوء آن قطعا از محدوده سودآوری بنگاه و معیشت خانوار به حوزه انسجام و امنیت اجتماعی تسری خواهد یافت.
سوءتعبیر از نقش رایزنان بازرگانی به‌عنوان عوامل کارسازی مبادلات تجاری میان دو کشور، انحراف خطرناکی در الگوی تقسیم وظایف تخصصی اکوسیستم تجارت بین‌المللی است که فعالان اقتصادی، نظام دیپلماسی تجاری و اتاق بازرگانی را از انجام ماموریت‌های ذاتی خود در این زنجیره ارزش بازمی‌دارد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی با طرح این سوال که «راه‌حل چالش‌های اقتصادی اخیر چیست؟» نوشته است: راه‌حل این مشکل در یک جمله عقب‌نشینی سیاست از «میدان اقتصاد» است.
مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران مربوط به نوع نگاه دولت‌ها به اقتصاد و عدالت است. عدالت توزیعی وابسته به خام فروشی منابع طبیعی راه بن‌بستی بود که با تحریم یا بدون تحریم عاقبت روزی به وضعیت خطرناک فعلی می‌رسید.
فعالان اقتصادی ایران و بازرگانان به این نتیجه رسیده‌اند ایران به‌دلیل عدم پذیرش FATF در حال حذف تدریجی از اقتصاد عادی جهان است. هزینه‌های سربار و راه‌های پیچیده برای دور زدن، توانایی بازرگانی خارجی را به انتها می‌رساند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود با اشاره به تدوین لایحه بودجه 1400 در دولت و نزدیک شدن زمان بررسی این لایحه در مجلس، بر لزوم رعایت برخی از الزامات در مسیر اصلاح ساختار بودجه تأکید کرده است. به عقیده او ابتدا باید ناترازی‌های بودجه رفع شود.
بخش‌خصوصی، مانند همه مردم کشور، امیدوارند با روی کار آمدن بایدن، بار سنگین تحریم‌های تحمیل شده بر کشور تا حدی سبک شود؛ اما برای احیای رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه پایدار، ما ایرانیان، نیاز داریم گفت‌وگوی مولد با یکدیگر را بیاموزیم.
سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: اصلاحات ساختاری هم تاب‌آوری اقتصاد کشور را در صورت ادامه تحریم‌ها بیشتر خواهد کرد؛ هم شانس تعریف بازی‌های برد-برد با طرف‌های خارجی در صورت لغو یا کاهش تحریم‌ها را افزایش خواهد داد و هزینه بازگرداندن تحریم‌ها را افزایش و احتمال آن را در تنش‌ها و درگیری‌ها و اختلاف‌نظرهای بعدی کاهش می‌دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشتی ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت پیشنهاد داده تا دولت اجازه دهد تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع توسط بازار و عقل جمعی فعالان بخش خصوصی صورت گیرد. در مورد کالاهای استراتژیک هم یا خریدها را با درآمد ارزی خود انجام دهد یا ارز مردم را در بازار آزاد واقعی از آنها خریداری کند. مشکل شفافیت نیست، مشکل دخالت غیراصولی و دست‌اندازی دولت به اموال مردم است.
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به مسائلی اشاره کرده که باید در اولویت وزارت صنعت و وزیر جدید این وزارتخانه قرار بگیرد به عقیده او، مشکل بزرگ و اصلی نظام تولید و تجارت ایران، عملکرد وزارت صنعت است و وزیر جدید امکان تغییرات ماندگار در این حوزه را دارد.