رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

علی کبیر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

منطقه‌بندی به کارآیی دولت ملی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای کمک می‌کند

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد معتقد است: در تقسیم‌بندی پیشنهادی نه‌گانه مناطق، ملاحظات فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، ملاحظات منطقه‌ای، عوامل و شرایط طبیعی، تقسیمات اداری و سیاسی و ملاحظات امنیتی، مسائل فرهنگی، زبانی و قومی، دسترسی‌های فیزیکی، سهم منطقه از GDP و ارتباطات اقتصادی معیار تقسیم‌بندی قرار گرفته است.

17 دی 1396
کد خبر : 11683
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

ششمین برنامه توسعه در حال اجراست؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شش برنامه توسعه نوشته و اجراشده است ولی منتقدان وضع موجود توسعه در ایران، به همه این برنامه‌ها نقد واحدی دارند؛ هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه به اهداف تعیین‌شده خود، به‌طور کامل نرسیده‌اند. عده‌ای دلیل این ناکامی‌ها را غفلت از توسعه روستایی و عدم استفاده از فرصت‌های همه مناطق کشور در برنامه‌های توسعه‌ای می‌دانند. 

شهریورماه 1395، با آغاز دوره ریاست غلامحسین شافعی در اتاق ایران، او برای نخستین بار ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌عنوان پایه برنامه‌ریزی اتاق‌های سراسر کشور مورد توجه قرار داد. آن زمان، وزارت کشور دولت یازدهم، طرح اولیه پنج‌گانه تقسیم‌بندی مناطق را منتشر کرده بود. شافعی در نشست شهریورماه روسای اتاق‌های سراسر کشور در تبریز، با اشاره به مزایای منطقه‌بندی پنج گانه وزارت کشور از استان‌ها، پیشنهاد داد طرح منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور نیز بر اساس مدل تقسیم بندی وزارت کشور، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. او گفت: «منطقه‌بندی همگام با وزارت کشور و قرار دادن استان‌هایی که ظرفیت‌های مشابه دارند در یک گروه، موجب پیوند ما با استانداران مناطق مختلف شده و علاوه بر اینکه هم‌افزایی و توسعه منطقه‌ای را در پی دارد، موجب همگرایی در موضوعات مختلف می‌شود.» شافعی، توسعه متوازن کشور و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و پیوند به برنامه‌های ملی و همچنین سرعت بخشیدن به روند تصمیم‌گیری‌های استانداران را از اهداف اولیه و مهم وزارت کشور از اجرای طرح منطقه‌بندی استان‌های سراسر کشور عنوان کرد. به گفته شافعی، منطقه‌بندی اتاق‌های سراسر کشور اگر بر اساس اصول صحیح پیش رود در توسعه منطقه‌ای بسیار مؤثر خواهد بود و می‌تواند روابط خوبی در قوای سه‌گانه در مناطق مختلف ایجاد کند.

مطالعه طرح منطقه بندی اتاق‌های سراسر کشور از سوی اتاق ایران بر عهده اتاق مشهد گذاشته شد. اتاق مشهد پس از بررسی، طرح هفت‌گانه تقسیم‌بندی مناطق را پیشنهاد داد که این پیشنهاد در مراحل بعدی به منطقه بندی 9 گانه تغییر کرد که مورد نظر وزارت کشور نیز هست.

 علی کبیر، دبیرکل اتاق مشهد در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره اهمیت نگاه منطقه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای می‌گوید: «برنامه‌های توسعه‌ای در ایران با مشکلات اساسی روبه‌روست؛ در این برنامه‌ها از توسعه روستایی و توسعه مناطق مختلف غفلت شده است؛ باید برنامه توسعه‌ای را از روستا و هم‌زمان از همه مناطق ایران آغاز کنیم. باید توجه به توسعه از روستاها جای تمرکزگرایی را بگیرد و توسعه از روستاها به سمت شهرها گسترش یابد.»

در ادبیات توسعه دلیل ناکامی‌های توسعه‌ای را کم‌توجهی به «آمایش سرزمین» می‌داند. کبیر معتقد است: «خیلی از کشورها به مسئله منطقه‌بندی توجه دارند. دو نگاه وجود دارد؛ برنامه‌ریزی به سبک آلمانی و برنامه‌ریزی به سبک فرانسوی. در نگاه آلمانی به دیدگاه شهرسازی توجه می‌شود؛ در برنامه‌ریزی به سبک آلمانی معیار اصلی شهرسازی بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمین است. اما در نگاه فرانسوی، طرح‌ها بیشتر برای تمرکززدایی از پاریس بوده است. در ایران هم از سال 1345-46 در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به این الگو توجه شده است. یعنی توسعه را به مناطقِ مختلف ببرند و فقط مرکز سیاسی کشور یا پایتخت، توسعه پیدا نکند.»

برنامه آمایش سرزمین از چه زمانی و با چه الگویی شروع‌شده است؟ کبیر پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۳۵۳ دفتر آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران بسته شد که نتایج اولیه مطالعات در سال ۱۳۵۵ منتشر شد. اولین کسی که در ایران مطالعات را شروع کرد، فرانسوی‌ها بودند. مهندس مشاور فرانسوی این طرح ست‌کوپ نام داشت که بعداً با همکار ایرانی کار را ادامه داد و اسم مهندس مشاور "ستیران" گذاشته شد.»

 بعد از انقلاب اسلامی مدت‌ها به آمایش سرزمین کمتر توجه می‌شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت کشور سعی کرد منطقه‌بندی را بار دیگر موردتوجه قرار دهد. آن‌ها کشور را به پنج منطقه تقسیم کردند. وزارت کشور، «استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم در منطقه 1»، «استان‌های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد را در منطقه 2»، «استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان را در منطقه 3»، «کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان را در منطقه 4» و «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان» را در منطقه 5 قرار داد. بعد از آن اتاق ایران به اهمیت هفت منطقه تأکید داشت. اما امروز بعد از مطالعاتی این طرح، به تقسیم‌بندی نه‌گانه اشاره دارد. طرح نه‌گانه پیشنهادی وزارت کشور برای منطقه‌بندی هنوز نهایی نشده است. کبیر دلیل تقسیم‌بندی نه‌گانه را «بررسی نواقص طرح و ارتقای کیفیت آن بعد از بررسی‌های کارشناسی» می‌داند؛ این طرح مورد قبول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم هست.

 منطقه‌بندی چیست؟

دبیرکل اتاق مشهد منطقه‌بندی را چنین تعریف می‌کند: «تفکیک و طبقه‌بندی سرزمین به واحدهای مکانی و فضایی و جغرافیایی در سطح ملی یا ناحیه‌ای که عرصه‌های مشخص و قابل‌کنترلی را مطرح می‌سازد.»

به گفته کبیر، جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها در هر سرزمین عمدتاً ناشی از دیدگاه و تفکرات سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی آن سرزمین است. در حال حاضر اکثر جهت‌گیری‌ها، تحت تأثیر تمایلات سیاسی - اداری و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده و در این زمینه به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص و متمایز هر منطقه کمتر توجه شده است، لذا بدون آگاهی از اهدافی که در پشت هر برنامه‌ریزی قرار دارد نمی‌توان به‌درستی مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... آن سرزمین را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد.»

به گفته کبیر در تقسیم‌بندی جدید و نه‌گانه ملاحظات فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، ملاحظات منطقه‌ای، عوامل و شرایط طبیعی، تقسیمات اداری و سیاسی و ملاحظات امنیتی، مسائل فرهنگی، زبانی و قومی، دسترسی‌های فیزیکی، سهم منطقه از GDP، ارتباطات اقتصادی معیار تقسیم‌بندی قرارگرفته است.

ایرادات منطقه‌بندی پنج‌گانه کدام است؟

کبیر درباره ایرادات منطقه بندی پنج‌گانه می‌گوید: «در منطقه‌بندی پنج‌گانه خیلی به موقعیت، پتانسیل، فرصت‌ها و ظرفیت‌های استان‌ها توجه نشده است. مثلاً در منطقه یک، استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم را قرار دارند، استانی کویری با استانی کوهستانی و جنگلی ازنظر شرایط اقلیمی، آب‌وهوایی و ظرفیت‌های موجود هر استان تناسب و همخوانی چندانی باهم ندارد. برای همین ما طرح هفت‌گانه را پیشنهاد کردیم که به ویژگی استان‌ها دقیق‌تر توجه شود و حالا وزارت کشور طرح نه‌گانه را پیشنهاد داده است. این طرح هنوز در حال بررسی است.»

دبیرکل اتاق مشهد، اهداف منطقه‌بندی را چنین برمی‌شمارد: «تقسیم فضای سرزمینی به واحدهای مکانی و فضایی کوچک‌تر، ملموس‌تر و عینی‌تر شدن واحدهای فرایند برنامه‌ریزی و اجرایی، تشخیص و بهره‌ور‌سازی پتانسیل‌های منطقه‌ای، تدوین راهبردها و راهکارهای توسعه و عمران منطقه و دست‌یابی به توسعه سازمان‌یافته، منظم و متعادل مناطق مختلف کشور.»

به گفته علی کبیر قرار است هر کدام از مناطق نه‌گانه نامی مستقل برای خود انتخاب کنند و اهداف منطقه‌ای خود را بعد از مطالعه اعلام کنند. منطقه‌بندی به کاراتر شدن دولت ملی و محلی و مسئله برنامه‌ریزی کمک می‌کند.

آخرین وضعیت منطقه بندی نه گانه پیشنهادی وزارت کشور

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه