رادیو مجازی اتاق ایران - 29 خرداد 97

سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران مطرح کرد

بلوغ فکری مردم، مانع شکل‌گیری دوباره مؤسسات مالی غیرمجاز

سیدحسین سلیمی؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی بوده که بازار پول به آن نیاز داشته است و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته در این حوزه وارد عمل شود. به عقیده او در آینده نیز بلوغ فکری مردم مانع شکل‌گیری دوباره این موسسات خواهد شد.

20 دی 1396
کد خبر : 11746
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
سیدحسین سلیمی؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مهم‌ترین اقدامی بوده که بازار پول به آن نیاز داشته است و بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته در این حوزه وارد عمل شود. به عقیده او در آینده نیز بلوغ فکری مردم مانع شکل‌گیری دوباره این موسسات خواهد شد.

سیدحسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به برچیده شدن بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: وقتی این مؤسسات پروانه و مجوزی از ناظر بازار پول نداشتند، طبیعتاً به سیاست‌های نظارتی و کنترلی بانک مرکزی نیز پایبند نبودند اما از چند سال پیش حضور این مؤسسات در بازار پول ایران عملاً نظام بانکی را به سمتی برد که باید برای ساماندهی و اصلاح آنها اقدام می‌شد.

سیدحسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: بانک مرکزی از چندین سال قبل نظارت خود را در این حوزه تقویت کرد و بازرسان ویژه خود را برای رصد وضعیت اعزام کرد که عملاً زمینه را برای شکل‌گیری عزمی راسخ برای برخورد با اخلالگران بازار پول فراهم کرد.

سلیمی با بیان اینکه مؤسسات غیرمجاز به دلیل عدم پایبندی به قوانین و مقررات بازار پول، نرخ سود بالاتری داشتند، تصریح کرد: نرخ سود نجومی این مؤسسات گرچه برای فعالیت اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نبود و عملاً منجر به بروز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور شد؛ اما وجود تورم‌های دورقمی و نابسامانی در بازارها به‌ویژه بازار مسکن باعث شده بود بتوانند با سرمایه‌گذاری‌های خارج از اصول بانکداری به سودهایی برسند که سود مشتریان را نیز تضمین کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ادامه داد: باوجوداین، همین نابسامانی‌های اقتصادی که در بازارها وجود داشت، عاقبت اقتصاد را به رکودی کشاند که عملاً همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار داد و بازار مسکن و ساختمان را نیز که مقصد اصلی پول این مؤسسات بود را به‌سختی راکد کرد به‌گونه‌ای که از یک‌سو بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایی این مؤسسات صفر شد و از سوی دیگر اصل سرمایه آنها نیز بلوکه ماند؛ درحالی‌که مجبور بودند به‌صورت روزانه سود مشتریان خود را پرداخت کنند.

سلیمی رکود بازار مسکن را طلیعه بحران در مؤسسات غیرمجاز عنوان و اظهار کرد: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در شرایط رکود اقتصاد مجبور شدند برای ادای تعهدات خود به مشتریان و بازپرداخت سپرده‌ها خود مجبور شدند سپرده‌هایی کلان‌تر با نرخ سود بالاتر جذب کنند و با تداوم رکود، این دور تسلسل باطل نیز ادامه بافت و تراز مالی این مؤسسات هرروز منفی‌تر شد.

به گفته او، در شرایط فعلی با ورود بانک مرکزی به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عملاً بساط این مؤسسات برچیده شده و 95 درصد از سپرده‌گذاران نیز به اصل پول خودشان رسیده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: در این شرایط باوجود نظارت بانک مرکزی و همچنین با کمک قوه قضائیه دیگر کسی نمی‌تواند تابلویی برای مؤسسات مالی بدون مجوز علم کند که همین مساله مانع شکل‌گیری گسترده این مؤسسات می‌شود از سوی دیگر حالا مردم نیز هشیار شده‌اند و پولشان را هرجایی سپرده نمی‌کنند.

سلیمی با اشاره به اینکه مردم حتی برای سپرده‌گذاری رد بانک‌ها نیز درباره اعتبار و وضعیت بانک تحقیق می‌کنند، تصریح کرد: اینکه امروز مردم به اعتبار بانک‌ها بها می‌دهند، نشانه خوبی از بلوغ فکری آنهاست و نشان می‌دهد کار به‌جایی رسیده که افراد فقط به دنبال نرخ سود نمی‌روند و کاملاً آگاهانه سپرده‌گذاری می‌کنند.

او همچنین با اشاره به ساماندهی نرخ سود بانکی در محدوده 15 درصد، اظهار کرد: اگر امروز مؤسسات غیرمجاز فعال بودند و مثل گذشته با نرخ سود بالا سپرده گیری می‌کردند، عملاً پول مردم را از بانک‌ها خارج می‌کردند و در مقابل بانک‌ها برای جلوگیری از این کار مجبور می‌شدند با ورود به یک رقابت ناسالم، همان راه مؤسسات را بروند و نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.

به عقیده سلیمی این کار باعث می‌شد اولاً این پول‌ها از چرخه سالم اقتصاد خارج شود و صرف متشنج کردن بازارها شود و دوما رشد فعالیت‌های غیرمولد را به دنبال می‌آورد و اکنون نیز اگر فعالیت این مؤسسات ادامه می‌یافت بنیان اقتصاد کشور دچار بحرانی می‌شد که می‌توانست حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

او در پایان، با اشتباه خواندن حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در صنعت ساختمان، گفت: این مساله از یک‌سو کارکرد درست بازار مسکن را از بین برد و پی‌درپی منجر به جهش قیمتی در این بازار شد و از سوی دیگر بانک‌ها را نیز وادار کرد برای دوام آوردن در رقابت با این مؤسسات وارد سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان شوند و از عملیات بانکداری فاصله بگیرند که عملاً بحران بانکی کشور را در پی داشت.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه