نشست کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اتاق بازرگانی و صنعت اکو در اتاق ایران برگزار شد.
متین آنیل، رئیس کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اکو گفت: چشم‌انداز 2025 اکو مبتنی بر پایداری و ثبت همکاری‌های اعضاست چراکه توسعه پایدار یکی از مؤلفه‌های اصلی برای گسترش صنعت کشورها و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود.
دانیل در نشست کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اتاق بازرگانی و صنعت اکو تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و صنعتی سازی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و تعالی کشورها باشد و در این میان همگی باید با کم کردن دیوانسالاری و بروکراسی در کنار به حداکثر رساندن بهره‌وری، مسیر را برای تحقق توسعه پایدار هموار کنیم.
به گفته او بنگاه‌های کوچک و متوسط، عنصر حیاتی و ستون فقرات اقتصاد کشورهاست و باید در مرکز توجه اعضای اکو قرار بگیرد.
حسین سلیمی، نماینده ایران در این کمیته با اشاره به اینکه ایران برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط برنامه‌ریزی کرده است، گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و اشتغال نقش اصلی را ایفا می‌کنند و بر همین اساس باید شیوه کار کمیته اکو و توجه به این بنگاه‌ها به‌نوعی باشد که باعث افزایش فعالیت آنها باشیم و تجربه موفق کشورهای عضو را نیز به اشتراک بگذاریم.
نماینده پاکستان در ادامه این نشست، پتانسیل اتاق بازرگانی و صنعت اکو برای ارتقای همکاری‌های اعضا در حوزه جذب سرمایه را قابل‌توجه دانست و گفت: متأسفانه در شرایط فعلی اکثر اعضای اتاق اکو از ظرفیت‌های سرمایه‌پذیری کشورهای عضو ناآگاه هستند ازاین‌رو باید تمهیداتی بیندیشیم که به شناسایی پتانسیل اعضا کمک کند.
او با بیان اینکه برای جذب سرمایه نیازمند ایجاد یک محیط دوستدار کسب‌وکار هستیم، تصریح کرد: پاکستان به دنبال ایجاد محیط دوستدار سرمایه‌گذاری است و شرایطی فراهم آورده که سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن با مالیات صفر درصد بتوانند در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، نساجی، فناوری و خدمات فنی و مهندسی پاکستان آغاز به کار کنند.
نماینده ازبکستان در کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اتاق بازرگانی و صنعت اکو با انتقاد از نبود همایش تجاری مشترک میان اعضای اکو انتقاد کرد و گفت: اگر در دوره‌های زمانی مشخص، همایش‌های تجاری در اتاق اکو با دعوت از تجار و صنعت گران کشورهای عضو برگزار شود، اعضا با ظرفیت‌های یکدیگر بیشتر آشنا خواهند شد و روابط اقتصادی آنها بهبود خواهد یافت.
او همچنین از اعضا خواست درباره مشوق‌هایی که دولت‌های متبوع آنها به فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در آنها ارائه می‌دهند اطلاع‌رسانی کنند.
در این نشست مهرعالم خان، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنعت اکو با تأکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد، اظهار کرد: دبیرخانه اتاق اکو نیز از این واقعیت آگاه است که بدون توسعه صنایع کوچک و متوسط نمی‌توان در توسعه دست یافت ازاین‌رو باید با درک این اهمیت، توافق‌نامه یا پروتکل‌هایی برای حمایت از این صنایع داشته باشیم.
در ادامه، نماینده بانک توسعه اکو با اشاره به اینکه از زمان راه‌اندازی این بانک در سال 2008 تاکنون 2.5 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس پرداخت شده است، گفت: از این مبلغ 345 میلیون دلار به بنگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص داده شده و در این خصوص پاکستان بسیار فعال بوده است چراکه با به‌روزرسانی بانک‌ها آنها را به حوزه تأمین مالی وارد کرده است.
محمدرضا کرباسی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق اکو با اشاره به اینکه اقدامات مثبتی در راستای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام ایران به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شده است، گفت: این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری است و در صورت همکاری بانک توسعه اکو، بخش خصوصی کشورهای عضو می‌توانند با کمک تسهیلات این بانک وارد سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی در این طرح‌ها شوند.
کرباسی از نماینده بانک توسعه اکو درخواست کرد شیوه همکاری مالی با اعضا و فرایند اعطای تسهیلات و فاینانس به آنها را تشریح کند تا زمینه مساعد برای استفاده بهینه اعضا از کمک‌های مالی این بانک فراهم شود.
نماینده بانک توسعه اکو تصریح کرد: خدمات این بانک در چهار دسته طبقه‌بندی می‌شود که اصلی‌ترین آنها در حوزه فاینانس با دوره زمانی 8 سال است که 5 سال از این مهلت به بازپرداخت فاینانس اختصاص دارد.
به گفته او، تأمین مالی شرکتی با دوره بازگشت 3ساله دومین حوزه کاری بانک است که البته پس از مطالعه امکان‌سنجی و تهیه طرح توجیهی تخصیص می‌یابد.
از سوی دیگر بانک توسعه اکو در کوتاه‌مدت نیز برای تجارت کالا وام‌های یک‌ساله پرداخت می‌کند ضمن اینکه در همکاری با مؤسسات مالی کشورهای عضو منابعی را نیز بدون مواجهه مستقیم با ذینفعان، برای استفاده بنگاه‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد.
او چهارمین حوزه کاری بانک توسعه اکو را اعطای تسهیلات غیر نقدی در حوزه صدور ضمانت‌نامه بانکی برای کشورهای آسیایی، آفریقایی به‌ویژه برای صادرکنندگان کالاهای فنی و خدمات عنوان کرد.
نماینده بانک توسعه اکو با انتقاد از تأخیر برخی اعضای در پرداخت حق عضویت خود، تصریح کرد: برای افزایش توانمندی بانک اکو اعضا باید همکاری‌های بیشتری داشته باشند و درخواست ما از اتاق اکو این است که منظم سازی پرداخت حق مشارکت اعضا را در دستور کار قرار دهد.
کرباسی، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق اکو تصریح کرد: اعضا در صورت اطلاع از پروژه‌های مشارکتی در دیگر کشورهای عضو، می‌توانند محصولات مشترک تولید کنند اما نکته مبهم این است که اگر بخش خصوصی کشورهای عضو اشتیاق انجام این کار را داشته باشند، پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک چگونه می‌تواند از کمک بانک توسعه اکو استفاده کند.
به عقیده کرباسی، نقش اصلی بانک توسعه اکو این است که راهی برای تعامل بخش خصوصی کشورهای عضو برای ورود به پروژه‌های مشارکتی با استفاده از سرمایه بانک فراهم کند.
نماینده بانک اکو ضمن استقبال از نظرات دبیر کل کمیته ایرانی اتاق اکو، تصریح کرد: نگرانی ما این است که تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود نه دولت‌ها چراکه سیاست‌گذاری اتاق بر این اصل قرار گرفته که از بخش خصوصی حمایت کند.
او با تأکید بر اینکه کار با بخش خصوصی بسیار راحت‌تر از کار با دولت‌هاست، گفت: بخش خصوصی حرفه‌ای عمل می‌کند و من به‌عنوان نماینده بانک تأکید می‌کنم: بانک توسعه اکو با ظرفیت کامل از هر کالا یا ایده‌ای که بخش خصوصی ارائه دهد حمایت خواهد کرد اما بخش خصوصی ایران اشتیاقی برای دریافت تسهیلات ارزی ندارد چراکه با ریسک شدیدی نوسان نرخ ارز مواجه است ازاین‌رو ترجیح می‌دهد وام ریالی با نرخ سود بالا بگیرد اما به دنبال وام ارزی نرود.
نماینده بانک توسعه اکو همچنین از سرعت پائین خدمات بانک‌های ایرانی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی انتقاد کرد و افزود: بانک‌های ایرانی حداقل 9 ماه برای صدور یک مجوز حقوقی زمان تلف می‌کنند درحالی‌که بانک‌های ترکیه و پاکستان این کار را حداکثر در 2 هفته انجام می‌دهند.
او ادامه داد: از سوی دیگر در بانک‌های ایرانی همه امور با امضای مدیرعامل انجام می‌شود و گویا دیگر اعضای هیات مدیره اختیاری ندارند درحالی‌که شرط ما برای همکاری با بانک‌ها این است که کارها با دو امضا عملیاتی شوند.
به عقیده او، بانک‌های خصوصی و دولتی ایران تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند چراکه بانک‌های خصوصی را بازنشستگان بانک‌های دولتی اداره می‌کنند و همان محافظه‌های کاری‌های قبلی دنبال می‌شود؛ بخش خصوصی باید این روند را اصلاح کند.
در ادامه این نشست، نیما امینیان نماینده کمیته واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، به تشریح وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام ایران که واگذاری آنها به بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است، پرداخت.
به گفته او این پروژه‌ها با انواع شیوه‌های واگذاری‌ها قابل‌بررسی است و سرمایه‌گذاران می‌تواند با هر روشی که بر اساس طرح مطالعه سنجی، قابلیت استفاده در این پروژه‌ها را دارد، وارد عمل شوند و راسا یا به‌صورت مشارکتی به تکمیل آن اقدام کنند.
این پروژه‌ها در حوزه‌های بهداشت، آموزش، ورزش، معدن، حمل‌ونقل، انرژی و... دسته‌بندی شده و قابل‌واگذاری به بخش خصوصی هستند.
نمایندگان ایران در کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کردند: اطلاعات مربوط به این پروژه‌ها به همراه مطالعات امکان‌سنجی آنها در سایت اتاق ایران قرار خواهد گرفت و اطلاعات موجود نیز به اعضای حاضر در نشست تحویل داده می‌شود تا در صورت تمایل برای مشارکت در این واگذاری‌ها اقدام کنند.
در ادامه، سلیمی، نماینده ایرانی کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط، با اشاره به اجماع اعضای کمیته درباره اهمیت بنگاه‌های کوچکم و متوسط، خواستار ایجاد کمیته‌ای مجزا برای این بنگاه‌ها در اتاق اکو شد.
کرباسی، دبیر کل ایرانی اتاق اکو نیز دراین‌باره پیشنهاد کرد حداقل کارگروهی در کمیته صنعت، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های کوچک و متوسط اتاق بازرگانی و صنعت اکو برای پیگیری مسائل بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شود و به ارتقای فعالیت این بنگاه‌ها کمک کند.
در ادامه، مهرعالم خان، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنعت اکو ضمن رأی‌گیری از اعضا برای پیشنهاد ایران، اعلام کرد: گرچه پیش‌ازاین با موافقت اعضا، بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در کمیته فعلی صنعت تجمیع شده بودند اما بر اساس پیشنهاد هیات ایرانی و با موافقت همه اعضا، ایجاد یک کارگروه مخصوص این بنگاه‌ها در داخل کمیته در دستور کار قرار می‌گیرد.