بازار ثانویه ترمز افزایش قیمت را می‌کشد

رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.

بر اساس دستورالعمل ارزی دولت در خصوص تشکیل بازار ثانویه، بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب مشخص، امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا کرده و بهای این اظهارنامه را نیز به‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند.

دوازدهم تیرماه بود که مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود و یک روز بعد ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد رسمی این بازار خبر داد.

در همین زمینه، رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران  درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار است، به گفت: بر اساس بررسی‌های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند که برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می‌تواند راهکار مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کالا، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است؛ لذا باید به ساماندهی و نظم‌بخشی آن‌ها توجه بیشتری کنیم.

وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و ... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت.

فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته‌های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام‌های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسائلی مانند کارخانه‌های تولیدی، کالاهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌های بزرگ و ... پاسخگو باشند، چرا که اتاق اصناف نمی‌تواند مسئول کنترل بازار باشد و نداند چه کالایی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در پی جلسات و پیگیری‌های صورت گرفته، همه پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که دستورالعمل اخیر ابلاغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود.