وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش داریم در یک برنامه چهار ساله، 20 درصد اقتصاد کشاورزی کشور دیجیتالی شود که می تواند در افزایش تولید محصول در واحد سطح و بازدهی آب تاثیرگذار باشد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه استفاده از زیرساختهای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: با وجود همه تلاش های موثر وزارت جهاد کشاورزی در بکارگیری ظرفیت های موجود، نیروی انسانی و دانش ما در افزایش بهره وری بخش کشاورزی دچار چالش هستیم که می توانیم با ورود اطلاعات و فناوری فضایی علاوه بر تحول دیجیتالی در این بخش، اشتغال ایجاد کنیم.
وی هدف از تفاهم نامه یاد شده را «در میان گذاشتن مشکلات، منابع مشترک برای دستیابی به یک راه حل پایدار، بهبود شرایط و پارامترهای بهره وری و اقتصادی کشور» برشمرد و گفت: براین اساس انتظار می رود علاوه بر بهبود بهره وری در نظام کشاورزی، شاهد کاهش مصرف آب و سموم، افزایش محصول در واحد سطح و بهبود شبکه توزیع محصولات غذ ایی باشیم.
وزیر ارتباطات بر استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در حوزه ترویج و آموزش تاکید کرد و افزود: اقتصاد دیجیتال بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری است؛ منابع مالی مورد نیاز این پروژه برای کسب و کار نوپا با سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی بخش خصوصی و 150 میلیارد تومانی دولت در دوره چهار ساله از محل وجوه اداره شده تامین می شود.
به گفته آذری جهرمی، خوشبختانه هر دو وزارتخانه دارای دارای بانک (کشاورزی و پست بانک) هستند تا منابع مالی مورد نیاز این برنامه تامین شود؛ البته طبق مطالعات انجام شده منابع مالی این پروژه از محل کاهش صرفه جویی در آب و کاهش مصرف برق در دو سال بازگردانده می شود.
وی براین باور است که با اقداماتی همچون آزادسازی داده های موجود و هدفگذاری و شاخص گذاری، تحول بزرگی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه افزود: فضایی برای جوانان و نخبگان کشور فراهم می کنیم که از خلاقیت ها برای حل مشکلات کشور استفاده شود.
وی گفت: در حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه کسب و کارهای نوپا، 80 درصد داده های غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی را در شبکه توزیع آزاد می کنیم تا در اختیار همه کسب و کارها قرار می گیرد؛ ماده اولیه فعالیت این شرکت ها داده است.
وی اضافه کرد: البته این اقدام نیازمند مراقبت و رصد توسط مدیریت است که براساس تفاهم نامه یادشده، کمیته مشترکی تشکیل می شود تا شاخص ها را ارزیابی و گزارش کند.