اخیراً حسن روحانی، رئیس‌جمهور دستور داد تا چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های اقتصاد کلان، پولی - بانکی، برنامه‌ریزی اقتصادی و حمایتی تشکیل شود. البته کارگروه، کمیته، فراکسیون و ازاین‌دست اسامی در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف کم نداریم، اما نکته مهمی که در تشکیل این کارگروه‌های جدید وجود دارد؛ این است که طبیعتاً هرکدام از وزرای جدید اقتصادی که به‌تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد کسب کردند، متناسب با وضعیت کشور اولویت‌هایی برای وزارتخانه‌شان در نظر گرفته‌اند.
برای مثال، آنچه امروز برای محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی است یا آنچه برای محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی اهمیت دارد، توجه به بخش مسکن و راه‌های روستایی است. همین بحث در مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح است و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درصدد است سهم بانک‌های خصوصی را در بازار پول افزایش دهد و در کنار اینها، مطالبات معوقه بانک‌های دولتی را به حداقل برساند که با توجه به انباشت این مطالبات این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
به‌هرحال، هرکدام از اینها اولویت‌هایی برای وزارتخانه متبوعشان تعیین کرده‌اند، اما این اولویت‌ها باید با اولویت‌های کنونی اقتصاد ایران تلفیق شود. چون ما امروز هدف تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا قرار داریم و دور دوم این تحریم‌ها نیز از روز یکشنبه(13 آبان) آغاز شده است. درنتیجه، این طبیعی است که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل صادرات، واردات، بیمه، کشتیرانی، حمل‌ونقل مالی، فروش نفت و موضوعاتی ازاین‌دست، دچار چالش شویم.
از سوی دیگر، از منظر شاخص‌های اقتصادی نیز ما امروز در وضعیت خاصی قرار داریم؛ ازجمله اینکه ممکن است نرخ تورم در سال جاری به بالای 20درصد برسد، یا اینکه رشد اقتصادی مثبت نشود و نرخ بیکاری همچنان دورقمی بماند که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به 12.2 درصد رسیده است، در این شرایط باید تدبیری از سوی کارگروه‌های تعیین شده به‌کار گرفته شود که با توجه به محدودیت منابع ما حداقل عوارض را از شرایط تحریمی داشته باشیم.
این موضوع با این مسئله که هر وزارتخانه به تکالیف ذاتی‌اش عمل کند، هیچ مغایرتی ندارد، بلکه در این کارگروه‌ها که درنهایت دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد، یک هم‌افزایی هم در تشخیص اولویت‌ها و هم در پیدا کردن راه‌حل‌ها و انتخاب محتاط‌ترین راه برای حل معضل وجود دارد. بنابراین این کارگروه‌ها بیشتر نقش هماهنگ‌کننده را بر عهده دارند؛ از این منظر که هم اولویت را درست تشخیص بدهند و هم بهترین راهکارها را ارائه کنند.
به‌هرحال وقتی شرایط عادی نیست و باید تصمیمات سخت گرفته شود، این تصمیمات سخت با همفکری در این کارگروه‌ها حتماً می‌تواند منتج به انتخاب بهترین راه‌حل با کمترین هزینه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در این شرایط ویژه، اقدام به تشکیل چنین کارگروه‌هایی گرفته است.