باوجود جوسازی‌های صورت گرفته برای شروع دور دوم تحریم‌ها از 13 آبان، اکنون شاهد آن هستیم که از هفته انتهایی آبان ماه قیمت دو متغیر طلا و ارز در جاده سراشیبی افتاده است و انتظارات، مطابق برآوردها محقق نشد چراکه بخش عمده این انتظارات در نیمه اول سال جذب بازارهای ارز، طلا و مسکن شد و در 13 آبان اتفاق جدیدی رخ نداد و نرخ‌ها در دامنه قیمت‌های قبل از تحریم‌های آبان ماه باقی ماند؛ قیمت کالاهایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در ارتباط بودند با افزایش نرخ دلار افزایش یافتند که البته بخش زیادی از آن متناسب با گران شدن ارز نبود.
حال که قیمت ارز در حال کاهش با شیب ملایم است، تولیدکننده یا عرضه‌کننده بر اساس قانون چسبندگی در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت تمامی کالاها نیز کاهش یابد. البته به بانک مرکزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار ارز را جدی‌تر مدیریت کند؛ بانک مرکزی به‌تازگی بخشنامه‌ای را صادر کرده که در آن «معافیت سالانه یک‌میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی)» تعیین کرده است. همچنین رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی راه‌اندازی خواهد شد که اصطلاحاً بازار حراج نامیده می‌شود.
قطع سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش نیاز ارزی برای واردات تقاضای ارز و قیمت آن را کاهش داده است. جمع‌آوری دستگاه‌های پوز در خارج از کشور برای کنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از طریق کارت‌خوان‌های فروشگاهی به هر شماره ملی، سبب شد تا قیمت ارز شروع به کاهش کند. در این میان سفته‌بازان و افرادی که طلا یا ارز را با هدف کسب سود بیشتر در خانه‌هایشان ذخیره کرده بودند به دلیل نگرانی از ضرر ناشی از کاهش قیمت به بازار سرایز کردند و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت‌ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را در بازار حاکم کند اما هزینه معاملات بخش خصوصی را افزایش و فشار بیشتری به تولیدکننده و روند تولید وارد می‌کند. آنچه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیست و با توجه به اینکه شکاف بین نرخ آزاد و سامانه نیما کاهش یافته، به‌جای سیستم چند نرخی، مسئولان باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش از آنکه تحت تأثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.
نگرانی از فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانکی ازیک‌طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک‌ها و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.
با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال شوک‌های جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت‌ها وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به تعادل پایدار به معنای واقعی دست نیابیم و نرخ‌ها در همین دامنه نوسان داشته باشند. تا زمانی که شرایط بازار عادی نباشد، دولت روبروی بخش خصوصی باشد و سهم بخش خصوصی را در تصمیم‌های کلان کاهش دهد و همچنان متکی بر درآمدهای نفتی باشد نمی‌توان امید داشت که ثبات در بازار ارز پایدار بماند.
اگر بانک مرکزی تنها در جهت تأمین مالی دولت و خواسته‌های آن عمل کند و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد تعادل بازار پول و ارز را به هم زند و قیمت‌ها را کنترل نماید، نمی‌توان متناسب با رویکرد اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی گام بردارد.
در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش کنترل روی قیمت‌ها در بازار ارز در شرایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران موجود تا اندازه زیادی می‌کاهد. مهم‌تر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که پذیرش آنها سیگنال مثبتی در فضای بین‌المللی منعکس می‌کند. اگر در تصمیم‌های اقتصادی، جناحی و سیاسی عمل نکنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می‌گیریم و هم بازار ارز می‌تواند به آرامش بیشتری برسد.