مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: تحریم‌های ظالمانه محدودیت‌های زیادی را در روابط بین‌المللی کشور ایجاد کرده است اما در صورت انسجام و هماهنگی نهادهای متولی در بخش پولی، مالی و تجاری آثار زیان‌بار تحریم‌ها کم می‌شود.
افروز بهرامی در سیزدهمین همایش سالیانه «اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی» افزود: از جمله ریسک‌های صادرکنندگان مربوط به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است که صندوق ضمانت صادرات این ریسک‌ها را پوشش می‌دهد.
وی به روش‌های متنوع پوشش ریسک صادرات اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند از ابزارهایی مانند خرید دین اسناد صادرات و ضمانت‌نامه‌های خدمات فنی و مهندسی استفاده کند.
وجود بانک اطلاعاتی گسترده از خریداران محصولات
بهرامی گفت: بانک اطلاعاتی گسترده‌ای از خریداران محصولات را در دنیا داریم که می‌توان از طریق آن میلیون‌ها خریدار ناشناخته اما معتبر را به فروشندگان معرفی کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: صادرکنندگان سنتی به فروش نقدی تمایل دارند که باعث تقویت رقبای خارجی می‌شود.
وی یادآوری کرد: برخی صادرکنندگان پتروشیمی تخفیف‌هایی به خریداران می‌دهند؛ درحالی‌که با فروش اعتباری این تخفیف داده نمی‌شود.
درصورتی‌که صادرکنندگان نگران بازپرداخت وجوه فروش اعتباری‌اند می‌توانند از ضمانت‌نامه فروش اعتباری صندوق ضمانت استفاده کنند.
این مسئول ادامه داد: با توجه به کاهش توان مالی بانک‌ها، صندوق ضمانت می‌تواند به صدور ضمانت‌نامه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی اقدام کند که با توجه به ماهیت دولتی آنها، طرف‌های خارجی آن را می‌پذیرند.
وی گفت: برای صادرات محصولات پتروشیمی یک بسته ویژه تعریف شده است که صادرات آنها تا یک سال بیمه می‌شود.
فاصله 2 برابری پوشش صادراتی در دنیا نسبت به ایران
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: در دنیا 10 درصد صادرات زیرپوشش بیمه قرار دارد درحالی‌که رقم آن در ایران پنج درصد است.
وی اضافه کرد: در 9 ماه امسال از نظر پوشش بیمه صادرات غیرنفتی 61 درصد نسبت به دوره مشابه پارسال رشد داشتیم.
بهرامی اعلام کرد تا پایان امسال 2 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی زیرپوشش بیمه قرار می‌گیرد.
در زمان تحریم، بیمه‌ها جایگزین خوبی برای اعتبار اسنادی «آل. سی‌ها» خواهند بود.
صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) به‌عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تأسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر مرکز توسعه صادرات ایران آغاز کرد اما به دلایلی فعالیت آن متوقف شد.
این صندوق در سال 1373 دوباره فعال شد تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک کرده و زمینه افزایش درآمدهای غیرنفتی را فراهم آورد.
این صندوق به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت افزون بر پوشش خطرپذیری‌های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانت‌نامه اعتباری، به تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می‌کند.