رادیو مجازی اتاق ایران - 23 مرداد 98

از سوی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه

بخشنامه تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ابلاغ شد

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی را ابلاغ کرد.

23 مرداد 1398
کد خبر : 29886
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی، شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را به‌منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، بر اساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به‌منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد) آن به‌صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به‌منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، صدور هرگونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار است.

به‌موجب این بخشنامه، مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت‌های قانونی مذکور را بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دانسته است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه