علی شمس اردکانی با تشریح تاریخچه اجازه فروش نفت توسط بخش خصوصی عنوان کرد:« وقتی تحریم ها شروع شد، یکی از اقداماتی که کمیته تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا توسط دیوید لیوی و استوارت کوهن ، که هر دو صهیونیست و از خانواده های شاخص یهودى - اسرائیلى - امریکائى هستند، انجام داد، برنامه ریزی برای محدودیت فروش نفت ایران بود.این دو نَفَر مسئولیت طراحی تحریم ها برعلیه ایران را برعهده داشتند و می خواستند ایران به تدریج تنواند نفت بفروشد. در نتیجه از آنجا که نفت و بنگاههای مالی در هم تنیده،ابتدا برای انتقال پول مانع طراحی کردند.
وی افزود: «برنامه آنها این بود که میزان فروش نفت به کشورهایی که نفت ایران را می خرند، هر سال درصدی کم شود تا به تدریج درآمد ارزى ایران کم شود و پول و ارز قابل انتقالى در میان نباشد. یعنی ابتدا سالی 10 درصد و بعد تدریجا سالانه 20 درصد از میزان خرید نفت ایران بکاهند و به تدریج نفت ایران را نخرند.»
شمس اردکانی با بیان اینکه این اتفاق همزمان با تحولات در بحرین بود،یادآورشد:«دوستان ما در کشورهای عربی بویژه کویت و بحرین می گفتند، نقدینگى هاى ارزى دارند از منطقه فرار می کنند واز سوى دیگر هم نمی خواهند ببینند نفت ایران را تحریم شود. در نتیجه ما فکرکردیم برای مقابله با این شرایط و برای اینکه این موضوع ایران را در تنگنا قرار ندهد، اوراق فروش سلف نفت را با همراهى کارشناسان مالى و نفتى طراحی کردیم.»
وی ادامه داد:«به همین منظور با آقای نهاوندیان که آن زمان رییس اتاق بازرگانی ایران بود، موضوع را در میان گذاشتیم و ایشان موضوع را از جانب اتاق ایران با شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد .نتیجه این شد که مصوبه ای صادر شد که بر مبنای آن اتاق بازرگانی ایران مسئول پیش فروش نفت با رهبری بخش خصوصی شود.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی با توصیه آقای نهاوندیان کارگروه طراحی سازوکار این طرح تشکیل شد، گفت:«این کارگروه با حضور من و آقای نقره کار شیرازی و کارشناسان انرژی تشکیل شد.ما 9 ماه روی این پروژه کار کردیم به موازات هم خبر داشتیم که صهیونیست های آمریکایی داشتند برای اعمال تحریم های شدیدتر کار می کنند. نتیجه این شد که ما تمام فرمت های لازم قرارداد پیش فروش نفت را به صورت اوراق استاندارد قابل معامله طراحی کردیم.»
وی اضافه کرد:« این قراردادها به فارسى ، انگلیسی و عربی تهیه شده بود. حتی اوراق به گونه ای بود که اگر قیمت پایین آمد به جای آن نفت بیشتر داده شود و یا برعکس اگر قیمت بالا رفت 20 درصد نفت کمتر ارایه شود.اولین مشتری ها که اتفاقا از بحرین که روز به روز شرایطش بحرانی تر می شد،آماده خرید سلف نفت بودند.یعنى حاضر بودند پول بدهند بدون اینکه نفت تحویل بگیرند! دولت آقای احمدی نژاد با اطلاع از اینکه ما می خواستیم این پولها را در مقابل اوراق سلف جذب کنیم رفتند دنبال تحویل دادن نفت بدون گرفتن پول.»
شمس اردکانی گفت:« وقتی پیش نویس ها راآماده کردیم وتحویل مقامات دادیم. منتظر بودیم که کار را شروع کنیم، اما ناگهان فروش نفت را به بابک زنجانی دادند!»
او با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که چرا با وجود مصوبه شورای امنیت ملی علی رقم اجازه خرید و فروش نفت به بخش خصوصی در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت، تصریح کرد:« کسانی که بابک زنجانی را محاکمه می کنند نپرسیدند که ایشان با کدام مجوز نفت ایران را تحویل گرفت و آنرا می فروخت؟ آیا مصوبه شورای امنیت ملی را در اختیار داشت؟ در حالی که ما حتی کپی مصوبه را نمی خواستیم در اختیار خریداران قرار بدهیم. معلوم نیست او و ایادی اش که چیزى از اقتصاد بین المللى نفت نمی دانستند،چطور میلیاردها دلار اموال ملت ایران را در اختیار گرفتند؟»
شمس اردکانی با بیان اینکه این مصوبه به اتاق بازرگانی در بالاترین سطح اختیارفروش نفت را داده بود، گفت:« مجوز را به اتاق بازرگانی دادند،اما در عمل یک شارلاتان را پیدا کردند که به جای اینکه کار کارشناسی کرده باشد، مثل کولی ها نفت ایران را حتی گاهی زیر قیمت فروخت و برخی مواقع حتی نتوانست یا نخواست پول نفتی که فروخته از خریدار بگیرد یا آنچه را گرفته به وزارت نفت مسترد کند.»
او افزود:« مدلی که ما درست کرده بودیم این بود که پول را می گرفتیم، نفت را فی الفور نمی دادیم.ایشان(بابک زنجانی) نفت را برد. پول را نگرفت. اگر هم پولی دریافت کرد،به کشور پرداخت نکرد.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:« بابک زنجانی مدعی بود که قبلا تجارت روده کرده، در حالی که نفت در دنیا کار بزرگان مبادلات بین المللى است.حتی او بابت همه نفتی که در اختیار داشته و فروخته در مواردى پول نگرفته است.»