با ابهام زدایی از رای دیوان عدالت، از تحمیل ضرر هنگفت به فعالان اقتصادی جلوگیری شد

به دنبال ابهامات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه تسویه‌حساب قراردادهای مدت معین، کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران پیگیری رفع ابهام از این دادنامه شد که با همکاری دیوان عدالت اداری به نتیجه رسید.

در همین زمینه،احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی در گفت‌وگو با « پایگاه خبری اتاق ایران» درباره ابهام در رای دیوان عدالت اداری درباره حق شکایت کارگران اظهار داشت، در صورت عدم رفع این ابهام و پیگیری‌های اتاق ایران، رای مذکور منجر به تحمیل ضرر هنگفت به فعالان اقتصادی می‌شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی با اشاره به برگزاری نشست اخیر اعضای این کمیسیون با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و وزارت کار اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های اقتصادی پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان پیشبینی از آینده اقتصادی، اقدام به عقد قراردادهای کوتاه مدت با کارمندان خود می‌کنند و در پایان سال اقدام به تسویه حساب می‌کنند. در حالی که اگر برداشت غلط از این رای دیوان عدالت اداری رفع نمی‌شد، به فرض اینکه یک کارگر 5 سال در کارگاهی کار می‌کرد و هر سال هم قراردادش تمدید می‌شد، در  پایان زمان کار باید به نرخ روز حقوق مجدد تسویه می‌شد. به عبارتی کل مبالغی که تا الان پرداخت شده بود، به عنوان علی الحساب در نظر گرفته می‌شد که ضرر هنگفتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد. در حالی که، در حکم گذشته سقف زمانی یک سال تعریف شده بود و بعد از آن دیگر کارگر امکان شکایت نداشت. اما بر اساس رأی جدید چنین امکانی برای کارگران فراهم شده است.

به گفته آتش هوش، با پیگیری  کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران و ارسال نامه از سوی رئیس اتاق ایران به وزیر کار، دیوان عدالت اداری خارج از دستور کار نظر اتاق ایران را به عنوان رای نهایی لازم الاجرا دانست.

آتش هوش در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط فعلی و محدودیت‌های پیش آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، مصداق بارز فورس ماژور است، به تشریح مهم‌ترین پیشنهادهای کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران پرداخت.

بر این اساس، پیش‌بینی تمدید مدت فورس ماژور در صورت ادامه وضعیت موجود، جبران خسارت وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اعمال شرایط فورس ماژور، تفویض اختیار به مقامات محلی، جهت رسیدگی به عدم ایفای تعهدات فعالان اقتصادی به دلیل شرایط فورس ماژور و الزام به حمایت و حفظ حقوق فعالان اقتصادی از طریق تعدیل مناسب قراردادها، انصراف و عدم مطالبه اجاره بهای اماکنی که موجر آن دستگاه‌های دولتی، اجرایی و عمومی غیر دولتی است در شرایط فورس ماژور،  ایجاد مشوق‌های لازم، ایجاد ضمانت‌ اجراهایی جهت تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در فعالان اقتصادی، ایجاد ساز و کار مجزا در دولت جهت نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی و عمومی با فعالان اقتصادی، تمدید و اضافه کردن به مواعد مصرح در آیین دادرسی مدنی، کیفری و کلیه قوانینی که مرتبط با تشریفات رسیدگی و مواعد قانونی است، حداقل به مدت سه ماه از تاریخ پایان فورس ماژور و تصمیم دولت مبنی بر تعویق بازپرداخت کلیه تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی، خدماتی و سایر فعالان اقتصادی و تعویق پرداخت حق بیمه و مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی تا شش ماه پس از پایان دوره فورس ماژور از مهم‌ترین پیشنهاداتی است که از سوی کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران مطرح شده است.