نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: اعضای شورای عالی کار با اجرای طرح مزد منطقه‌ای موافقند و تمرکز اصلی خود را روی اجرای درست و دقیق آن گذاشتند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان‌شده که در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید باید در نظر گرفته شود.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد می‌تواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاست‌گذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
حداقل دستمزد واقعی در 38 کشور جهان که از اعضای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هستند، از ۱٫۵ تا ۱۳٫۸ دلار در ساعت متغیر است. طبق آمارهای جهانی، فرانسه بیشترین رقم را به عنوان حداقل دستمزد واقعی می‌پردازد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی از تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم خبر داد.
نتایج مذاکرات افزایش حقوق در ژاپن نشان می‌دهد که قرار است پس از دهه‌ها رکود و سکون، در نهایت تغییری ایجاد شده و پایه حقوق در این کشور افزایش پیدا کند تا درآمد کارگران با نرخ تورم همخوانی بیشتری بیابد.
شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه اول امسال، دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی تا 50 درصد و کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در این طرح‌ها نیز تا 155 درصد افزایش داشته است.
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که برای اصلاح شیوه تعیین حداقل مزد کارگران، نیازمند مطالعات پژوهشی با استناد به آمار و ارقام دقیق هستیم.