نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دستور کار بررسی مشکلات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مازندران در حوزه تأمین اجتماعی و بررسی موضوع اختلاف‌نظر میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی در خصوص تعیین مساحت و واگذاری محدوده‌های معدنی برگزار شد.
رئیس اتاق ساری در این نشست گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از ظرفیت‌های مهم استان هستند که اکنون مشکلاتی را در حوزه بیمه دارند. لذا جهت رونق کسب‌وکار باید دغدغه آنها در حوزه بیمه تأمین اجتماعی حل شود تا با آرامش به فعالیت بپردازند.
عبداله مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر توسط جوانان اداره شده و باید از هر لحاظ حمایت شوند، افزود: مجموعاً ۲۷۰ واحد فناور تحت پوشش پارک علم و فناور استان و شرکت‌های دانش‌بنیان مازندران، توانستند ۲ هزار و ۳۹۷ فرصت شغلی ایجاد کنند که در سال گذشته حدود ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار دلار صادرات داشتند.
او با اشاره به درخواست‌های انجمن معدنی در حمایت بیشتر و تسهیل در فعالیت آنها، موضوع تعیین مساحت و محدوده‌های معدنی، واگذاری و بحث اکتشاف را دارای خلأ قانونی و عدم رعایت عدالت عنوان کرد.
رئیس اتاق ساری با اشاره به اینکه مازندران یکی از استان‌های برتر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور است، ظرفیت شورای استان را بالاتر از میزان فعلی دانست و آنچه سبب شد که مازندران علیرغم همه مشکلات، رتبه پنجم در میان رقبا به دست آورد؛ به همت استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی بوده است.
توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اولویت‌های مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در این جلسه با اشاره به سال جهش تولید، بیان کرد: امسال یکی از محورهایی که روی آن تأکید داریم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است و بحث تجاری‌سازی علم نیازمند توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است که در مازندران نیز تعداد زیادی از هسته‌های فناور و ۶ مرکز رشد با توجه به جغرافیای استان راه‌اندازی شدند.
حسن خیریان پور در بخش دیگری از سخنان خود، به معرفی سامانه‌های سام، دادور و یاور پرداخت که سامانه سام جهت درخواست مجوز کسب‌وکار، سامانه دادور رسیدگی به شکایات و سامانه یاور نیز جهت مشورت به افرادی که به دنبال ایجاد کسب‌وکار هستند، طراحی شده است.
قرار گرفتن مازندران در لیست استان‌های برتر در شورای گفت‌وگو
او با اشاره به اهمیت تصمیمات و بحث‌های جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: مازندران در سال ۹۸ رتبه پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را بر اساس شاخص‌هایی ازجمله تحقق مصوبات شورا، رفع موانع بخش خصوصی، تعامل با بخش دولتی و نقش برجسته در رونق تولید و صادرات، به دست آورده است.
خیریان پور ادامه داد: مازندران در بین ۱۱ استان برتر شایسته و یا در حد انتظار کشور قرار گرفته است. این استان‌ها عبارت‌اند از خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر، قزوین، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران، تهران، مرکزی و کرمان.
معاون اقتصادی استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سخنان علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود که گفته بود دولت باید اختیارات بیشتری را به مدیران استانی بدهد، تصریح کرد: ۲۲۰ عنوان از عناوین اختیاراتی که قبلاً در اختیار وزرا، رؤسای سازمان‌های مرکزی و یا معاونان وزرا بود؛ در سه مرحله در هیأت وزیران مصوب و به مدیران کل استان تفویض شد.
او ادامه داد: این عناوین را جهت تسهیل در کارها به مدیران کل ابلاغ کردیم و از آنها می‌خواهیم که به‌طور جد، این اختیارات را برای کارگشایی پیشبرد فعالیت‌های عام‌المنفعه به کار گیرند.
آمادگی مجمع نمایندگان مازندران جهت پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو
نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی در توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد، هرگونه کمکی از مجمع نمایندگان استان لازم باشد؛ برای رفع مشکلات و تحقق مطالبات آنها در چارچوب قانون و یا اصلاح و ایجاد قوانین تلاش می‌کنیم.
بابایی کارنامی افزود: وزارت کشور باید اختیارات بیشتری را به استان‌ها بدهد که در حوزه کسب‌وکار برای خود تصمیم بگیرند و نیاز به تماس با تهران جز در موارد ضروری نداشته باشند.
او آمادگی مجمع نمایندگان مازندران را جهت پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود این نوید را داد که پیش از پایان شهریور ۹۹، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را به مازندران می‌آورد و ازجمله پیگیر بیمه‌ها و ایجاد ساختار قانونی آنها جهت رونق کسب‌وکار خواهند بود.
مقرر شد که جهت دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل در پارک علم و فناور شامل ۲۰۰ واحد فناور و ۷۶ شرکت دانش‌بنیان، شعب تأمین اجتماعی ساری، آمل و نوشهر به‌صورت متمرکز به این امر اختصاص یابد.
همچنین در خصوص موضوع اختلاف‌نظر اداره کل صنعت، معدن و تجارت با اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز مقرر شد که بهره‌برداری معدنی تنها حسب قانون و استعلام از محیط‌زیست و منابع طبیعی در اولویت باشد. همچنین مقرر شد برای رفع این اختلاف‌نظر، جلسه یا کمیته ویژه‌ای با حضور نمایندگان انجمن معدنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت به مدیریت اتاق بازرگانی تشکیل شود.