دومین کمیته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالان انجمن معدن استان در خصوص اختلاف‌نظر بین ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، و منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ارتباط با واگذاری محدوده‌های معدنی و تعیین مساحت با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران تشکیل جلسه داد.
در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با اشاره به مشکلاتی که فعالان معدنی استان با آن مواجه هستند و دغدغه‌ها و گلایه‌مندی‌هایی را برای آنها در روند فعالیت ایجاد کرده است، خواستار یک تصمیم درست و مشترک بین بخش خصوصی و دولتی شد.
عبداله مهاجر دارابی تأکید کرد: فعالان معدنی می‌خواهند فعالیت آنها در چارچوب قانون و در حمایت از تولیدکننده باشد.
کنترل بهتر معادن در مساحت‌های کمتر
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری اظهار کرد: ما به تصمیمات سازمانی خود زنده‌ایم، منابع طبیعی برای همه است و وظیفه داریم در حفاظت از آن بکوشیم.
سید محسن موسوی تاکامی بیان کرد: نمی‌شود که منابع طبیعی آن چیزی را که سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست داده و یا تائید کرده است را بپذیرد و نظری ندهد.
او اظهار کرد: تا امروز مجوز برداشت از معادن، در مساحت یک هکتار - یک هکتار بوده است و اعتراض کتبی نداشتیم. البته برخی برداشت‌ها در این مساحت تخلف بوده و معدن کار بیش‌ازحد توافق، برداشت کرده است.
موسوی گفت: وقتی سطح، کمتر باشد کنترل بهتر است و فعلاً در چارچوب دیگری برنامه نداریم. به همان سیاق سابق باید یک هکتار یا دو هکتار مجوز بدهیم.
منابع طبیعی در جایی که جنگل نیست به معدن کار کمک کند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار کرد: در مازندران قبلاً حتی مساحت‌های 400 و 500 هکتاری هم صادر شده است، در یک معدنی ممکن است دو هکتار اقتصادی باشد و در جایی دیگر پنج هکتار اقتصادی باشد. اداره کل منابع طبیعی حداقل جایی که جنگل نیست بررسی را با نگاه مثبت ببیند.
حسینقلی قوانلو افزود: آن‌هایی که طبق اعلام منابع طبیعی، پروانه بهره‌برداری بالاتر از یک هکتاری دارند، مجوز آنها را نمی‌توانیم تغییر بدهیم، اگر منابع طبیعی معتقد است که تخریب در جایی صورت گرفته است، ما در کنار آن درختکاری داریم.
او ادامه داد: در استانی هستیم که ساخت‌وسازها زیاد است، مصالح باید تأمین شود و همه باید به این نکته برسیم که نباید وارد جنگل شویم. تقاضای ما این است در جایی که جنگل نیست به ما کمک کنید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان کرد: در محدوده جدید توافق کردیم پنج تا شش هکتار باشد که معدن کار بتواند طرح بدهد، جاده بزند و فعالیت او تسهیل شود.
تأمین منابع پایدار در مساحت‌های بالا
در این نشست تعدادی از معدن کاران نظرات خود را اعلام کردند، برخی از آنها همان میزانی را که منابع طبیعی اعلام کرده است را با نگاه حمایت از تولیدکننده قبول داشتند و برخی نیز ایراداتی را بر آن وارد دانستند که مهم‌ترین آن نبود صرفه اقتصادی است. و اینکه اگر در جایی استعداد معدنی وجود دارد چرا باید یک هکتار به یک هکتار پروانه داده شود.
مورد دیگر این بود که بهره‌بردار با هزینه بالایی طرح را ایجاد می‌کند، اگر قرار باشد به میزانی که منابع طبیعی اعلام کرده است باشد، کار صرفه اقتصادی ندارد، حداقل اینکه منابع طبیعی قبل از آن مناطق ممنوعه را اعلام کند و تعیین مساحت شود. و منابع طبیعی در قالب طرح ایمنی به معدن کار محدوده بدهد.
ضمن اینکه گفته شده تعیین مساحت‌ها مشخص است و چیزی فراتر از قانون و آیین‌نامه نمی‌خواهیم، همچنین فعالان معدنی معتقدند که هرچه وسعت محدوده معدنی بیشتر باشد، تأمین منابع پایدار بهتر صورت می‌گیرد.
ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی باید به تصمیم مشترک برسند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در جمع‌بندی نشست اظهار کرد: منابع طبیعی می‌گوید که مجوز بهره‌برداری یک هکتار - یک هکتار باشد اما اداره کل صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که باید یک افقی را مشخص کنیم مثلاً پنج، یا ده یا پانزده سال که ابتدا بررسی شود، وقتی‌که سازمان نظام‌مهندسی معدن مقدار برداشت را مشخص کرد و پلان امنیتی و اقتصادی آن مشخص شد، منابع طبیعی هم‌نظر نهایی خود را اعلام کند.
مهدی گلچوب تصریح کرد: نظر استانداری هم این است که درخواست پس از بررسی نظام‌مهندسی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، طرح فنی و اقتصادی در یک افق 10 ساله تهیه، و به اداره کل منابع طبیعی ارسال شود و پس از بررسی نظر خود را برای صدور مجوز اعلام کند.
همچنین در این جلسه با اشاره به بند 6 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، خواسته شده که در این بند، در مورد مجوزهای قبل از قانون جدید هرگونه افزایش سطح بهره‌برداری، بر اساس تائید فنی سازمان نظام‌مهندسی و تائید اداره کل ضمن بوده و پس‌ازآن، منابع طبیعی نسبت به بررسی فنی خود اقدام کند.
موارد عنوان شده در نشست کمیته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، پیشنهادی بوده و ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی و آبخیزداری پس از بررسی اظهارات فعالان معدنی باید به توافق مشترکی برسند.