رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

رئیس اتاق ایران در مراسم تقدیر از صنعتگران برتر خراسان رضوی

بدون اصلاح سیستم قاعده‌گذاری، تحولی به نفع توسعه رخ نمی‌دهد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه در 8 سال گذشته فقط 18 درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرایی شده، می‌گوید: مشکلات محیط کسب‌وکار از ضعف سیستم قاعده‌گذاری نشات می‌گیرد و بدون اصلاح آن، تحولی به نفع توسعه رخ نمی‌دهد. این مسئله باعث شده حتی شکل مشکلات تولید نیز در طول سالیان متولی تغییر نکند.

23 شهریور 1399
کد خبر : 34583
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکاری در سال ۹۱ تصویب شد، اما فقط ۱۸ درصد آن به مرحله اجرا درآمده است. تداوم مشکلات اقتصادی و نقص در اجرای این قانون، گواه وجود مشکلات جدی در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.

غلامحسین شافعی در مراسم تقدیر از صنعتگران برتر استان خراسان رضوی افزود: اگر 15 سال پیش از مشکلات بخش صنعت گفتیم، با آنچه امروز از پشت این تریبون‌ها بیان می‌شود، تفاوتی ندارد. همین بقای مشکلات ما را به این نتیجه می‌رساند که مسئله اقتصاد کشور در سیستم قاعده گذاری با چالش مواجه است تا زمانی که این قواعد اصلاح نشوند، تحولی به نفع توسعه رخ نخواهد داد.

او تصریح کرد: احوال امروز اقتصاد ما به‌مثابه آن دیوار فرسوده‌ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده‌اند تا چند صباح سیمای مطلوبی داشته باشد اما از بنیان مکرر فرسوده‌تر می‌شود. پس تا زمانی که اصلاحات ما بنیان‌ها را نشانه نرود، این دیوار کج خواهد بود.

رئیس اتاق مشهد گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که انگار دولت با یک دست گلوی خودش را فشار می‌دهد و با دست دیگر طلب یاری می‌کند. مشکلات کنونی با مدیریت‌های ناکارآمد برطرف نمی‌شوند چراکه تعریف مشخصی از تولید نداریم و نتیجه این وضع نیز، مونتاژکاری و خام‌فروشی بسیاری از صنایع است.

شافعی با اشاره به تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار داده و خودتحریمی‌هایی که بر شدت فشارها افزوده است، اظهار کرد: امروز اکثر تصمیماتی که گرفته می‌شود، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و از بخش خصوصی به همین بهانه نظری اخذ نمی‌شود؛ درحالی‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.

او ادامه داد: به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یادآور شد: این قانون در سال ۹۱ تصویب شد، اما فقط ۱۸ درصد آن اجرایی شده است. یعنی بیشترین قانون‌گریزی توسط مجریان آن صورت گرفته چراکه از اجرای آن شانه خالی کرده‌اند. ما آماده‌ایم هر کسی که در این حوزه قانون‌گریزی می‌کند را معرفی کنیم.

او با تأکید بر اینکه «شرایط کشور ویژه است و ما معذورات و تنگناهای پیش روی دولت را می‌دانیم»، تصریح کرد: در این شرایط جز اینکه گفتمانی قابل‌باور و اعتماد انجام دهیم، هیچ راه‌حلی وجود ندارد؛ فعالان اقتصادی راهکارها و پیشنهاد‌های فراوانی دارند البته اگر صدای آن‌ها شنیده شود. اکنون زمان آن است که در چهارچوب همگرایی به عبور از مشکلات، کمک کنیم.

شافعی بار دیگر تأکید کرد: اینکه می‌گوییم در قاعده گذاری مشکل داریم؛ به این دلیل است که اختیارات در کشور توزیع نمی‌شود. اگر قرار باشد کاری اصولی انجام شود، در تدوین برنامه هفتم توسعه از مشارکت جدی فعالان اقتصادی استفاده خواهد شد و با اطمینان و اعتمادی این‌چنین، شاهد توسعه منطقه‌ای و انجام قاعده گذاری در مسائل اقتصادی خواهیم بود.

چرا مهم‌ترین وزارتخانه کشور 6 ماه بدون وزیر است؟

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: جهش تولید یعنی تغییر اصلاح و روش کار و همان چیزی که است تولیدکنندگان در ایام بحران کرونا به اثبات رساندند. آن‌ها غیرممکن‌ها را ممکن کردند.

او ادامه داد: در بحران شیوع کرونا، برای تهیه ماسک به کشورهای بیگانه نیازمند نشدیم چراکه تولیدکنندگان ما برای تولید آن دست‌به‌کار شدند اما سؤال اینجاست که چرا در آن روزها تغییر پروانه کار ظرف چند ساعت اتفاق می‌افتاد اما امور دیگر باید ماه‌ها معطل بمانیم.

سهل‌آبادی با اشاره به فشار ناشی از عدم ثبات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه بر تولید ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین وزارتخانه کشور است اما چرا قریب به شش ماه است که وزیر ندارد؟

او همچنین متذکر شد: مجلس قوانین خوبی وضع کرده اما باید ببینیم چند درصد آن اجرایی می‌شود. شکل‌گیری ستاد تسهیل کار بزرگی بود اما مجلس ببینید چند درصد مصوبات این ستاد اجرایی می‌گردد؟ ما از نمایندگان مجلس دیگر قانون‌گذاری نمی‌خواهیم بلکه می‌گوییم تحقق قوانین موجود را پیگیری و مهندسی کنند.

مجلس به دنبال انجام‌وظیفه فرا قوه‌ای است

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در این مراسم گفت: در این دوره مجلس سعی داریم تا از ظرفیت موجود برای اصلاح روش کار دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم. اصل 90 قانون اساسی صراحتاً مأموریت فرا قوه‌ای را به مجلس واگذار کرده و آن یعنی خانه ملت نسبت به طرز کار خود، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اصلاحات لازم را پیگیری نماید. امروز بخش قابل‌توجهی از مشکلاتی که در کشور ایجاد شده به خاطر طرز کار ناصحیح در روند اقدامات است.

او اظهار کرد: در حوزه کار وزارت صمت، پیگیر اجاره دادن کارخانه‌های تعطیل برای واگذاری به صنایع نوپا با دو پروانه هستیم و این به بخش تولید کشور کمک شایانی خواهد کرد. همچنین تقاضا داریم در استان کارگروهی به‌طور ویژه تشکیل شود و در آن تخلفاتی احصاء گردد که بر عبور از قانون توسط مسئولان حکایت دارند یا قوانینی که بخش خصوصی با آنها مشکل دارد. می‌توان این موارد را خارج از نوبت به یک طرح تبدیل و در مجلس مصوب کنیم.

تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی کشور

محمد صفایی دلویی، رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. او گفت: 115 سال است که وابسته به درآمدهای نفتی هستیم و این باعث شکاف بین دولت و ملت شده است. ما ظرفیت مدنی بی‌بدیل داریم و دولت‌ها در شرایط جنگ و بیماری و... این ظرفیت‌ها را به کار می‌گیرند اما در شرایط عادی از آن‌ها غافل می‌شوند.

او با اشاره به اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: تاکنون از نظام مالیات عایدی بر سرمایه غفلت شده و اصلاح آن را در دستور کار داریم.

در پایان این مراسم از 61 واحد صنعتی نمونه، 2 پیشکسوت این حوزه و 9 جوان کارآفرین خراسان رضوی تقدیر شد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه