در میان فعالان واقعی بخش خصوصی هیچ کس با شفافیت مشکل اصولی ندارد و حتی بر عکس فعالان بخش خصوصی واقعی از شفافیت به عنوان بستر ارتقای رقابت سازنده و تقویت شایسته سالاری در عرصه اقتصادی سود می‌برند.
در واقع تلاش برای عدم اعلام منشا ارز مورد استفاده در واردات از سوی فعالان بخش خصوصی واقعی، به منظور عدم پرداخت حقوق دولتی یا خدای ناکرده تجارت سیاه و آمیخته با خدعه و تقلب و قانون‌شکنی نیست. مشکل اینجاست که اطلاعات مالی فعالان بخش خصوصی، به جای آنکه در چارچوب قانونی عادلانه و عاقلانه برای حصول اطمینان از عدم وقوع کلاهبرداری و پولشویی و جرائمی مانند این استفاده شود؛ ابزار مداخله غیراصولی و غیرمسوولانه دولت در کار تجارت شده است. فعالان بخش خصوصی علاقه به عرضه ارز خود در بازار نیما ندارند؛ چون قمیت‌گذاری و تعهدات بازگشت را غیرمنصفانه می‌بینند. همین طور فعالان بخش خصوصی علاقه‌ای به تامین ارز خود از بازار نیما ندارند؛ چون مداخله دولت در تعیین اینکه چه کالایی را می‌توان وارد کرد و چه کالایی را خیر، غیراصولی می‌دانند. مشکل دولت اینجاست که می‌خواهد مانند دوران فراوانی نفتی بار همه ناکارآمدی‌های خود را در ارائه خدمات عمومی به دوش سیاست ارزی بیندازد و حالا که خبری از دلارهای نفتی نیست، دست در کیسه بخش خصوصی بکند و همان مسیر غلط را ادامه دهد.
راهکار خیلی ساده است؛ از قیمت‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم ارز دست بکشید و این کار را به بازار آزاد بسپارید. بساط پرفساد مجوز تخصیص ارز را برچینید و تصمیم‌گیری در مورد تخصیص ارز را به بازار بسپارید، همان طور که عقل سلیم حکم می‌کند. پس از آن حتما همه فعالان بخش خصوصی (به شرط اینکه بتوانند به ثبات این رویه اعتماد کنند) از شفافیت و افشای اطلاعات خود استقبال خواهند کرد. دولت هم برای سیاست‌های رفاهی خود به جای تکیه بر اهرم سیاست‌های مالی در بازار ارز و بازارهای مشابه، مثل همه تجربه‌های آزموده شده در سراسر جهان، از اهرم سیاست‌های رفاهی شناخته شده استفاده کند.
متاسفانه تاریخچه ۶۰ ساله مداخلات غیرمسئولانه دولت‌ها در نظم طبیعی بازار، اعتماد فعالان بخش خصوصی را به دولت سلب کرده و در این شرایط با زیاد کردن بگیر و ببند و تقویت رویکرد دستوری، فقط فعالان خوشنام بخش خصوصی از بازار خارج شده و متقلبان و متخلفان میدان‌داری خواهند کرد. دولت اگر اعتماد بخش خصوصی را می‌خواهد باید آن را به دست آورد.
وقتی به صراحت اعلام می‌شود ارز بخش خصوصی «مال دولت» است؛ نمی‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت آدرس دارایی‌هایشان را در اختیار دولت قرار دهند تا هر وقت خواست و به هر شکل خواست به آن دست‌اندازی کند. چرا وارد‌کننده‌ای که ارز از بازار نیما گرفته در واردات بیش‌اظهاری می‌کند؟ چون می‌داند قیمت واقعی ارز بیش از قیمت نیماست. چنین کسی قطعا متخلف است؛ اما بساط این فساد را مداخله در قیمت‌گذاری ارز از سوی دولت فراهم کرده است.
چرا صادر‌کننده کم اظهاری می‌کند؟ چون فروش ارز خود را با قیمت نیمایی و شرایط تحمیلی بانک‌مرکزی، غیرمنصفانه می‌بیند. دولت سال‌هاست سیاست غلط توزیع بی‌حساب سوبسید در زنجیره ارزش، به جای شناسایی نیازمندان واقعی و ارائه سوبسید به مصرف‌کننده نهایی نیازمند را تعقیب کرده و چاله ناشی از این ناکارآمدی را با درآمد نفت که ثروت بین نسلی بوده پر کرده است. حالا هم که کفگیر نفت به ته دیگ خورده می‌خواهد همین سیاست غلط را به خرج فعالان بخش خصوصی تعقیب کند. طبیعی است که آدم سالم و عاقل در برابر دست‌اندازی به اموال و دارایی هایش که حاصل عمر و زحمات اوست مقاومت می‌کند.
دولت اگر واقعا نگران بازار ارز است؛ با توسعه و تقویت بازار مشتقه زمینه ثبات در بازار را فراهم کند و اجازه دهد تصمیم‌گیری در مورد تخصیص منابع توسط بازار و عقل جمعی فعالان بخش خصوصی صورت گیرد. در مورد کالاهای استراتژیک هم یا خریدها را با درآمد ارزی خود انجام دهد یا ارز مردم را در بازار آزاد واقعی از آنها خریداری کند. مشکل شفافیت نیست، مشکل دخالت غیراصولی و دست‌اندازی دولت به اموال مردم است.