بیش از 10 ماه از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد و پیش‌بینی‌ها از استمرار همزیستی کشور با بیماری کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج‌های جدیدی از بیماری حداقل تا پایان سال 1399 حکایت می‌کند.
در طول این مدت، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد، کارگاه‌های کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شده‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند در این شرایط اگر دولت نمی‌تواند حمایت مالی مشابه آنچه در دیگر کشورها جریان است کند، حداقل برخی اقدامات سنجیده می‌تواند در حمایت از کسب‌وکارها آسیب‌دیده مؤثر باشد. از جمله، «اعتماد و مشورت با بخش خصوصی» خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی از دولت است که مقام معظم رهبری هم بارها در سخنرانی‌هایشان ضرورت توجه به این نکته را به دولت گوشزد کرده‌اند.
در همین راستا، عضو هیات رئیسه اتاق تهران اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی نیروی انسانی است که از نظر اخلاقی حکم می‌کند حتی در شرایطی هم که آنها کار نمی‌کنند، اما حقوق و مزایای آنها را تماما پرداخت کنیم. این در حالی است که دولت از کارفرماها حمایتی نمی‌کند.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» افزود: اگر حمایتی از بخش خصوصی در این دوران نشود، با یک بخش خصوصی ضعیف شده روبرو خواهیم شد که اوضاعشان بدتر هم می‌شود.
او با اشاره به راهبردی که سایر کشورها برای مقابله با کرونا در پیش گرفته‌اند، تصریح کرد: در مابقی کشورها، این دولت است که از محل بیمه بیکاری به جای کارفرماها، اقدام به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران می‌کند تا به حق صاحبان کسب‌وکارها، به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط اجحاف نشود. در خصوص حمایت‌های مالی از مردم هم، کشورهای مختلف، رویکردهای تقریبا مشابهی دارند. پرداخت حداقل دستمزد یا بن معیشت از جمله همین رویکردهاست که در ایران هم درباره آنها بحث شده، اما بعید است اجرا شود.
ریاحی ضمن انتقاد از سیاست‌هایی که برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا به کار گرفته می‌شود، از جمله الزام دولت به پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، تاکید کرد: رویکردهایی این چنینی نه به نفع دولت است و نه مردم. چراکه دولت صرفا کمک‌هایی به اصطلاح کور و غیرهدفمند می‌کند و از طرفی چون اثر این سیاست‌ها مشهود نیست، بنابراین اقشار آسیب‌دیده و کم درآمد هم از این حمایت‌ها منتفع نخواهند شد.
او در همین زمینه گفت: صرف نظر از اینکه کرونا وجود دارد یا نه، آمارها نشان می‌دهد که دولت سالیانه چندین هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند که در چرخش اقتصاد هم مشهود نیست و صرفا اتلاف منابع است. در حالیکه اگر این یارانه‌ها حذف و مستقیما به خود خانوارها تعلق گیرد، نفع بیشتری برای آنها به همراه خواهد داشت. در این شرایط اتفاقا خانوارها بهتر می‌دانند که این مبلغ را چگونه مصرف کنند. فعالان بخش خصوصی بارها این راهکار را به دولت پیشنهاد داده‌اند اما متاسفانه هیچگاه عملیاتی نشده است و نتیجه همین غفلت را در بروز بحران‌هایی مانند آبان ماه سال گذشته شاهد هستیم.
ریاحی خاطرنشان کرد: اجرای هر برنامه و سیاستی در گروی ساختارهاست و تا زمانی که زیرساخت‌ها را تقویت نکنیم برنامه‌هایی که به نفع اقتصاد است، عملا بی‌نتیجه خواهد ماند.