ارتباط بخش خصوصی در مسیر تصویب قوانین با مجلس یازدهم چگونه است؟ ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: انتظار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی بیشتر از اینکه تصویب قوانین جدید باشد، نظارت بر قوانین تصویب‌شده قبلی است.
روغنی گلپایگانی می‌گوید: همه‌کسانی که درگیر موضوعات سیاست‌گذاری اقتصادی هستند، معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تأمین مواد اولیه است.
روغنی‌گلپایگانی ادامه می‌دهد: قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین برجسته‌ای است که در مجلس تصویب‌شده و برای همین ما معتقد هستیم که تعامل مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی از سایر قوا بیشتر و مهم‌تر است. مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی حمایت مجلس از اقتصاد خصوصی است.
به گفته روغنی‌گلپایگانی یکی از مهم‌ترین خواست بخش خصوصی از مجلس یازدهم نظارت و کنترل بر روند اجرای قوانین و البته تصویب قوانین است؛ باید قوانین مخل تولید شناسایی و پالایش شود.
او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی معتقد است که مجلس همیشه به دنبال تقویت بخش خصوصی بوده است؛ خیلی از قوانین با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویب‌شده است ولی ممکن است که در عمل روند دیگری طی کرده باشد.
روغنی گلپایگانی به اصل 44 قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: انتظار بخش خصوصی از مجلس یازدهم این است که در جهت اجرایی شدن درست این اصل از قانون روندهای درستی را شناسایی و طرح‌ریزی کنند.
او ادامه می‌دهد: البته آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم سال‌ها کار اجرایی انجام داده و روندهای اجرایی و گره اقتصاد را در عمل می‌شناسد. من فکر می‌کنم در خیلی از جاها هم با بخش خصوصی هم‌نظر هستند و امیدواریم این روند ادامه یابد تا سایه دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد کم‌رنگ‌تر و کوچک‌تر شود.
روغنی‌گلپایگانی تاکید می‌کند: یکی از مشکلات حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ درحالی‌که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به‌اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن‌ها وجود ندارد.
او تاکید می‌کند: مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به‌صورت دقیق و کامل فعال شود.
روغنی‌گلپایگانی تصریح می‌کند: دولت و مجلس اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه‌ها و نیروی کار باشند این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب‌وکار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. در حوزه کسب‌وکار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشور را افزایش دهند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح می‌کند: امیدواریم نگاه حمایتی در مجلس یازدهم ادامه یابد و گام اساسی در جهت تقویت جایگاه اتاق ایران و بخش خصوصی برداشته شود.
او تاکید می‌کند: البته ما فکر می‌کنیم در این دوره روند تعامل مجلس با بخش خصوصی روند خوبی خواهد بود و به این ادامه این روند تلاش می‌کنیم.