نهاد متولی نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مشخص شود

نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار برگزار و در جریان این نشست، «گزارش مقدماتی فرآیند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ارائه شد.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در ایتدای این نشست توضیحاتی درباره دستور جلسه‌های نشست قبل ارائه کرد و در ادامه علی ملایی، معاون امور کسب‌وکار اتاق ایران به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات اتاق ایران در راستای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخت. او همچنین به تشریح مهم‌ترین مصوبات نشست برگزاری این معاونت با صادرکنندگان نمونه پرداخت.

علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران هم توضیحاتی درباره شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و برنامه‌ریزی اتاق ایران برای بررسی مؤلفه‌های تک‌به‌تک این شاخص مطابق با برنامه‌های 1400 داد.

در ادامه این نشست، گزارش مقدماتی فرایند اجرای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران ارایه شد.

او ضمن اشاره به مهم‌ترین اهداف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از جمله تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه تسریع در صدور مجوزها از طریق ایجاد و استقرار پنجره واحد کسب وکار، شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی، ایجاد دسترسی امن به بازار عرضه برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور، ایجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی، ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل­های اقتصادی فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل­های اقتصادی، حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیرعادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش­های خصوصی و تعاونی، کاهش مداخله دستگاه­های اجرایی در مدیریت شرکت­ها و مؤسسه­های بخش­های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسه­‌های عمومی غیردولتی و ... مراحل اجرای طرح پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را که نتایج آن به زودی منتشر می‌شود، تشریح کرد.

طبق توضیحات تکمیلی دوست محمدی، نتایج حاصل از این پایش در قالب پیشنهادات خبرگان حوزه کسب‌وکار در جهت اجرای بهتر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار طی نظرسنجی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اتاق‌های مشترک بازرگانی، شورای گفت‌‎وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق تعاون، فعالان اقتصادی خبره و...جمع‌آوری شده است.

هدف از انجام این طرح پژوهشی، تخمین میزان دقیق اجرای قانون بهبود مستمر کسب‌وکار است.

در همین زمینه، مظفر علیخانی، معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران نیز معتقد است که باید خروجی این پژوهش به روشنی مشخص کند که هر دستگاه چه وظایفی را باید انجام دهد و از طرفی نظارت بر روند اجرای این قانون باید به درستی مشخص شود.

از طرفی در این نشست پیشنهاد داده شد تا با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، اجرای دقیق این قانون، اصلاح آن و نحوه  نظارت بر آن نیز پیگیری شود.