میلاد فرخنده حضرت معصومه (س) مبارک باد

رادیو مجازی اتاق ایران 22 اردیهشت 1403

محمدعلی دیده‌روشن در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت در صدور کارت بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی اختیار بیشتر بدهد

دیده‌روشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی دولت باید به پارلمان بخش خصوصی اعتماد کند؛ اتاق ایران هم باید اهلیت افراد متقاضی کارت را مشخص کنند. از طرف دیگر دولت باید در سازوکارهای خود توجه کند و آنها را مورد بازنگری قرار دهد.

02 آبان 1395
کد خبر : 4797
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
دیده‌روشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی دولت باید به پارلمان بخش خصوصی اعتماد کند؛ اتاق ایران هم باید اهلیت افراد متقاضی کارت را مشخص کنند. از طرف دیگر دولت باید در سازوکارهای خود توجه کند و آنها را مورد بازنگری قرار دهد.

محمدعلی دیده‌روشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی چه باید کرد؟ ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، تجارت فرامرزی (واردات و صادرات) را منوط به داشتن کارت بازرگانی دانسته است؛ شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی هم در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تعریف‌شده است. اما چرا از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌شود؟ محمدعلی دیده‌روشن، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «سوءاستفاده از کارت بازرگانی و کارت‌های یک‌بارمصرف معلول عوامل دیگری هستند؛ آنچه علت است عملکرد دولت‌هاست.»

راهکار اول: همراهی دولت و بخش خصوصی

دیده‌روشن می‌گوید: «برای سروسامان دادن به کارت بازرگانی یک‌بارمصرف، دولت و بخش خصوصی باید باهم دیگر راهکار ارائه دهند؛ اولین مسئله این است که دولت‌ها باید حقوق قانونی خود را در گمرک دریافت کند. اگر همین یک تدبیر اتخاذ شود و به‌درستی اجرا شود، کارت بازرگانی و سوءاستفاده از آن معنا ندارد و خودبه‌خود فلسفه وجودی این کارت‌ها یا سوءاستفاده از آن از بین می‌رود.»

راهکار دوم: تناسب مسئولیت و اختیارات

مسئله دوم تناسب مسئولیت و اختیارات است؛ دیده‌روشن در این مورد توضیح می‌دهد: «دولت باید به بخش خصوصی و پارلمان بخش خصوصی اعتماد کافی داشته باشد؛ درعین‌حال مسئولیت پارلمان بخش خصوصی با اختیارات آن متناسب باشد. اما مسئله امروز بخش خصوصی این است که دولت به‌اندازه انتظاری که از بخش خصوصی دارد، به آن اختیار نمی‌دهد.»

عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز با اشاره به اینکه، شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی مصوب هیئت‌وزیران است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجری آن است، گفت: «اتاق ایران به‌عنوان متولی بخش خصوصی صدور کارت بازرگانی و وزارت صنعت به‌عنوان متولی بخش دولتی صدور کارت، هر دو به دنبال گسترش فعالیت‌های اقتصادی سالم در حوزه تجارت و صادرات هستند و طبیعتاً از افراد قانون‌مدار در امر تجارت حمایت می‌کنند و مانع حضور و فعالیت افراد متخلف در این بخش می‌شوند.»

راهکار سوم: قانون تسهیل‌گر نه سخت‌گیر

در کنار سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی براساس آمار گفته می‌شود، سالانه 15.5 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. دیده‌روشن، فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصاد را معلول مشکلات در ساختار اقتصادی کشور می‌داند. عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: «سخت‌گیری‌های زیاد، تعرفه‌های بالا، باعث ایجاد قاچاق در کشور می‌شود.»

 او تاکید می‌کند: «قوانین ما مشکل دارد، اگر قوانین تسهیل‌گر امور اقتصادی باشد، تعرفه‌ها را تنظیم کنیم که زمینه برای قاچاق به‌وجود نیاید، در آن صورت هزینه قاچاق بیشتر از هزینه فعالیت قانونی خواهد بود، ولی الان برعکس آن اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی راه برای فعالیت قانونی باز نیست، راه برای فعالیت غیرقانونی باز می‌شود. این‌ها مثل پازلی هستند که به همدیگر کمک می‌کنند. باید اصل کار را درست کنیم تا جذابیت قاچاق از بین برود.»

در نحوه صدور کارت باید بازنگری شود
او به نحوه صدور کارت اشاره می‌کند: «در مرحله اول کارت‌های بازرگانی 500 هزار دلار اعتبار دارد، 500 هزار دلار برای تاجر پول کمی نیست در سال دوم، کارت‌های بازرگانی 2 میلیون دلار اعتبار می‌گیرند. این نحوه رتبه‌بندی اگرچه تسهیل‌گر است اما نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند.» دیده‌روشن تاکید می‌کند: «دولت باید به پارلمان بخش خصوصی اعتماد داشته باشد. وقتی به سازمان اختیار می‌دهید، به‌اندازه آن اختیار باید مسئولیت خواسته شود. از طرف دیگر اتاق باید اهلیت بازرگان‌ها را شناسایی کند. ما نباید اجازه بدهیم به اسم تاجر و بازرگان عده‌ای، خطایی را مرتکب شوند که درنهایت غیرقابل‌جبران باشد. باید در نحوه صدور کارت بازرگانی برخی از رویه‌ها تغییر کند تا جلوی خطای احتمالی گرفته شود.»

در همین رابطه