در چهل و سومین نشست کمیته ماده 76 سه پیشنهاد دبیرخانه در مورد شهرک صنعتی اشتهارد تائید شد.
در تازه‌ترین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، ابتدا محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، گزارشی از فعالیت‌های کارگروه کارشناسی کمیته در یک ماه گذشته ارائه کرد. وی اظهار داشت که از ابتدای سال تاکنون 10 جلسه اصلی کمیته برگزار شده و تمامی دستورجلسات آن قبل از مطرح شدن در صحن اصلی جلسه، در چندین نشست کارشناسی بررسی می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور افزایش جذب سرمایه‌ها در دبیرخانه کمیته در دست بررسی است. به‌طورکلی مسائل مربوط به مالیات ها و تأمین اجتماعی بیشترین بخش از مباحث مورد ارزیابی در نشست های کمیته را به خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از سوی فعالان اقتصادی همچنان مورد مناقشه است و دبیرخانه کمیته ماده 76 درپی راهکارهای بهتر و عملیاتی‌تر است.
سپس حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 76 در بخش پیش از دستور، در خصوص گزارش پیگیری مصوبه سی و نهمین جلسه کمیته، راجع به ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، گفت: طبق مصوبه کمیته می بایست کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و تشکل‌های کارفرمایی مرتبط برگزار می شد تا بر اساس تصمیم کمیته، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این جلسه توسط دبیرخانه کمیته برگزار شد، اما همانگونه که در اخبار جلسه مذکور نیز عنوان شده، توافقی بین دو طرف صورت نپذیرفته است. بنابراین ادامه موضوع مستلزم اعلام نظر اعضای کمیته است.
پس از بررسی توسط اعضای کمیته و اعلام نظر برخی فعالان اقتصادی در این حوزه، مقرر شد دبیرخانه کمیته ماده 76 اقدامات لازم برای رسیدگی مجدد به این موضوع را انجام دهد.
بررسی اعتراضات به عدم بهره‌مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت های مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 خورشیدی موضوع دیگری بود که در این نشست انجام شد.
طبق درخواست صاحبان بنگاه‌های حاضر در این شهرک صنعتی و پیشنهادات تنظیمی دبیرخانه، مبنی بر تعمیم ندادن محدوده در بند الف ماده 2 آیین‌نامه بند دال ماده 132 به استان های همجوار استان تهران، تغییر فاصله هوایی در بند الف ماده یک آیین‌نامه بند دال ماده 132 به فاصله زمینی و درنهایت تمدید معافیت مالیاتی برای واحدهای حاضر در شهرک صنعتی اشتهارد، مقرر شد پیشنهادها به‌عنوان مصوبه نهایی کمیته، مسیر قانونی خود را طی کند.
در بخش دیگری از این جلسه، انتقادات معدن کاران در مورد افزایش تعرفه‌های موضوع تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن و تأثیر آن در کاهش اکتشافات معدنی مورد بررسی قرار گرفت. فعالان معدنی بر این باورند که اگر تعرفه‌ای پرداخت می‌شود باید طبق آنچه در دنیا هم متداول است، خدمتی از سوی دولت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تهیه اطلاعات اولیه و نقشه‌های زمین‌شناسی وظیفه دستگاه دولتی است که متأسفانه این بخش به دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را متوقف کرده و در روند اکتشاف تأثیر منفی گذاشته است.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تعرفه‌های مربوط به سال 1390 را غیر بازدارنده توصیف کرد و آن را دلیل افزایش تعرفه‌ها دانست. بر اساس اظهارات وی تعرفه باید قادر باشد مانع تخلفات و فعالیت های واسطه‌ای در این بخش شود. به ادعای این مقام مسئول درگذشته افرادی اقدام به ثبت منطقه‌ای می‌کردند و باگذشت چند سال زمین را بدون هیچ‌گونه فعالیتی رها کرده تا درنهایت با هزینه گزافی واگذار کنند.
در حال حاضر برای انجام فعالیت های اکتشاف و بهره‌برداری زمین، سقف زمانی در نظر گرفته شده تا اگر در این مدت، اقدامی صورت نگرفت، پروانه ثبت باطل شود.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد که تعرفه در نظر گرفته شد قابلیت تقسیط را نیز دارد.
درنهایت مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری که ریاست این جلسه را بر عهده داشت پیشنهاد دبیرخانه کمیته مبنی بر حذف یا کاهش تعرفه‌های موضوع تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن یا پرداخت آن پس از شروع بهره‌مندی را نوعی بازگشت به گذشته برشمرد و گفت: راهکار منطقی آن است که از طریق تقسیط و یا دومرحله‌ای کردن پرداختی‌ها علاوه بر جلوگیری از گردش های مالی ناحق، فشار را از روی فعالان بخش خصوصی برداشت.
وی تأکید کرد: تقسیط تعرفه‌ها باید با درخواست متقاضی انجام شود و وابسته به نظر هیچ کمیته یا کارگروهی نباشد. در غیر این صورت شاهد رفتارهای سلیقه‌ای خواهیم بود. درواقع دولت تعرفه را ابزاری برای نظام‌مند کردن امور می‌داند و جنبه درآمدی آن برای دولت اهمیتی ندارد.
در نهایت مصوب شد تا دبیرخانه کمیته، جلسه‌ای را تنظیم کند تا با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی، بسته پیشنهادی در خصوص تسهیل اجرای تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن تدوین شود و پس از تایید اعضای کمیته، برای تصویب در شورای عالی معادن به هیئت وزیران ارائه شود.