رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

حسین سلیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

قوانین ورشکستگی نیاز به بازنگری دارد

حسین سلیمی می‌گوید: در ایران قوانین ورشکستگی از بقای شرکت‌ها حمایت نمی‌کند بلکه بیشتر به بازگرداندن بدهی توجه دارد و این برخلاف قوانین برخی از کشورهاست که از ورشکسته‌های بدون تقصیر حمایت می‌کند.

18 آبان 1395
کد خبر : 5231
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
حسین سلیمی می‌گوید: در ایران قوانین ورشکستگی از بقای شرکت‌ها حمایت نمی‌کند بلکه بیشتر به بازگرداندن بدهی توجه دارد و این برخلاف قوانین برخی از کشورهاست که از ورشکسته‌های بدون تقصیر حمایت می‌کند.

سیدحسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران

 

ورشکستگی چیست؟ وقتی واحد اقتصادی- تجاری از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند تعهدات خود را عملی کند، ورشکسته است. ورشکستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود. قانون‌گذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود. البته ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد؛ ولی فعلاً نتواند دیون خود را بپردازد. به‌عنوان مثال اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

انواع ورشکستگی و انواع آن؟

 ورشکستگی دو نوع است: «ورشکستگی به تقصیر» و «ورشکستگی بدون تقصیر». ورشکستگی بدون تقصیر؛ یعنی یک واحد تجاری در فرآیند فعالیت‌های خود، به‌طور طبیعی قادر به پرداخت تعهدات خود نباشد و ورشکسته تلقی شود؛ کسی که ورشکسته است، دارایی‌هایش تکافوی پرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهد.

ورشکستگی به تقصیر یعنی ورشکستگی که ناشی از اعمال مدیریت نادرست در واحدهای تجاری پیش بیاید. در چنین حالتی، طبیعی است که افراد ثالث و ذینفعان بتوانند بر علیه مدیران به دستگاه قضائی شکایت و مطالبات خود را طلب کنند.  اما دلیل این ورشکستگی چیست؟

چرا بنگاه‌های اقتصادی ورشکشت می‌شوند؟

حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از شرایط اقتصادی کشور می‌گوید؛ او به تحریم‌ها اشاره می‌کند و تأثیر این تحریم‌ها در وضعیت بنگاه‌های اقتصادی فعال؛ اما وضعیت بنگاه‌های تازه‌کار و نوع مشکل آنها را متفاوت از دیگر واحدهای اقتصادی می‌داند. «کارآفرین‌ها و برخی از واحدهای اقتصادی تازه‌وارد، شناخت دقیق و درستی از بازار کار و اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها ندارند. وقتی این بنگاه‌ها در شرایط تحریم، تلاطم بازار سرمایه و ارز قرار می‌گیرند سرنوشتی جز شکست ندارند.»

سرنوشت اقتصاد ایران در سایه تحریم؟

سلیمی می‌گوید: » تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در چند دسته قرارمی‌گیرند: تحریم‌های بانکی، تحریم‌های کالاهای با مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی، تحریم صنایع خاص مانند نفت و پتروشیمی، تحریم‌های کالاهای نظامی و تسلیحاتی، تحریم مؤسسات و شرکت‌های خاص و تحریم‌های افراد خاص. در بین تحریم‌های فوق، اثرگذارترین تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور مورد اول، دوم و سوم بوده است که اثرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته است. » به گفته سلیمی بنگاه‌های اقتصادی با شرایط دشواری کار می‌کند و این شرایط بر سرنوشت آنها تاثیرگذار بود.

در دورن بنگاه‌ها چه می‌گذرد؟

سلیمی پاسخ می‌دهد؟ «بنگاه‌ها با تورم دو رقمی، افزایش هزینه‌های تولید و رکود، عرضه اقساطی کالای تولید شده مواجه بودند. این وضعیت با تشدید تحریم‌ها از سال 1391 به این طرف بدتر شد. هزینه تجارت خارجی ایران به دلیل تحریم 20 درصد بالا می‌رود؛ یعنی باید هزینه بیمه، حمل و نقل و عدم گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکها بیشتری می‌دادند. نرخ ارز فشرده شده هم یک دفعه سه برابر می‌شود و هزینه تولید بالا می‌رود. بنابراین نیاز به سرمایه در گردش سه‌برابر می‌شود و تقاضا برای دریافت بالا می‌رود و عرضه آن تنگناها ذکرشده را دارد.»

*نظام بانکی چقدر در خدمت واحدهای تولید-صنعتی بود؟

سلیمی می‌گوید: «وقتی اقتصاد کشور تحریم است و بخشی از این تحریم شامل سیستم مالی-بانکی هست، باید منتظر این بود که وضعیت خود بانک‌ها هم خوب نباشد. بانک‌ها بخشی از منابع خود را در بنگاه‌های خود، در مستغلات و حوزه‌های دیگری سرمایه‌گذاری کردندف از طرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نبودند. در نتیجه این بنگاه‌ها به دلیل کمبود سرمایه در گردش به سمت تعطیلی یا ورشکستگی رفتند.»

قوانین ورشکستی در ایران مشکل دارد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «برخی مواد قانون ورشکستگی مشکلاتی دارد؛ باید در این قوانین بازنگری صورت گیرد تا اولاً تا حد امکان بقای شرکت‌ها ساده‌تر شود؛ چراکه تمام تمرکز قانون ورشکستگی ایران بر تصفیه دیون به وسیله دارایی‌ها است و به بازگرداندن شرکت به شرایط عادی توجهی صورت نگرفته است که این قانون به زیان جامعه خواهد بود و ثانیاً تعداد پرونده‌های قضایی و نکول دارایی‌ها کاهش یابد. به علاوه انتقال حق تصرف که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف است در قوانین فعلی ایران مورد توجه واقع نشده است.»

به گفته سلیمی، در ایران قوانین ورشکستگی از بقای شرکت‌ها حمایت نمی‌کند بلکه بیشتر به بازگرداندن بدهی توجه دارد و این برخلاف قوانین برخی از کشورهاست که از ورشکسته‌های بدون تقصیر حمایت می‌کند. 

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه