بر اساس تازه‌ترین گزارش تخصصی کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، طرحهای عمرانی به عنوان پاشنه آشیل توسعه و اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیتهای زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو برنامه‌ریزی اصولی در خصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات توسعه کشور بوده تا بتوان با کمترین هزینه، بالاترین میزان بهره‌وری را به دست آورد.
هدف از این پژوهش، واکاوی وضعیت طرحهای عمرانی ملی عنوان شده است در این مطالعه بر سه محور عمده برای بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی تاکید شده است؛ در محور اول به ارائه تصویری از وضعیت طرحهای عمرانی نیمه تمام و متوقف پرداخته است. در محور دوم علل تاخیر در مراحل اجرای طرحهای عمرانی مورد واکاوی قرار گرفته و در محور سوم تبعات و پیامدهایی که طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد، واکاوی شده است.
بر اساس محور اول، مشخص شد که روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرحهای عمرانی، بدون تناسب با ظرفیتهای مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود.
طبق محور دوم در این پژوهش عمده‌ترین عامل پیشرفت طرحهای عمرانی ملی مطابق با زمانبندی مصوب را می‌توان ناشی از عوامل اعتباری دانست به طوری که طی سالهای 1388 تا 1393 خورشیدی به طور متوسط حدود 74 درصد از پروژه‌های عمرانی به علل اعتباری دچار تاخیر در مراحل اجرا شده‌اند، لازم به ذکر است که سهم عوامل محیطی 18 درصد و سهم عوامل اجرایی حدود 8 درصد از کل پروژه‌های عمرانی درگیر با مشکل تاخیر بوده است.
لازم به ذکر است در بین عوامل اعتباری، نارسایی تخصیص اعتبار با سهمی معدل 40.30 درصد و عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهمی معادل 27.42 درصد، بیشترین سهم از کل پروژه‌های درگیر با مشکل تاخیر را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در بین عوامل اجرایی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران با سهمی معادل 6.34 و 4.12 درصد و دربین عوامل محیطی، کمبود عوامل تولید (زمین) و مشکلات اجتماعی با سهمی معادل 3.2 و 2.9 درصد از عمده‌ترین دلایل طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی ملی محسوب می‌شوند.
بر اساس محور سوم نیز بررسی پیامدهای حاصل از طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی مشخص شد که این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی، نظیر بروز آثار تورمی، چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین‌تری همچون افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش شکاف منطقه‌ای به دنبال دارد.
این پژوهش راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با آثار ناشی از تاخیر و توقف پروژه‌های عمرانی ارائه داده و تاکید می‌کند، اولویت‌بندی طرحهای عمرانی نیمه تمام بر اساس توجیه اقتصادی، واگذاری بخشی از طرحهای عمرانی دارای توجیه اقتصادی به بخش‌خصوصی، توجیه بیشتر نظام فنی-اجرایی در امر مطالعات، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های عمرانی کشور، تامین مالی طرحهای اولویت‌دار و تخصیص اعتبار در زمان‌های مناسب و ارتقای صلاحیت‌ها، آگاهی و دانش واحدهای خدمات مشاوره‌ای و مجریان طرح‌ها، می‌تواند در این وادی موثر باشد.
برای دسترسی به متن کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.