دهه گذشته، دهه رویارویی بنگاه‌های اقتصادی با بحران بود. خیلی از بنگاه‌های اقتصادی دنیا روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. در دهه اخیر نظام مالی کشورهای زیادی دچار بحران شده است؛ اما رویکرد و نحوه مواجهه این نظام‌ها برای مهار و کنترل بحران متفاوت بوده هرچند که اصول مشترکی هم در بین آنها رایج است، اما آنچه از نقش تعیین‌کننده در کنترل بحران و جلوگیری از تسری آن به‌کل نظام مالی برخوردار است، مقررات خروج یا مقررات بازسازی حاکم در کشورها است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید و تدبیری که دولت برای رهایی این بنگاه‌ها از بحران به کار می‌گیرد. او معتقد است: «دولت در سه اقدام عملی می‌توانند به نجات بنگاه‌ها از ورشکستگی اقدام کنند؛ گام اول اصلاح عوامل ساختاری تأثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها، فراهم کردن فضا و محیط برای کسب‌وکار و رقابت، بخش خصوصی قوی و بازار رقابتی آزاد است؛ گام دوم ارائه بسته‌های حمایت مالی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست؛ گام سوم تصویب قوانین پیشرو در مجلس و تدوین و تصویب مصوبات و آیین‌ها در دولت برای حمایت از این بنگاه‌ها است.»
متغیرهای کلان گره‌خورده بر سرنوشت بنگاه‌ها
متغیرهای کلان در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است؛ جمعه‌ای نرخ تورم، رکود و رشد منفی، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به‌عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام به‌عنوان نماینده ساختار سرمایه، دخالت دولت در اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و نبود استراتژی و نقشه منسجم برای توسعه اقتصادی را از عوامل تأثیرگذار بر سرنوشت بنگاه‌ها می‌داند.
ورشکستگی و نشانه‌های آن؟
او می‌گوید: «ورشکستگی به دلیل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اتفاق می‌افتد.» به گفته جمعه‌ای، دلایل درون‌سازمانی عبارت‌اند از: خیانت و تقلب، سرمایه ناکافی و مدیریت ناکارآ و ضعف بازار و دلایل برون‌سازمانی مشتمل بر ویژگی‌های سیستم اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی، تأمین مالی و اتفاقات است که هرکدام از این عوامل می‌تواند زنگ بحران را در بنگاه‌ها به صدا درآورد.
تأمین سرمایه در گردش برای رهایی بنگاه‌ها از ورشکستگی
سرمایه در گردش بنگاه‌ها از کجا و چگونه باید تعیین شود؟ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «در ایران و همه جای دنیا، بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از محل تسهیلات نظام بانک تأمین می‌شود. سرمایه یکی از عوامل اصلی در تحرک چرخه تولید است؛ اما در چند سال اخیر، فعالان اقتصادی درگیر مشکلات متعدد در این حوزه هستند.»
جمعه‌ای می‌گوید: «فعالان اقتصادی در چرخه نامتعادل‌ها گیرکرده‌اند؛ بازار عرضه و تقاضا متعادل نیست؛ بنگاه‌ها درگیر کمبود سرمایه هستند؛ فساد سیستمی‌و اداری انگیزه تولید را از بین می‌برد؛ قوانین و مقررات متعدد به این عدم تعادل سرعت می‌بخشد و در نتیجه این عدم تعادل، کالای تولیدشده در انبارها باقی مانده است.» او معتقد است: «اگرچه تأمین سرمایه در گردش یک نسخه کوتاه مدت برای تشکین درد بنگاه‌هاست؛ اما راهکار نهایی نیست. برخی از بنگاه‌های اقتصادی حتی با تزریق منابع مالی، به شکوفایی نمی‌رسند.»
جمعه‌ای به دو رویه‌ای که دولت یازدهم برای نجات واحدهای اقتصادی از بحران و حتی ورشکستگی در پیش گرفته، اشاره می‌کند: تشکیل ستاد تسهیل و پشتیبانی واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط.
این تسهیلات به چه کسانی داده شود؟
جمعه‌ای درباره اعطای تسهیلات می‌گوید: «باید در ستاد تسهیل و در واحدهای مربوط به وضعیت بنگاه‌های در خطر نظارت شود؛ باید مشخص شود که این تسهیلات به چه کسانی داده شده و آیا آنها توانستند موانع و مشکلات را پشت سر بگذارند؟ سهم آنها در اقتصاد و تولید و رشد اقتصادی چقدر است؟» به گفته رئیس اتاق سمنان اگر به این موارد پاسخ داده شود، یعنی اینکه ما در مسیر قدم برمی‌داریم؛ اگرچه باز هم تاکید می‌کنم که راه نجات برخی از واحدهای اقتصادی، تزریق مالی نیست. باید واحدها اولویت بندی شوند؛ توان تولید و بازار فروش این واحدها احصا شود تا نتیجه این سیاست‌ها مثبت شود.
قوانین حمایت از بنگاه‌های در بحران چگونه باید باشد؟
نتایج حاصل از قوانین پیشرفته امروز حاکی از آن است که سرنوشت آن دسته از بنگاه‌ها که شایسته ادامه فعالیت بوده با تجدید ساختار، به احیای مجدد آنها بینجامد و چنانچه از کارآیی لازم برخوردار نبوده و وجودشان از نظر اقتصادی موجه نیست، از گردونه رقابت خارج شوند. اما قوانین ورشکستگی در ایران اینگونه نیست. رئیس اتاق سمنان درباره قوانین و مقررات موجود در ایران می‌گوید: «با نگاهی به جزئیات قسمت‌های مختلف این قوانین در ایران به‌طور کلی می‌توان گفت در صورت وقوع بحران، تمرکز قانون و اقدامات مطروحه در این زمینه روی انحلال فعالیت‌های بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های شخص یا شرکت ورشکسته از محل فروش اموال و دارایی‌های بنگاه است واین قوانین فارغ از در نظرگرفتن توانایی بنگاه از ادامه فعالیت و برنامه آن از احیای مجدد و تجدید ساختار از احیای مجدد بنگاه‌ها حرفی به میان نمی‌آورد.» به گفته جمعه‌ای راه رهایی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح قوانین، اصلاح ساختار و نظارت بر سیاست حمایتی است.