رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

در کمیسیون مشترک صنایع و سرمایه‌گذاری اتاق ایران بررسی شد

شرایط ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی

به گقته نعمت‌الله حاج علی، مدیر کل اداره تسویه امور ورشکستگی ایران، 13 ایراد به قانون تجارت وارد شده که هنوز این مشکلات برطرف نشده‌است؛ چرا که قانون تجارت بسیار گسترده است و از آنجا که قانون ورشکستگی ذیل قانون تجارت قرار می‌گیرد، بررسی کل قانون تجارت به عمر یک مجلس قد نمی‌دهد.

22 اسفند 1395
کد خبر : 7561
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

نشست کمیسیون صنایع و سرمایه‌گذاری در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مشترک با حضور نعمت‌الله حاج علی، مدیر کل اداره تسویه امور ورشکستگی ایران، درباره موضوع ورشکستگی شرکت‌ها بحث و گفتگو شد.

حاجی‌علی با تاکید بر اینکه ورشکستگی آن‌چنان هم بد نیست، گفت: وقتی تاجری نمی‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد، بهتر است اعلام ورشکستگی کند تا آن‌که بخواهد با قرض و وام فعالیت خود را پیش ببرد، لذا دادگاه نباید سعی کند هر طور که شده جلوی ورشکستگی را بگیرد. ورشکستگی جایی بد است که صوری و به نیت فریبکاری باشد.

او در پاسخ به سؤال «شرایط واگذاری شرکت‌های ورشکسته»، با تاکید به منتقل نشدن مشکلات شرکت ورشکسته به خریدار جدید، اظهار کرد: وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، بار ورشکستگی روی دوش همان شرکت است و نه خریداران بعدی آن شرکت. لذا خریدار شرکت ورشکسته نباید نگران باشد که بدهی آن شرکت بر عهده اوست. که البته در این شرایط الزامات مزایده باید رعایت شود.

مدیر کل اداره تسویه امور ورشکستگی ایران در پاسخ به این سؤال که «آیا زمان توقف تغییر کرده است؟» گفت:‌ کلیدی‌ترین نکته در قانون ورشکستگی تاریخ توقف است، یعنی ببینیم آن شرکت از چه زمانی ورشکست شده است که لزوماً هم‌زمان با صادر کردن رأی ورشکستگی نیست. درهرصورت به نفع ورشکسته است که تاریخ توقف را عقب ببرد، چرا که از تاریخ توقف به ورشکسته خسارت تأخیر و تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

سپس سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه بانک‌ها که اگر تصدیق طلب کرده باشند و به همه مطالبات خود نرسیده باشند، چگونه می‌توانند به مطالبات خود در زمان ورشکستگی برسند؟ حاجی‌علی در پاسخ به این سؤال گفت:‌ اگر بانک به تاجری وام داده و از خود او ضمانت گرفته است، هرگاه بخواهد ادعای طلب کند می‌تواند طلب خود را از مدیر تسویه دریافت کند که از تاریخ توقف شرکت ورشکسته به او خسارت تأخیر و تأدیه تعلق نمی‌گیرد، اما درباره باقی مطالبات سود به بانک تعلق می‌گیرد و این سودها منشأ قراردادی دارد.

او ادامه داد: در شرایطی که ضامن تاجر فرد دیگری است، بانک در زمان ورشکستگی باید از همان ضامن طلب را تقاضا کند؛ اما باید توجه داشت که بانک می‌تواند همان مقداری را طلب کند که از مدیر تسویه می‌گیرد و نباید خواستار دریافت خسارت تأخیر و تأدیه باشد.

او تاکید کرد که تعهد ضامن همواره تابع تعهد متعهد اصلی است و هیچ‌گاه ضامن نمی‌تواند بیشتر از متعهد اصلی تعهد داشته باشد.

قانون ورشکستگی در ایران به‌روز نشده است

مدیر کل اداره تسویه امور ورشکستگی ایران در پاسخ به اینکه «آیا قانون فعلی ورشکستگی قانون جامع به‌روزی است؟» اظهار کرد:‌ ‌ یکی از قوانین بسیار خوب در ایران، قانون تجارت و از جمله قانون ورشکستگی است. اما این قانون به‌روز نشده و قانونی مناسب 80 سال گذشته بوده است. حدود 13 ایراد به این قانون وارد شده که هنوز این مشکلات برطرف نشده‌اند؛ چرا که قانون تجارت بسیار گسترده است و از آنجا که قانون ورشکستگی ذیل قانون تجارت قرار می‌گیرد، بررسی کل قانون تجارت به عمر یک مجلس قد نمی‌دهد.

حاجی‌علی درباره یکی از ایرادات وارده به قانون ورشکستگی توضیح می‌دهد:‌ بر اساس ماده 416 قانون تجارت، دادگاه باید در رأی خود تاریخ توقف را تعیین کند و اگرنه،‌ تاریخ صدور رأی هم‌زمان با تاریخ توقف است. دادگاه حتی می‌تواند تاریخ توقف را 10 سال عقب ببرد. لذا پیشنهاد ما این است تبصره‌ای نوشته شود مبنی بر اینکه دادگاه در هر صورت نتواند تاریخ توقف را بیشتر از 6 ماه به عقب ببرد.

به گفته او یکی از خلاهای موجود، نبود دادگاه تجاری و آئین دادرسی مخصوص تجار است.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه