انتظارات فعالان اقتصادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم چیست؟

چالش‌های وزارت صنعت در سال‎های پیش‌رو کدام است؟ بهبود محیط کسب‌وکار، اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها از مهم‌ترین موضوعاتی است که وزیر صنعت آینده باید مورد توجه قرار دهد.

29 خرداد 1396
کد خبر : 8904
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

در میزگرد «بررسی اولویت‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم»، یوسف حسن‌پور، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران و قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ‌آهن به بررسی مهم‌ترین چالش‌های وزارت صنعت در سال‌های اخیر پرداختند. گرچه در بخشی از این چالش‌ها کارشناسان با یکدیگر توافق نظر نداشتند، اما برخی موضوعات از قبیل آمایش سرزمین، عدم وجود نقشه راه مشخص برای حوزه صنعت، سند توسعه استراتژی صنعتی، نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بهره‌وری پایین، سیاست‌های نادرست تجاری و در بخش‌هایی نبود سیاست‌های مشخص تجاری بلندمدت، عدم ثبات در قوانین و مقررات و درنهایت قوانین محیط کسب‌وکار از موضوعاتی بود که به پیشنهاد این کارشناسان باید در اولویت وزیر صنعت قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این میزگرد مطرح شد نگاه جزیره‌ای در وزارتخانه‌های اقتصادی است. تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد در هر وزارتخانه با توجه به منافع و مضرات همان بخش صورت می‌گیرد و این موضوع به‌عنوان یکی از آفات پیشبرد اهداف اقتصادی طی چهار سال آینده معرفی شد.

این عدم هماهنگی را چگونه می‌توان از بین برد؟

قدیر قیافه: به نظر می‌رسد نیاز است شورای مشترکی بین وزارتخانه‌های اقتصادی شکل بگیرد که تصمیمات هر وزارتخانه را مطرح کنند تا با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مغایرت یا منافات نداشته باشد. عدم هماهنگی بین این وزارتخانه‌ها سال‌هاست که منجر به هزینه و هدر رفت زمان و انرژی و منابع ما شده است.

به موضوع اصلی بازگردیم. در حوزه تجارت یکی از موضوعات اصلی تعرفه‌های صادراتی و وارداتی است. به نظر شما تفکر حاکم بر وضع این نظام تعرفه‌ای دقیقاً از کجا نشات می‌گیرد؟

محمد لاهوتی: ما در بین کشورها بالاترین تعرفه‌ها را داریم. به چه دلیل به بهانه حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های غیرمنطقی و به‌طور میانگین ۲۲ درصدی که  تقریباً بالاترین نرخ تعرفه در دنیا است را وضع می‌کنیم  و اگر کالاهای اساسی را از آن خارج کنیم قطعاً رقم تعرفه بالاتر از این است.؟ پاسخ این است که چون نرخ ارز معمولاً غیرواقعی بوده و کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای تولیدی است درنتیجه این عدم رقابت را می‌خواهیم با دیوار تعرفه رقابتی کنیم غافل از آنکه تعرفه بالا و غیرواقعی بودن نرخ ارز باعث افزایش قاچاق می‌شود.

اگر ما در اقتصاد چارچوب را رعایت نکنیم و حتی به  یکی از فاکتورها بی‌توجه باشیم تمام بازی و پازل ما به هم می‌خورد. ما ۱۵ سال روی غیرواقعی بودن نرخ ارز پافشاری می‌کنیم. سیاست حمایت از صنعت را در نگاه افزایش تعرفه می‌بینیم. هرروز تعرفه‌ها را بالا و پایین می‌کنیم باهدف حمایت از تولید ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیررقابتی مواجه است؟ تا کی باید بر سیاست‌های که جواب نداده پافشاری کرد؟ خوب طبیعی است که  با این مکانیزم نمی‌توانی در بازارهای خارجی حضور پیداکرده و تجارت قوی داشته باشیم.

به دلیل  پافشاری بر دیوار  تعرفه، پایین نگه‌داشتن نرخ تصنعی ارز، عدم ثبات قوانین به دلیل نداشتن استراتژی مشخص و از همه مهم‌تر به دلیل تقاضای داخل و عدم توانایی در تأمین آن، قاچاق همه این‌ها را جبران کرده و عملاً بجای حمایت از تولید،  تولید را از بین برده‌ایم. کدام کشور را در دنیا را سراغ دارید که این مقدار قاچاق کالا آن‌هم نه دخانیات و اسلحه و مواد مخدر و ...  بلکه کالاهای  مصرفی و روزمره مردم  به آن وارد شود.

پس این موضوع به فضای کلی کسب‌وکار بازمی‌گردد

لاهوتی: بله. اگر بخواهیم به‌طور کلی‌تر به این مسئله نگاه کنیم، تا شرایط محیط کسب‌وکار و قواعد بازی شفاف و روشن را نپذیریم شرایط هم‌تغییری نخواهد کرد.  قانون بهبود محیط کسب‌وکار به همین دلیل وضع  شد که دولت قبل اصلاً نپذیرفت و ابلاغ هم نکرد.

آقای روحانی هم در شروع دولت یازدهم یکی از شعارهای انتخاباتی‌شان اجرای قانون بهبود محیط فضای کسب‌وکار بود که شاید ۲۰ درصدش را هم اجرا نشد و حتی علی‌رغم ابلاغ بند ۲ و ۳ این قانون توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف، متأسفانه در موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون نظرخواهی  و مشورت با بخش خصوصی به مجلس ارائه دادند.

از این لحاظ بین دولت یازدهم و دولت دهم چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ آیا در دولت قبل این اشکال وجود نداشت؟

لاهوتی:  باید بگویم علی‌رغم نقدهای جدی که وجود دارد ولی شرایط در دولت یازدهم به‌مراتب بهتر از شرایط دولت دهم بوده است. بنده با اعتقاد این مسئله را عرض می‌کنم. ثباتی که در بازار به وجود آمد،  جلوگیری از تکانه‌های ارزی و تنش‌هایی که الآن در کاهش قیمت نفت برای این دولت رقم خورد، بدهی‌های زیادی که از دولت‌های قبلی به این دولت به ارث رسید، یارانه‌های کمرشکن که هرماهه دولت را زمین‌گیر می‌کند و مشکلات دیگری که وجود دارد ولی این دولت توانست بدون ایجاد هیجان شرایط را مدیریت کند و رشد منفی  حدود هفت‌درصدی را به رشد مثبت چهاردرصدی برساند. اشتغال را نسبی را  با منابع محدود ایجاد کند. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی را به حدود ۹ درصد در پایان دوره برساند. از تکانه‌های شدید نرخ ارز جلوگیری کرد و به عقیده بنده در این بخش می‌توانیم دولت یازدهم را موفق‌تر از دولت دهم بدانیم.

در حوزه بهره‌وری در حوزه صنعت بخصوص در تولید صادرات محور چه عملکردی داشتیم؟

یوسف حسن‌پور: طبق آماری که مشاور اقتصادی ریاست جمهوری استخراج کردند و در کنار آن سازمان بهره‌وری هم اعلام کرده است در حوزه صنعت بهره‌وری رشد داشته اما سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته است.

ما طی ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تجهیزات و ماشین‌آلات وارد کشور کرده‌ایم. اما هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

یکی از دلایل اصلی این است که ما آمادگی استفاده از این فن‌آوری و ماشین‌آلات را به دلایل مختلف نداشتیم. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد رتبه ما برای آمادگی جذب صنایع، بالای ۱۲۱ است. درحالی‌که ترکیه در  دسترسی به آخرین فن‌آوری رتبه ۴۵ و در شاخص‌های دیگر هم نزدیک به ۵۰ بوده است.

دیدگاهی که بنده دو سال پیش مطرح کردم که باید قابلیت‌های استفاده از این فن‌آوری‌ها باید آموزش داده شود. یکی از چیزهایی که در دنیا مطرح است این است که دیگر مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل به کار نمی‌آید. در کنار فن‌آوری، دانش استفاده از این فن‌آوری را نیز داشته باشید. اگر ما در حوزه تولید محصولی مزیت نسبی داریم نباید به فکر تولید هواپیما باشیم. بلکه باید چیزی که نزدیک به آن مزیت نسبی است را  تولید کنیم. زیرا دانشی که در مورد آن دارید خیلی مهم‌تر است. متأسفانه ما در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها، به صد محصول بدون مزیت نسبی و دانش و فن‌آوری اولویت می‌دهیم.

ما درزمینهٔ هسته‌ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می‌زنیم. پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشد. درحالی‌که متأسفانه با یک نگاه جزیره‌ای هر بخش مسیر خود را جداگانه طی می‌کند و از دانش یکدیگر برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده نمی‌کنیم.

این دوگانگی برای کشور ما خطرناک است، به این تناقض می‌رسیم که پراید ۳۰ سال پیش همچنان در خط تولید است و از طرفی فن‌آوری هسته‌ای داریم که به دنیا اعلام می‌کنید که ما آن را تولید کرده‌ایم. من فکر می‌کنم طی ۵۰ سال آینده شاید یک عده برای زندگی بروند به کره مریخ ولی ما همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده پراید در دنیا هستیم.

یکی از چالش‌های اصلی در ۴ سال آینده انتقال فن‌آوری موجود در کشور که کار مهندسان داخلی هم است به بخش صنعت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم بایدان را انجام دهد. من اطمینان دارم دانش و فن‌آوری نظامی و هسته‌ای ما در کشور حاصل تجربه و زحمات جوانان همین مرزوبوم است. پس چرا باید در حوزه خودرو نیاز به انتقال تکنولوژی از خارج داشته باشیم؟ بخشی از این دانش را در حوزه نظامی داریم و می‌توانیم از آن بهره ببریم.

یکی دیگر از معضلات به نظر من عدم ارتباط درست بین دانشگاه و صنعت است. بحث دیگر ظرفیت نوآوری است. ما ازلحاظ ظرفیت نوآوری در دنیا رتبه ۸۲ داریم که پائین است یعنی ارتباط نوآوری با دانشجو پائین است. بحث تحقیق و توسعه به‌شدت در کشور ما ضعیف و کمتر از ۱ درصد است. وقتی ما ۲ میلیون دانشجو و نخبه در کشور داریم باید تحقیق و توسعه را جدی بگیریم. اما تفکر حاکم بر مدیران دولتی این است که R&D در هر موضوعی باید لزوماً به نتیجه مثبت برسد. درحالی‌که لزوماً  این موضوع محقق نمی‌شود اشکالی هم ندارد. ما در حوزه ظرفیت‌های نوآوری انتظارات بیخودی داریم که به خلاقیت موجود صدمه می‌زند.

بخش خصوصی توان تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارد بنابراین وزیر صنعت دولت آینده باید حتماً در حوزه ظرفیت نوآوری و فن‌آوری تحولات لازم را در نظر داشته باشد. ما نمی‌توانیم با حرف و روی کاغذ قابلیت‌های بخش صنعت را افزایش دهیم.

وزیر صنعت آینده باید نگاه و تعامل بسیاری با سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد و با هماهنگی با این وزارتخانه‌ها از دانش موجود آن‌ها برای ایجاد تحول در صنعت استفاده کند.

من با آقای لاهوتی درزمینهٔ افزایش نرخ ارز مخالف هستم. از سال ۹۴ به ۹۵ رشد صادرات صنعت ما ۱۵.۵- بوده است. درحالی‌که نرخ ارز تنها ۲۰۰ تومان افزایش پیداکرده و نرخ تورم هم زیر ۱۰ درصد بوده است.

 قیافه: این بستگی به عملکرد ۴ ساله دولت در اقتصاد هم دارد

لاهوتی: ابتدا باید در نظر گرفت در ۴ ساله دولت یازدهم نرخ ارز از آغاز تا پایان چقدر بوده و میانگین تورم چقدر بوده  است؟

حسن‌پور: اگر نرخ ارز را افزایش دهیم خوب تورم بازهم بالا می‌رود. ازنظر نگاه اقتصادی سیاست قیمتی الآن جواب نمی‌دهد. در بخش خصوصی گاهی این انحراف ایجاد می‌شود که به دنبال سیاست قیمتی می‌روند. آقای لاهوتی در نظر داشته باشید که شما به‌عنوان صادرکننده برای تعاملات بانکی مشکل‌دارید هزینه این را دولت باید به شما بدهد. پس مطالبه شما باید این باشد. اتفاقاً دولت هم بدش نمی‌آید نرخ ارز را افزایش دهد. اما مشکلات شما افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرد بلافاصله بانک جهانی گزارشی داد که آستانه تحمل اقتصاد ایران نرخ ارز ۴ هزار تومان است و اقتصاد ایران تحمل بالاتر از آن را ندارد. خب طبیعی است قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز از حد کنونی پایین‌تر می‌آید.

مطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی‌گری را از دولت بگیرد و خصوصی‌سازی را به‌صورت کامل اجرا کند. از طرف دیگر تا وقتی از صنایع نوین استفاده نکنیم و از یک بخش ناکارآمد را حمایت کنیم همه بخش‌ها را به‌صورت ناکارآمد به جلو می‌برد. به‌طور مثال وقتی هنوز خط تولید پراید در حال فعالیت است صنعت قطعه‌سازی پیشرفت نمی‌کند. چراکه نیاز به تولید و تأمین قطعات همان ۲۰ سال پیش را دارد. پس به نظر بنده بخش خصوصی باید به‌عنوان یکی از مطالبات خود از دولت و وزیر صنعت آینده بخواهد که خودروسازی را به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی کند. اگر خودروسازی خصوصی شود قطعه‌سازی هم به‌روز می‌شود و سایر بخش‌ها هم هم‌زمان با آن رشد می‌کنند.

قیافه: آقای حسن‌پور کاملاً مبتنی بر آمار و مستندات صحبت کردند. اما باید گفت دلیل اصلی تفاوت‌ها این است که ما در حوزه نظامی و هسته‌ای پیشرفت داشتیم چون راهبرد و هدف بزرگی داشتیم. نقشه راه مدون و منظم تدوین شد و بانظم دنبال شد اما در صنعت ما چنین راهبرد و نقشه راهی نداریم.

شما می‌گویی قیمت ارز افزایش پیدا نکند، بسیار خوب بگویید این  ۱۴ هزار میلیارد دلار قاچاق از کجا تأمین می‌شود؟ ما و صنعت داریم هزینه این قاچاق را پرداخت می‌کنیم.

شما نرخ شاخص خرده‌فروشی کالا را با سایر کشورها مقایسه کنید متوجه می‌شود ۳۷۵۰ تومان نیست. در کشور ما دائماً نرخ خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند.

شما درست می‌گویید قیمت تمام‌شده تولید ما بسیار بالا است چراکه نرخ تأمین مالی در کشور ما بالای ۲۴ تا ۳۰ درصد است. وقتی به‌صورت دستوری هرساله باید حقوق و دستمزد را ۱۴ درصد افزایش دهیم نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده را از امسال به سال آینده توجیه کنیم و به صادرات توجه کنیم.

گر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می‌تواند با نرخ واقعی ارز صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی تقویت می‌شود. چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟ مگر ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصاد اقدام به حذف صفرها نکرد؟ ترکیه با همان آزادسازی قیمت‌ها توانست رشد اقتصادی خود را رقم بزند.

ما باید بپذیریم این اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد. نمی‌توان جراحی را آغاز کرد و دوره سختی را طی نکرد. باید دوران نقاهت را طی کنیم تا به شرایط مطلوب در اقتصاد برسیم.

زمانی که تصمیم برای بهبود اوضاع و اصلاح ساختارهای اقتصادی بگیریم باید چند سالی در سختی زندگی کنیم. دولت قبل آغاز به توزیع پول بین مردم کرد اما این توزیع پول آیا توانست قدرت خرید مردم را تقویت کند؟ ما باید بخش بی‌نیاز از این یارانه را حذف کنیم تا به بخش نیازمند بهتر کمک کنیم.

به نظر می‌رسد اگر قرار است کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم ناچاریم بپذیریم جراحی اقتصاد را انجام دهیم و سختی آن را تحمل‌کنیم.

موضوع اصلی این است که دولت‌ها برای اینکه محبوبیت خود را به مخاطره نیندازند حاضر نیستند دست از فنر نرخ ارز بردارند. اما این واقعی سازی نرخ ارز می‌تواند یکی از مطالبات بخش صنعت برای بهبود اوضاع سال‌های آینده باشد.

لاهوتی: این تفکر اشتباهی است که ما به مردم القا می‌کنیم. مردم ما اگر دلار واقعی باشد  اما درآمد و هزینه‌هایشان  متناسب باشند راضی هستند. اما چه فایده‌ای دارد مانند دولت قبل  به‌اجبار ارز را پایین نگاه‌داریم  و وقتی نتوانستیم ارز را تزریق کنیم و یک‌شبه فنر ارزی رهاشده و نرخ سه برابر شود و  سفره مردم کوچک شود؟ اتفاقی که در آن دولت افتاد و نرخ ارز ناگهان جهش پیدا کرد و قدرت خرید و دارایی مردم یک‌سوم شد.

موضوع این است که تئوری‌های ما با آنچه در سطح جامعه اتفاق می‌افتد تفاوت دارد. اگر ما می‌خواهیم از صنعت حمایت کنیم و تولید را رونق‌بخشیم قطعاً نمی‌توانیم بدون توجه به بازارهای خارجی این اقدام را صورت دهیم. امروز شاهد هستیم علیرغم پایین آمدن تورم از ۴۰ به ۹ درصد مردم حلاوت این کاهش تورم را نچشیدند. تک‌نرخی شدن بر اساس نرخ  واقعی ارز مطالبه ما از دولت دوازدهم است. اینکه بگوییم اگر نرخ دلار بالا برود سفره مردم کوچک می‌شود بنده قبول ندارم  و می‌گویم اگر نرخ دلار واقعی شود، تولید حمایت‌شده و صادرات رونق می‌گیرد و درنتیجه با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درامد خانوار سفره مردم بزرگ‌تر می‌شود.

ضمن اینکه ما راجع به موضوع ارز ایده پردازی نمی‌کنیم ما در مورد یک مطالبه قانونی که قانون‌گذاران آن را تعیین کرده‌اند صحبت می‌کنیم. اگر دولت آقای روحانی به رونق و خروج از رکود اهمیت می‌دهد و تصمیم دارد اشتغال ایجاد کند  حتماً می‌داند تقاضای داخل جوابگوی تولید به‌منظور خروج از رکود  نیست و تنها راه خروج از رکود صادرات است لذا اهمیت بخشیدن به صادرات نیازمند پذیرفتن قواعد بازی است که یکی از مهم‌ترین‌ها آن‌ها واقعی بودن نرخ ارز و بنا بر  گفته شما به دلیل مسائل پوپولیستی و برای حذر از کاهش محبوبیت  نباید نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگاه دارد و هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده کالا را بالا ببرد.

به نظر من دولت دوازدهم باید تمام فاکتورهای اقتصادی را بپذیرد. ارز باید به نرخ متناسب برسد. ما نمی‌توانیم تورم میانگین  ۱۵ درصد طی ۴ سال داشته باشیم ولی نرخ ارز را دستوری ثابت نگه‌داریم. شروع دولت ۱۱ نرخ ارز  از  ۳۷۵۰ تومان باوجود تورم انباشته سالیانه کماکان بدون تغییر نگه‌داریم.  این یعنی هرساله فرصت را از تولید و  صادرات گرفته‌ایم، از طرف دیگر تعرفه‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی وضع می‌کنیم  تا از صنعت حمایت کنیم.  ما نمی‌توانیم هزینه حمایت از تولید را از مصرف‌کننده دریافت کنیم، دولت با سیاست‌گذاری می‌بایست هم از تولید حمایت کند و هم از حقوق مصرف‌کننده دفاع نماید. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو با وضع تعرفه‌های بالای ۱۰۰ درصدی مردم را وادار می‌کنیم تولیدات داخلی را به سه برابر قیمت جهانی بخرند و سوخت را سه برابر مصرف  کند و محیط‌زیست را سه برابر آلوده کند و بعد مدعی این باشیم که نرخ سوخت واقعی نیست، دلیل تمام این مشکلات به دلیل این است که تنها هدف از تولید را اشتغال میدانیم.

امروزه کشور ما در  قطعه‌سازی بسیار مزیت بیشتری نسبت به خودروسازی دارد، ما امروزه  در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند آئودی، مرسدس  و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنند ولی به دلایل گوناگون در افزایش قیمت تمام‌شده که بدان اشاره شد  هرساله فرصت رقابت خود را از  دست می‌دهند. چرا از این مزیت‌ها حمایت نمی‌کنیم؟

به نظر من مؤلفه اصلی که وزارت صنعت دولت دوازدهم باید کاهش قیمت تمام‌شده کالا باشد که فاکتورهای اصلیان افزایش بهره‌وری،  واقعی سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز است، جذب سرمایه‌گذاری مشترک با محوریت صنایع کوچک و متوسط باشد.

از همه موضوعات که بگذریم اقتصاد مقاومتی  باید نقشه راه دولت دوازدهم باشد. اگر ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی اجرا شود شرایط متحول خواهد شد. در این ۲۴ بند تأکید شده است تولید با محوریت صادرات باید انجام شود. یعنی قرار نیست ما تولید داخل را برای مصرف داخل حمایت کنیم. بلکه ما باید در عرصه تجارت جهانی ظاهر شویم، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم، حجم تجارت را بالابریم و تولید را به سمت رقابتی شدن ببریم. اگر این اتفاقات نیفتد قطعاً اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت بقیه برنامه‌ها دچار خواهد شد.

قیافه: من به‌عنوان صاحب یک واحد معدنی باید همه زیرساخت‌ها را خودم ایجاد کنم. متأسفانه به دلیل اصرار بر پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز توسط دولت‌ها درامد و هزینه‌های من به‌عنوان یک تولیدکننده نمی‌توانم برای سال بعد برنامه‌ریزی کنم. هزینه حمل کالا از محل تولید تا مبادی خروجی صادراتی گران است. در اسکله‌ها گفتند خودگران شوید اما ناگهان دستور آمد باید عوارض بدهیم. درحالی‌که همچنان دراین‌بین نرخ ارز هم ثابت است. هزینه‌های ما افزایش پیدا می‌کند اما نرخ ارز همچنان ثابت است و نمی‌توان برای صادرات روی آن فکر کرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه