استقبال رئیس جمهور از حضور مشاوران بخش‌خصوصی در وزارت‌خانه‌ها

نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران یک روز قبل از جلسه هیات نمایندگان برگزار شد. نگاه به آنچه دولت باید در تعیین کابینه دوازدهم در نظر بگیرد به عنوان محور اصلی این نشست، مورد توجه قرار گرفت.

غلامحسین شافعی با اشاره به ضیافت افطار بخش غیردولتی با دولت که به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد، تأکید کرد: خوشبختانه در این جلسه نقطه نظرات مطرح شده توسط بخش خصوصی از سوی رئیس‌جمهور مورد استقبال قرار گرفت؛ یکی از این موارد، استفاده از مشاوران بخش خصوصی در وزارتخانه‌ها بود.

وی با تأکید بر این نکته که دولت باید برنامه و استراتژی اقتصادی خود را از همین ابتدای امر تعیین کرده و بر مبنای آن افراد متخصص و باتجربه را برای وزارت در هر بخش انتخاب کند، تشریح کرد: اگر استراتژی تعیین شود، بخش زیادی از چالش‌ها حل خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر هدف مشخصی در دولت دنبال نمی‌شود و هر وزارتخانه در پی گرفتن سهم بیشتر برای حوزه فعالیت خود است. نبود هماهنگی و انسجام موجب می‌شود که دولت نتواند به توفیق دست پیدا کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به روسای کمیسیون‌های اتاق ایران یادآور شد: در چهار سال پیش رو، ما باید انتظارات و خواسته‌های خود را هوشمندانه‌تر از گذشته مطرح کنیم. بسیاری از آنچه به عنوان خواسته از دولت گفته می‌شود، در حوزه فعالیت آن نیست. بنابراین دولت قدرت پاسخگویی به آن را ندارد. بخشی از انتظارات ما به حاکمیت مربوط می‌شود. فراموش نکنیم که بیان توقعات نامربوط، دولت را تضعیف کرده و در کنار آن خواسته‌های ما هم عملیاتی نمی‌شود.

در همین رابطه احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ایران، شاخص‌هایی را برای تعیین وزرای مناسب برشمرد. در این بین تجربه، تخصص، نگاه بین‌المللی و توان تعامل با بخش خصوصی به‌عنوان نکات کلیدی مطرح شد.

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران توفیق دولت دوازدهم را مشروط به رعایت دو اصل دانست. وی تصریح کرد: در قدم اول دولت باید بتواند انسجام لازم را درون خود به جود آورده و از آن مراقبت کند. در دولت یازدهم این هماهنگی بین وزارتخانه‌ها وجود نداشت در حالی که همه وزرا باید ملزم باشند در راستای سیاست‌های تعیین شده قدم بردارند.

انصاری شرط دوم توفیق دولت را در استفاده از نیروی عظیم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی قادر است بخشی از فشارهایی که بر دولت وارد می‌آید را به دوش گرفته و آنها را حل کند. در این رابطه اتاق می‌تواند سازوکار چگونگی واگذاری امور به بخش خصوصی را در اختیار دولت قرار دهد و نقش سازنده خود را بر عهده بگیرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه از خشکیده شدن استعدادها در بدنه وزارتخانه‌ها گلایه کرد و افزود: متأسفانه وزرای ما سعی می‌کنند به همه امور به تنهایی رسیدگی کنند. درحالی‌که این روش جواب نمی‌دهد و احتمال بروز خطا را بالا می‌برد. از طرف دیگر کشور را از داشتن مدیران جوان و کارآزموده برای آینده محروم می‌سازد.

در این رابطه بی‌توجهی نسبت به قومیت، جنسیت و مذهب نیز از سوی حسین وثوق، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی، مطرح شد. وی این نکته را هم اضافه کرد که انتخاب وزیر ایده‌آل به معنای حل همه چالش‌ها نخواهد بود.

در این جلسه مهم‌ترین نکته‌ای که به عنوان شاخص محوری در انتخاب وزرای دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت، رعایت انسجام و هماهنگی بین آنها بود؛ نکته‌ای که به باور روسای کمیسیون‌ها، نبود آن در کابینه دولت یازدهم باعث عدم توفیق آن شد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری بر مشورت‌پذیر بودن وزرا تأکید کرد و گفت: آموزش و یادگیری در هر دوره‌ای برای همه افراد لازم و ضروری است، بنابراین همه اعضای کابینه باید درعین‌حال که مشورت پذیر هستند، خود را با مبانی جدید و علم روز آشنا کرده و این‌گونه، تصمیمات درست و منطقی اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: از طرفی باید اجازه داد افراد و چهره‌های جدید نیز وارد میدان شوند، به‌طور حتم آنها حرف‌های جدیدی برای گفتن دارند.

بحث‌هایی که در این نشست ارائه شد تنها محدود به شاخص‌های انتخاب وزرا نبود و در مورد روند و میزان اثرگذاری کمیسیون‌ها در تصمیم‌سازی های اتاق برای ارائه نظرات کارشناسی به قوای سه‌گانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این رابطه انصاری به پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر ارجاع امورات به کمیسیون‌ها، ارسال جمع‌بندی آن‌ها به هیات رئیسه و طرح آنها در جلسه هیات نمایندگان برای اعلام رسمی موضع اتاق در خصوص موضوعات اساسی کشور، اشاره کرد.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع در این مورد خواستار نهایی شدن شیوه‌نامه اداره جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق شد.

اصغری نیز برگزاری جلسات صبحانه کاری را به عنوان تجربه موفق کمیسیون گردشگری راه‌حل افزایش اثرگذاری کمیسیون‌ها دانست. در همین رابطه سید رضا زیتون‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، بر تفویض اختیار، مشارکت و توزیع قدرت در اتاق تأکید و عنوان کرد: در این حالت اتاق می‌تواند در قالب چند نهاد قدرتمند ظاهر شود و بدین ترتیب میزان اثرگذاری خود را بالا ببرد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی، فعال شدن مرکز پژوهش‌ها در کنار کمیسیون‌ها را پیشنهاد داد تا با همکاری هم موضوعات را بررسی کرده و در اختیار سه قوه قرار دهند. به باور وی مرکز پژوهش‌های اتاق می‌تواند با نگاه علمی، چالش‌ها را بررسی و راهکارهای پیشنهادی را مطرح و پیگیری کند.

انصاری در این زمینه گفت: کمیسیون‌ها به دلیل آشنایی با آنچه در بازار و در عمل اتفاق می‌افتد، تنها مرجعی هستند که می‌توانند ضمن بررسی مسئله، راه‌حل عملیاتی ارائه دهند. در حقیقت این مزیت، نقطه تمایز دولت و بخش خصوصی است.

در این جلسه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در خصوص آنچه اتاق و کمیسیون مالیات برای جلوگیری از تصویب لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده انجام داده است، گفت: این لایحه بدون بررسی و اصلاح نواقصی که در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده وجود داشت، در صحن مجلس مطرح شده است. ما به جد خواستار توقف روند تصویبات هستیم اما متأسفانه توفیقی حاصل نشده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: البته درعین‌حال مواد لایحه را بند به بند بررسی کرده و اصلاحات لازم را در اختیار مجلس قرار داده‌ایم ولی توجه لازم نسبت به این امر نمی‌شود.

پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد آنچه اتاق در برابر دولت باید انجام دهد، گفت: مهم‌ترین کار، شناسایی سهم بخش خصوصی در اقتصاد است که این کار طی فرایندی پیچیده در حال نهایی شدن است. طبق پیش‌بینی صورت گرفته طی شش ماه آینده این میزان، شناسایی‌شده و از این پس می‌توان علمی و مستدل در راستای افزایش سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد صحبت کرد.

وی در رابطه با پروژه محور عمل کردن اتاق نیز تشریح کرد: در حال حاضر طرح تقویت صنایع پایین‌دستی در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، معادن و گاز در برنامه کاری اتاق و کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به قانون مالیات و ماده 169 آن اشاره و تصریح کرد: در مورد این ماده، آیین‌نامه‌ای تهیه شده که اجرای آن به معنای قفل شدن تجارت خارجی کشور خواهد بود. بر اساس آن طرف‌های خارجی هر بنگاه در ایران باید در سامانه‌ای مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها، خود را اظهار کنند در غیر این صورت طرف داخلی به میزان نیم درصد جریمه می‌شود. این آیین‌نامه از نیمه مرداد اجرایی خواهد شد.

وی از کمیسیون مالیات، واردات، صادرات، حمل‌ونقل و دیگر کمیسیون‌های مربوطه خواست که نسبت به لغو این آیین‌نامه اقدامات لازم را انجام دهند.

سلطانی همچنین در مورد لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس مطرح شده است، گفت: به طور حتم با حمایت دولت و مجلس از این لایحه، امکان توقف فرایند تصویب لایحه وجود ندارد و بنابراین باید سعی کنیم اعمال اصلاحات لازم در مواد آن را دنبال کنیم.

در این نشست مقرر شد انتخابات میان‌دوره هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی هم‌زمان با برگزاری پنجمین جلسه هیات نمایندگان در سال جاری در 29 مردادماه برگزار شود.