معاون حقوقی اتاق اصناف ایران تشریح کرد

چرا اصناف به صندوق‌های مکانیزه مجهز نشد؟

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در واکنش به خبری که تحت عنوان فساد چند هزارمیلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف منتشر شده بود، گفت: در اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش، کنتورسازی بی‌تعهدی کرد.

21 مرداد 1396
کد خبر : 9685
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در خصوص سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی و موضوع شرکت کنتور سازی ایران گفت: در سال ۹۴ شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحی خطاب به اتاق اصناف اعلام آمادگی کرد که اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به‌صورت رایگان مجهز کند. این طرح، همچون هر طرحی که به اتاق تقدیم شود، در هیئت‌رئیسه اتاق مطرح و با موافقت این هیئت مقرر شد تا این شرکت باران در مأموریتی برای اتاق  مطابق با آنچه مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است، اقدام کند.

حمید هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده بود که با توجه به اولویت تجهیز صنوف کشور به صندوق مکانیزه فروش به‌عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی، شرکت باران به‌عنوان مأمور باید ر اساس یک برنامه زمان‌بندی‌شده نسبت به تجهیز فوری اصناف اقدام کند.

به گفته او به‌سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می‌توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود.

هاشمی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتورسازی و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق‌های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت‌های آن شرکت انجام شده و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به‌عنوان دو شخص خصوصی غیر مرتبط با اتاق بود است.

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به‌صراحت شدید و اکید،  اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش‌های واصله، از انعقاد قراردادی میان دو شرکت به تاریخ 10 دی‌ماه 94 و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر از این قرارداد، محتوای آن از شرکت باران استعلام شود.

در نظر معاونت حقوقی اتاق اصناف محتوای این پاسخ به‌اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی چون بورس که شاید متخصص‌ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آن را نامه‌ای توصیه‌ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی کند. پاسخ استعلام نه‌تنها ظرفیت ندارد که مؤید انعقاد قرارداد به ظرفیت اتاق و شرکت کنتورسازی و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقده میان دو شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتورسازی در سازمان بورس است.

هاشمی در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک‌سو شرکت باران برنامه‌ای را ارائه نکرد و از سوی دیگر نتوانست هزار دستگاه برای رونمایی در دهه مبارک فجر ۱۳۹۴ تقدیم اتاق کند، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد.

او افزود: ظاهراً شرکت کنتور از سال‌ها قبل از سال ۹۴ درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد اثبات می‌کند که شرکت کنتورسازی و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه‌مند به تولید، ایفای نقش در پروژه‌ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آن‌چنانی و بی‌پایه بوده است. این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود نائل آیند.

هاشمی در خصوص نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده ۴۱ قانون نظام صنفی اتاق به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل‌شده و مستند به بند ۳ ماده ۴۵ همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به “ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار” بپردازد. از طرف دیگر اصناف مقدمتاً در ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و بعداً مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده ۷۱ اصلاح قانون نظام صنفی و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، که این آخری حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی بپردازند. در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد.

 معاون حقوقی اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: در کنار این تکالیف قانونی، شورای اصناف کشور سلف اتاق، مستند به تفاهم‌نامه ۱۳۹۱ با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ برخی از صنوف که میان آنها اولویت‌بندی شده بود را مجهز به صندوق‌های فروشگاهی نماید. با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف ایران تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد. به‌عنوان نتیجه اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت‌های قانونی خود تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را در برنامه‌های خود قرار داد.

هاشمی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۹۶ افزود: اگرچه این آیین‌نامه نواقصی دارد اما در مرتبط‌ترین فراز آن، مستند به ماده ۱۷، صلاحیت اتاق و نتیجتاً اقدامات اتاق در سال ۱۳۹۲ تا ۹۴ را تأیید کرده است. در نظر معاون حقوقی اتاق: هیچ رکنی در کشور مگر اتاق، نزدیک‌تر و مرتبط‌تر به اصناف نیست. این اتاق کماکان وظیفه و اختیار قانونی را متمتع است، هنوز تکلیف معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نکرده است و همچون گذشته، در هر زمان نیز می‌تواند در این خصوص سیاست‌گذاری کرده، تصمیم‌گیری نموده و مدیریت نماید و امور مرتبط با اصناف در موضوع صندوق‌ها را سامان داده و بازار مربوطه را تنظیم نماید.

او افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی‌تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق‌های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع‌تر به‌ویژه با لحاظ تصویب آیین‌نامه مربوطه، مشخصاً مواد ۳ و ۱۶ آن و از همه مهم‌تر خواست و اراده واحدها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار اتاق قرار گیرد.

هاشمی در این خصوص افزود: اتاق اصناف ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به‌عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از شش میلیون فرد صنفی است. اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک‌چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط می‌باشند. این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی‌بدیل و ممتاز قرار می‌دهد تا، علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته‌تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه‌هایی چون تجهیز صندوق‌های فروشگاهی را اجرایی نماید.

این مقام مسئول با ذکر ثمرات ناشی از نصب و استفاده از صندوق‌های فروشگاهی ازجمله ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضروری، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه‌های مربوطه و جایگزین شدن کنترل‌های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت‌ها و ارتباط هر چه سریع‌تر و مستقیم تولیدکننده و تأمین‌کننده با مصرف‌کننده گفت: این ثمرات تأثیر عمده و غیرقابل‌اغماضی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات‌ها و پرداخت‌های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و نهایتاً بهبود فرآیندهای اقتصاد ملی داشت. در نظر معاون حقوقی اتاق: تجهیز اصناف به صندوق‌ها در یک کلام متضمن حفظ و حمایت توأمان و هم‌زمان از منافع دولت، عموم و اصناف است، منافعی که در ظاهر متضاد است اما در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است.

هاشمی افزود: عدم اجرای این طرح و تأخیر در آن، به‌صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.

او در ارتباط با گزارش روزنامه افکار تحت عنوان «فساد چند هزارمیلیاردی دو مدیر در اتاق اصناف» گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به‌واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن‌که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است.

 معاون حقوقی اتاق اصناف ایران تأکید کرد: اتاق اصناف ایران نجیبانه درصدد بوده و هست تا به‌منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه‌ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده‌اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتور سازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری نمایند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط را از فرصت لازم برای حل‌وفصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از ضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران گردد لیکن این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر نماید و با تأکید بر اینکه تاکنون نه‌تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، در خصوص این روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد یافت.

هاشمی افزود: به‌واسطه مطامع و اهداف تقریباً روشن این روزنامه در انتشار کذب، مغایر با منافع سهامداران، موهن برای اتاق و مدیران آن و مشوش کننده اذهان عموی، همان‌گونه که در ابتدا تصریح و تأکید شد، در هفته آینده شکایاتی در دادسرای ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشران اکاذیب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نیز آرامش سابق بازگردد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه