رادیو مجازی اتاق ایران - 23 آذر 98

رئیس اتاق ایران از دولت دوازدهم درخواست کرد

بخش‌خصوصی به عنوان بازیگر نه بازی‌شونده در کنار دولت قرار گیرد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان به مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت جدید اشاره کرد. وی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

29 مرداد 1396
کد خبر : 9807
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان به مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت جدید اشاره کرد. وی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه که با روز رای‌‌گیری در مورد کابینه دولت دوازدهم مصادف بود، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نگاهی به اهداف و برنامه‌های محقق نشده کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی داشت.

به باور وی، زمان آن رسیده که نگاه‌های جزیره‌ای به مشکلات کنار گذاشته شود و دلایل ریشه‌ای مشکلات شناخته و برطرف شود.

مشروح سخنان شافعی را در ادامه می خوانید:

26 مرداد سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور را گرامی می‌دارم و آرزومند سلامتی آنها هستم. همچنین یاد شهدای جنگ تحمیلی را گرامی می‌دارم. 29 مرداد روز تشکل‌ها بود که این روز را نیز به اعضای تشکل‌های اقتصادی تبریک عرض می‌کنم.

امروز روز پایانی تصمیم‌گیری برای کابینه دولت دوازدهم است. آرزوی توفیق برای وزرا دارم و خسته نباشید عرض می‌کنم به همه نمایندگان مجلس که در این چند روز با تلاش وافر همت کردند و امیدوارم امروز آنچه به صلاح کشور است، اتفاق افتد.

ما در کشور با چندین پدیده متناقض روبرو هستیم. دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم اما با گذشت زمان پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصادی بوده‌ایم.

از خصوصی‌سازی، مردمی کردن اقتصاد، واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن به میان می‌آوریم اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاصی در جامعه که از آنها تحت عنوان شبه‌دولتی یا خصولتی ها نام برده می‌شود، هستیم که متأسفانه پاسخگویی آنها در قبال جامعه مورد خدشه واقع شده و موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری در اقتصاد شده‌اند.

دائم از دست‌یابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری‌ها و مواردی ازاین‌دست یاد می‌کنیم اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن پارامترهای مورد نظر هستیم که اوج آن را در طول سال‌های 1384 تا 1392 دیدیم.

این موارد و بیشمار موضوعات دیگر در کشور طنزهای واقعی اما تلخی هستند که هر روز شاهد پیدایش و افزایش آنها در اقتصاد بوده‌ایم.

این واژه‌ها، اهدافی به ظاهر زیبایی هستند که هر روز بیش از پیش بر دست‌یابی به آنها تأکید می‌کنیم و دائم در برنامه‌های مختلف از آنها سخن به میان می آوریم اما واقعیتی که به وقوع پیوسته آن است که هر روز شاهد فاصله گرفتن از این اهداف، آرمان‌ها و واژه‌ها می‌شویم که دائم آنها را بر زبان می‌آوریم.

امروز این واقعیت‌ها، واقعیت‌های تلخ اقتصاد و جامعه ما هستند که دیگر نمی‌توان با بی‌تفاوتی و به راحتی از کنار آنها گذشت.

امروز بخش‌خصوصی وظیفه خود می‌داند که با صدای شفاف و رساتر به بیان این موارد در اقتصاد بپردازد و برای آینده پیش رو با صراحت بیشتری در مورد آنها سخن بگوید. شخصاً نگرانی خود را در خصوص اهداف والایی که انقلاب اسلامی خود را در قبال ایجاد آنها مسئول می‌داند و خطرات بالقوه‌ای که در این نامبارکی‌ها کشور را تهدید می‌کند، ابراز می‌دارم.

از جمله مشکلات اساسی و مهم کشور، می‌توان به اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران محیط زیست، بحران آب، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده اشاره کرد.

امروز دیگر نگاه مجزا و جزیره‌ای به این مشکلات نمی‌تواند راه چاره باشد. امروز بیش‌ازپیش نیازمند درک ریشه‌ای مسائل و علت بروز مشکلات و بحران‌ها و ارتباط پسین و پیشین آنها هستیم. نیازمند پی بردن به چرایی و عوامل مسبب پیدایش این موارد در کشور راهکارهای عملی برای حل اساسی و بنیادی آنها هستیم و نه صرف راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مسکن گونه.

یک سئوال اساسی در این میان مطرح است که چه بخشی از جامعه باید پیش‌قراول درک، هضم و ارائه‌کننده توسعه آتی کشور باشد؟ آیا دولت با تمان چارچوب‌های بسته آن می‌تواند از عهده این مهم برآید؟ و یا آنکه سکان‌دار کشتی طوفان‌زده وضع فعلی باشد؟ بخش خصوصی با چارچوب‌ها و ساختارهای فعلی که متأسفانه نتوانسته از نقش بنیادین خود در جامعه به عنوان تعیین‌کننده مسیر توسعه کشور دفاع کند، باید چه رویکردی در پیش بگیرد؟ جایگاه هر یک از این دو بخش چگونه باید مجدد تعریف، تبیین و تصریح شود؟ تا هر یک از این دو نهاد به شایستگی و در همراهی و همیاری با هم شاهد تبلور اهداف توسعه ملی باشند.

در اقتصاد ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی تلقی می‌شود. نکته مهم این است که این مشارکت که در همان هم اشکال فراوان داریم، فقط در اجرا مورد درخواست بوده و در تدوین برنامه، اهداف و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه نیست.

هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت واقعی، کارشناسی شده و اثربخش در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی بود و نه تنها واگذاری یک مشت ماشین‌آلات به بخش خصوصی. این چیزی نبود که دانشگاهیان، کارشناسان مستقل، نخبگان و کارآفرینان صنعتی و تولیدی به دنبال آن بودند. در این زمینه به‌درستی و با صراحت رهبر معظم تذکرات جدی مطرح کردند.

بخش خصوصی بارها در این شیوه کار ایرادات بنیادی وارد کرد ولی نتوانست در برابر آن دسته از سیاست‌مدارانی که تنها به منافع کوتاه‌مدت فردی و گروهی می‌اندیشند و درکی از منافع ملی ندارند، فائق آییم.

ما مصرانه به دنبال تغییر مسیر حرکت آینده هستیم و آماده کمک.

خواستار وزرایی هستیم که هوشمندانه عمل کنند و در عرصه تصمیم‌گیری با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک، سبک و کم‌هزینه کنند.

معتقدیم زمان آن رسیده تا به بخش خصوصی و کارآفرینان واقعی جامعه و دانشگاهیان مستقل، فرصت‌های لازم برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود.

ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در جمع خودمان باید قبول کنیم و تعهد دهیم که اگر به عنوان نمایندگان این بخش مورد مشورت کارشناسی قرار گرفتیم و مسئولیتی را پذیرفتیم، فارغ از مناسبات داخلی و با گروهی و شخصی، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوییم.

درخواست ما از وزرای محترم اقتصادی این است که جایگاه واقعی بخش خصوصی و کارآفرینان اقتصادی و تولیدی در جامعه فقط نمی‌تواند محدود به تعدادی جلسه مشورتی و در نهایت عضویت در نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خیلی از موارد بدون حق رأی. این چه معنایی دارد که مدام در مناسبت‌های مختلف از بخش خصوصی نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشیم و از سوی دیگر در برنامه‌ریزی‌های و سیاست‌گذاری‌ها و حتی کنترل‌ها، حقی برای آنها قائل نباشیم؟

بنابراین خواستار آن هستیم که بخش خصوصی واقعی بیشتر مورد مشورت قرار گیرد و برای اظهار نظرات آن‌ها، حق شایسته‌ای آنچنان که باید باشد، در نظر گرفت.

در اینجا اجازه می‌خواهد توجه شما را به موارد دیگر موجود در کشور جلب کنم که امروز بخش جدائی‌ناپذیری از اقتصاد و جامعه ایرانی هستند.

کشور ما در حوزه زیست‌محیطی از فرسایش خاک، جنگل‌ها و مراتع در حال نابودی، بحران آبی، خشک‌سالی، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آلودگی آب‌وخاک، طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام در حوزه‌های عمرانی و شهری، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه، بدقوارگی و آشفتگی و به‌هم‌ریختگی فضاهای شهری، نبود سیستم حمایتی اثربخش از افراد ناتوان اجتماعی به جز سیستم‌های اعانه‌ای بی‌اثر، سطح پایین اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصادی، عدم هماهنگی ثمربخش در اقتصاد، عدم ‌حمایت از نخبگان، مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، رنج می‌برد.

در یک کلام می‌توان منشأ همه این مشکلات را در نبود سازمان‌های قوی خلاصه کرد؛ عدم شکل‌گیری سازمان‌های قوی و مراکزی که توانایی لازم برای مدیریت درست هر یک از حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را داشته باشند.

در پایان از تلاش‌های دولت یازدهم تشکر می‌کنیم و به این مسئله واقفیم که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه عمیق منحرف شده است. تنگناهای دولت و شرایط سخت آن را به خوبی درک می‌کنیم.

فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز با اعتقاد در بدترین شرایط آنچه را که داشتند و توانستند برای حرکت چرخ اقتصاد به کار ببندند، استفاده کردند و امروز نیز آماده‌اند با کمال صداقت و تلاش مضاعف برای پیشبرد اهداف رهبری و دولت ارجمند همراه و همگام شوند و امیدوارند که بخش خصوصی به عنوان بازیگر نه بازی‌شونده بتواند به رسالتی که به آن معتقد است در کنار دولت و سایر قوای محترم حرکت کند و اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه