سال 98 در شرایطی آغاز شد که کشور تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و انتظارات تورمی غیرواقع مردم دچار نوسانات شدید در کلیه بخش‌ها شد. شوک شدید ارزی و در کنار آن تصمیمات پولی و مالی و اقتصادی که پشتوانه بلندمدتی نداشتند بر نابسامانی‌ها دامن زد و آن بخشی که باید از کالاهایش حمایت می‌شد متحمل ضررها و هزینه‌های بالایی شد.
عدم توانایی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش قیمت نهاده‌های اولیه و کالاهای واسطه‌ای، عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات و تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، فشار نظام مالیاتی و بیمه‌ای بر تولیدکننده و مشکلات مربوط به بخشنامه‌های ارزی به‌ویژه پیمان‌سپاری ارزی، تعدادی بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشاند و بنگاه‌های بزرگ و باسابقه هم با حداقل ظرفیت خود را حفظ کرده‌اند.
انتخاب شعار رونق تولید انتخابی مطلوب و ارزشمند است اما در رسیدن به آن چالش‌های بزرگی وجود دارد که تمامی ارکان جامعه برای رسیدن به این خواسته باید همتی مضاعف داشته باشند. با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرداننده اصلی چرخ تولید می‌باشند، باید مشکلات، موانع و اولویت‌های آن‌ها در خصوص تولید شناسایی و موردبررسی قرار گیرد. البته سیاست‌ها و تصمیمات دولتی نیز باید همسو با خواسته‌های این بخش باشد.
نکته مهمی که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق شعار هرسال لازم است، نگاه جامع و دقیق به وضعیت کشور در هر برهه از زمان است. رونق یافتن تولید در هر مقطعی سیاست خاص خود را می‌طلبد. اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوران را در طول چهار دهه پس از انقلاب می‌گذراند. رکودی بی‌سابقه در کشور حاکم بوده و رشد منفی برای دومین سال پیاپی پیش‌بینی‌شده است. بنابراین اتخاذ سیاستی صحیح و مناسب با حساسیتی بالایی می‌بایست صورت گیرد.
به نظر می‌رسد در وهله اول شرایط فعلی باید به‌صورت دقیق واکاوی شده و متغیرهای اصلی تصمیم‌گیری شناسایی شوند چون کشور فرصت آزمون‌وخطا ندارد بنابراین باید حساب‌شده گام برداشت و از تصمیمات آنی و لحظه‌ای اجتناب کرد تا وضعیت تولید و اشتغال فعلی حفظ شود.
واضح است که بخش عظیمی از سرمایه کشور وارد چرخه نامولد مسکن، طلا و ارز شده که هم مانع جدی برای تولید است و هم بازار مالی را ناکارآمد ساخته است. به نظر می‌رسد این موضوع تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه خارجی قرار دارد که دولت با تصمیم‌گیری صحیح می‌تواند ثبات را در این بازارها حاکم کرده و سرمایه‌ها را به سمت تولید روانه سازد. نظام بانکی هم گرفتار معوقات شدید و عدم توازن در ترازهای مالی است و نمی‌توان انتظار داشت در چنین شرایطی تأمین مالی واحدها را عهده‌دار شود و باید از دادن تسهیلات تکلیفی منع گردند. اصلاحات ساختاری در این سیستم موردتوجه اکید قرار گیرد. از تزریق نقدینگی باید اجتناب کرد چراکه رکود تورمی را عمیق‌تر می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که هم پایدار و متضمن دستیابی به تورم پایین و باثبات باشد و هم اهرمی برای پیش‌بینی‌های آینده کشور در این حوزه.
صادرات اهرم رونق تولید است حال که از ناحیه صادرات نفتی با تحریم مواجه شدیم باید فضا برای صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای فراهم شود تا صادرکننده درگیری برای صادرات نداشته باشد. از سال گذشته تاکنون شاهد ابلاغ چندین دستورالعمل متفاوت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بودیم که عطف به ماسبق هم نداشت و مشکلات زیادی را ایجاد کرد. تجمیع و اصلاح این بخشنامه‌ها با در نظر گرفتن شرایط تولیدکننده راه را برای حفظ صادرات غیرنفتی هموار می‌سازد. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل آن برای اساس تورم داخلی و خارجی از بروز جهش‌های ارزی جلوگیری می‌کند.
اصلاح نظام مالیاتی نیز جز مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. بخش‌هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند و پرونده‌های بی‌شمار فرار مالیاتی، بار مالیات را بر دوش تولیدکننده واقعی تحمیل می‌کند به‌ویژه آن‌که تحریم صادرات نفت ممکن است درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. بنابراین سیاست‌های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اتخاذ شود.
انتظار این است که برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً متمرکز بر حفظ تولید و اشتغال کنونی و تلاش در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد باشد و تصمیمات سیاسی مربوط به روابط خارجی خللی در اقتصاد داخلی وارد نسازد و این امر مستلزم آن است که تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها شانه‌به‌شانه بخش خصوصی همکاری‌های لازم جهت رفع موانع اداری و کاهش فرآیندهای اخذ مجوزهای مربوط را داشته باشند و از نظرات و تجربیات فعالان اقتصادی در بهبود شرایط استفاده کنند.