خبر‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد جهت حمایت از تولید، بانک‌ها را مکلف به پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های متوسط و کوچک کند، تصمیمی که در حرف جالب اما در عمل مشکل‌ساز خواهد بود. پرداخت وام و تسهیلات به این شکل، در سال‌های گذشته نشان داده که به هیچ عنوان چنین اقداماتی نتایج خوبی در پی ندارد جز سرازیر شدن بخش دیگری از منابع بانکی به فعالیت‌های نامولد و افزایش میزان معوقات بانکی.
پرداخت تسهیلات به تولیدکننده و تلاش برای سرعت بخشیدن به چرخ تولید در یک کشور، امری مطلوب است ولی چنین خواستی بدون بررسی بستر‌ها نه تنها شکل نمی‌گیرد بلکه مشکلات گوناگونی به وجود می‌آورد. نظام پولی کشور که سال‌ها با بی‌انضباطی گسترده دست و پنجه نرم کرده به پرداخت تسهیلات به شکل هیاتی ادامه می‌دهد. به بیان دیگر، پرداخت تسهیلات چشم بسته اوضاع تولید را بهتر نمی‌کند.
یک‌بار در گذشته و تحت عنوان طرح حمایت از مشاغل زودبازده، چنین چیزی آزموده شد و نتیجه‌ای که متعاقب آن پدید آمد، نه ایجاد اشتغال و رونق در تولید بلکه افزایش تعداد بدهکاران بیکار و ورشکسته بود و تکرار دوباره این تجربه شکست خورده باز هم همین خواهد شد. فراموش نکنید در شرایطی که هنوز بیشتر بانک‌های کشور تحت عنوان سپرده ویژه، به پرداخت سودهای 25 درصدی و 30 درصدی ادامه می‌دهند و در حالی که سود تولید در ایران 10 درصد است، هیچ‌گیرنده تسهیلاتی حاضر نخواهد شد وام را در تولید هزینه کند. اگر این اقدام هم صورت بگیرد و تولیدکنندگان قصد وارد کردن تسهیلات به چرخه تولید را داشته باشند، در شرایطی که بنگاه‌ها این چنین بدهکار هستند، طلبکاران اجازه چنین امری را نخواهند داد. بگذریم از اینکه پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بدهکار و زیانده کاری نابخردانه است؛ چرا که بانک، کمیته امداد نیست و منابعش خیریه.
تکرار رویه شکست خورده در شرایط امروز یک دستاورد خواهد داشت و آن‌هم تشدید بی‌انضباطی در حوزه پولی است.
آنچه می‌توان گفت این است که دولت باید بی‌انضباطی اقتصادی را به‌طور عام از بین ببرد، هر چند این بی‌انضباطی‌ها بیشتر به این دولت به ارث رسیده ولی نباید با تکرار سیاست‌های نادرست به بی‌انضباطی دامن زد. بی‌انضباطی اقتصادی دارای سه بخش بی‌انضباطی مالی، پولی و اداری است که برطرف کردن بی‌انضباطی مالی از طریق اصلاح سندهای بودجه‌ای و توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی ممکن است ولی بی‌انضباطی پولی باید توسط متولی سیاستگذاری پولی در کشور، یعنی بانک مرکزی برطرف شود. مصادیق این بی‌انضباطی پولی، وجود تعداد زیادی از موسسات پولی نامتشکل و بدون مجوز و همچنین افزایش معوقات سیستم بانکی است و برای پی بردن به ابعاد این معضل، کافی است بدانیم 25 درصد منابع پولی کشور در اختیار موسساتی است که مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکردند.
از سوی دیگر فساد اقتصادی نظام بانکی را به گلوگاه فساد تبدیل کرده و اگر انضباط بر این بخش حاکم نشود، بانک مرکزی مقصر اصلی خواهد بود. خوشبختانه امروز یکی از بهترین اقتصاددانان ایران قائم مقام نهاد متولی این بخش است و استفاده از چنین افرادی در سطوح مختلف نظام بانکی می‌تواند نویدبخش آینده بهتری برای بخش پولی کشور باشد.
بانک مرکزی بهتر است به جای مکلف کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و افراد نامعلوم ابتدا این مشکلات را برطرف کند. تعداد شعب بانکی کشور در حالی سه برابر ژاپن است که تولید ناخالص ملی آن کشور بیش از 10 برابر ایران است. لذا بانک‌ها پیش از آنکه بخواهند به فکر تولید باشند، باید خود را برای دوره‌ای بدون فساد و بهتر آماده کنند. پول چون خون در رگ‌های اقتصاد، حرکت را جاری می‌کند و برای اینکه اقتصاد تحرک کافی را داشته باشد و پیکره آن سالم باشد حتما لازم است که خون سالم در رگ‌های آن جریان داشته باشد.