مهم‌ترین عامل در چینش تیم اقتصادی دولت جدید، وقوف تیم انتخاب‌کننده مسوولان اقتصادی بر الزامات و اهدافی است که دولت در سر می‌پروراند. با دانستن نیازها و اولویت‌ها است که می‌توان تیمی یکدست و هماهنگ را برگزید تا در مسیر اجرا، اختلالی ایجاد نشود.
امروز دولت با طیف وسیعی از مسائل مواجه است؛ ولی از جمله مهم‌ترین آنها، سامان‌دهی بخشی از اقتصاد است که به‌رغم دارا بودن سهم 45 درصدی از کل اقتصاد، بدون هیچ‌گونه ضابطه و محدودیتی در حال فعالیت است و عملا نظارتی بر عملکردشان وجود ندارد. با توجه به توصیه‌های اخیر رهبری در دیدار مسوولان که دولت را مامور حل و فصل امور اقتصادی کشور معرفی کردند، لازم است با اتکا به این رویکرد، در مسیر شفافیت اقتصادی در تمامی بخش‌ها اقدام کند.دومین مساله مهم، حل و فصل مشکلات کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری است که به خاطر نقش بسیار پررنگ آنها در تامین مالی حوزه‌های مختلف اقتصاد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام بانکداری فعلی به‌دلیل به‌روز نبودن مقررات و ناکارآیی در عملکرد، دچار ضعف در ایفای نقش خود در اقتصاد کشور شده است. سومین مساله‌ای که دولت با آن دست به گریبان است، مشکل صندوق‌های بازنشستگی است که عموما با بحران مواجه هستند. بحرانی که در صورت ادامه یافتن، مشکلاتی جدی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به وجود خواهد آورد.
اما به جز مسائل داخلی اقتصاد، موضوعات خارجی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌رغم فشارها مخالفان دولت، حفظ و گسترش تعاملات فعلی بین‌المللی باید مورد عنایت ویژه واقع شود. سخنان مخالفان دولت به نحوی است که گویی واقف نیستند بدون برقراری ارتباطات خارجی، مسیر اقتصاد کشور به کدام سو خواهد رفت. مشخصا در حوزه نفت و گاز، این صنعت در 4 سال آینده به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت. 500 هزار میلیارد تومان طرح‌های ناقص میراثی است که برای دولت دوازدهم بر جای مانده است. افزایش تولید ناخالص ملی، رفع معضل اشتغال، بهبود معیشت مردم و تامین سرمایه‌هایی هنگفت برای تکمیل طرح‌ها، جز با حضور در زنجیره اقتصاد جهانی ممکن نخواهد بود. چنانچه در مورد سرمایه‌گذار خارجی بدبینانه نگاه شود، بی‌شک نمی‌توان از بحث تامین تقاضا و لزوم اهمیت حضور در عرصه بین‌المللی چشم‌پوشی کرد.مساله مهم دیگر پیش روی دولت دوازدهم، توجه به نوسانات نرخ رشدی است که در طول سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم. با بررسی منحنی رشد اقتصاد در سال‌های بعد از انقلاب، شاهد هستیم که کشور نوسانات شدیدی را در نرخ رشد پشت سر گذاشته است؛ به نحوی که حتی رشدهایی عجیب حدود منفی 6 درصد را نیز ثبت کرده‌ایم. نوساناتی این‌چنینی و نبود ثبات اقتصادی در بلندمدت موجب نااطمینانی سرمایه‌گذار خارجی می‌شود و روند ورود سرمایه را دچار اختلال می‌کند.
دولت نیازمند تیمی است که بر پدیده‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف اقتصاد آشنایی داشته باشد و برای حل آنها برنامه‌هایی را آماده کرده باشد. ضمن اینکه نحوه تعامل با ارکان مختلف نظام را نیز بداند. درست است که برخی مشکلات کنونی نشات گرفته از نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت ایجاد هماهنگی حداکثری نیز تمامی مشکلات قابل حل نخواهند بود. به این دلیل که ریشه برخی مشکلات به ارگان‌های دیگری ارتباط پیدا می‌کند که در صورت همکاری نکردن این ارگان‌ها با دولت، دولت دچار مشکل می‌شود.
ضمن اینکه دامنه مدیریت دولت در توسعه کشور، فراتر از عرصه اقتصاد خواهد بود و حوزه‌های مختلفی را در بر خواهد گرفت. نمی‌توان انتظار داشت بتوان از اروپا جنس و کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی وارد کرد؛ ولی در عین حال روابط نامناسب سیاسی برقرار باشد. برای رونق در معیشت مردم، افزایش تولید ناخالص ملی و رساندن صادرات غیرنفتی به اهداف برنامه‌ریزی شده، باید به آنچه در دنیا رایج است، توجه کرد. لازم است از فضایی که بعد از برجام فراهم شده استفاده بیشتری شود؛ زیرا ممکن نیست با تکرار مسیر دولت قبل، تندروی سیاسی و ایجاد تشنج بتوان کشور را در مسیر توسعه قرار داد.در هر صورت باید عنایت داشت که بدون هماهنگی میان ارکان مختلف نظام و جلب رضایت در بخش‌های گوناگون که امکان اثرگذاری بر وضعیت کلان کشور(نه تنها اقتصاد) را دارند، هیچ مدیر قدرتمند اقتصادی‌ای امکان پیشبرد برنامه‌ها در مسیر توسعه را نخواهد داشت.