یکی از محورهای مشترک و سنگین نقد‌های اقتصاددانان در دولت‌های نهم و دهم، بی‌توجهی رئیس دولت به قانونمندی‌ها و اصول اقتصادی بود.
صدور کارت‌های اعتباری و ورود آن به بازارهای غیرمتشکل پولی برای تحلیلگران این نگرانی را ایجاد کرده که اعتبار در نظر گرفته شده برای کمک به تحرک تقاضا، از هدف دور شده و وارد بازارهای غیرمتشکل پولی شود اما به دلیل وجود ابزار مالیاتی این نگرانی محلی از اعراب ندارد.
روند کاهش قیمت نفت که از تابستان ٢٠١٤ شروع شد، بر اقتصاد کشورهای صادر‌کننده تأثیر منفی گذاشت و کشورهای عمده تولید‌کننده نفت را برای یافتن راه‌حلی به منظور کنترل کاهش قیمت نفت و افزایش آن به چالش کشید.
فریدون فشارکی نگاهش به بازار را با پیش‌بینی قیمت آغاز می‌کند: «پیش‌بینی ما این است که قیمت نفت بین ٥٠ تا ٥٥ دلار تا آخر سال میلادی تثبیت شود و در سال آینده بین ٥٥ تا ٦٠ دلار نوسان داشته باشد؛ یعنی در آینده نزدیک، قیمت نفت به بیش از ٦٠ دلار نخواهد رسید».
صنایع بازیافت ایران به علت کمبود ظرفیتهای کافی برای بازیافت پسماندهای تفکیک‌شده، صادرات این مواد به خارج از کشور را ضروری می‌داند.
دولت یازدهم اگرچه در فضایی غبارآلود اقتصاد ایران را تحویل گرفت، اما با توجه به مدیرانی که برای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد، این توقع را به وجود آورد که روند اقتصاد کشور به سمت آزادسازی پیش رفته و اصول اقتصاد رقابتی نهادینه شود.
لیلاز می‌گوید: دولت یازدهم می‌تواند با تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد ایران، زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به اقتصادی آزاد با کمترین دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دست یابد و به سمتی حرکت کند که اقتصاد ایران محصولاتی رقابتی را تولید کند.
زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، در حالی شنیده می‌شود که دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است.
حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، لایحه جدید قانون کار را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس گیرد.
دستیابی به توسعه در ایران پیچیده شده است. موضوعی که با روش‌های سنتی حاصل نمی‌شود؛ واقعیت آن است که جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند نه تنها ابزارهای مدرن.