میلاد فرخنده حضرت معصومه (س) مبارک باد
حاجیآقا میری معتقد است: اصلاح قیمت پایهای صادرات میتواند بخشی از مشکلات صادرکنندهها را برطرف کند؛ قیمتهای پایهای با واقعیت فاصله داشته باشد، آمارهای اعلامشده درست و دقیق نخواهد بود.
سید رضی حاجیآقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است در شرایطی که باید اعتماد بین دولت و مردم روزبهروز تقویت شود، اما اعلام آمار نادرست و بدون اتکا به مستندات موجود، بدتر دیوار بیاعتمادی را بالاتر میبرد.
نشست بررسی مشکلات صادرات به عراق با حضور مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، جمعی از صادرکنندگان به کشور عراق و نمایندگان وزارت صنعت و بانک مرکزی روز گذاشته برگزار شد.
بانک مرکزی از تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات رفع تعهد ارز صادراتی خبر داد. بر اساس این مصوبه، حداقل 60 درصد ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها باید در سامانه نیما عرضه شود و سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل 50 درصد ارز خود را در این سامانه عرضه کنند.
در نخستین روز از هفته جاری (21 اردیبهشت) بررسی مسائل ارزی کشور در دستور کار نشست هیات رئیسه اتاق ایران با رئیسکل بانک مرکزی قرار گرفت و حالا، رئیس اتاق ایران در نامهای رئیسکل بانک مرکزی 6 پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه صادرات غیرنفتی را ارائه داده است.
عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، موضوعی بود که فرهاد دژ پسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی پیش در جلسه مشترک با کارآفرینان از آن گلایه کرد. موضوعی که البته فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان نیز به آن واکنش نشان دادند و خواستار بررسی و اعلام اسامی صادرکنندگانی شدند که در موعد مقرر ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگرداندهاند.
قطبنمای مغشوش معیوب نظری سیاستگذاران اقتصادی مسیر اقتصاد در سال 1397 را به ته دره هدایت کرد و بیرون آمدن مردان موثری مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی از کابینه راه را برای ادامه سیاستهای ضد اقتصاد آزاد در درون دولت هموار کرده است تا امیدها برای تغییر این وضعیت در سال 1398 نیز چندان پر رنگ نباشد.
سیامک پیربابایی عضو کمیته ارزی اتاق ایران معتقد است اگر به این گفتههای کارشناسی اعتماد میکردند شاید هزینهها و آسیب کمتری به جامعه اقتصادی کشور و بهتبع آن به مصرفکنندهها و جامعه تحمیل میشد.
در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 پیشنهاد اصلاح بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل بررسی و مقرر شد در صورت اعمال نشدن مباحث موردنظر بخش خصوصی در اصلاحیه این بخشنامه، موضوع در نشست اصلی کمیته ماده 12 مطرح شود.
شورای پول و اعتبار در موافقت با پیشنهاد بانک مرکزی، برای پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راهاندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را تصویب کرد. در این سامانه ایفای تعهد واردکنندگان بهعنوان یک شاخص اعتبار سنجی ارزیابی میشود و اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم خواهند شد.