مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تخمین زده که تقاضای آب تا سال 2050، حدود 55 درصد افزایش خواهد یافت، مگر اینکه مدیریت ریسک جایگزین مدیریت بحران شود.
زیان‌ده شدن صنعت آب و مخدوش بودن آینده این صنعت، از جمله مسائلی بود که در دیدار هیات مدیره فدراسیون صنعت آب با هیات رئیسه اتاق ایران به عنوان عاملی موثر در تعطیلی واحدهای فعال و مهاجرت نیروی انسانی ماهر مطرح شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدشونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت اعلام کرد: در لایحه برنامه هفتم تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است.
فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، معتقد است: پتانسیل تبخیر در ایران سه برابر پتانسیل تبخیر جهان است و حدود 70 درصد حجم بارش در کشور در اثر تبخیر از دسترس خارج می‌شود.
در بیانیه سومین کنفرانس اقتصاد آب به سیاست‌های کلان کشور در حوزه آب اشاره شده؛ برنامه‌های خودکفایی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب باید با توجه شرایط محدودیت آبی مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بیانیه‌ای از وضعیت منابع آب کشور گفت؛ در این بیانیه مشکلات حوزه شهری و کشاورزی در مصرف آب بررسی شده و پیشنهادهایی برای بهبود حکمرانی آب ارائه شده است.
کارشناس‌ارشد سابق سازمان ملل در بازسازی افغانستان معتقد است: برای حل مناقشه 50 ساله وضعیت آب هیرمند، باید توافقی با درک تحولات زیست‌محیطی، سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان انجام شود.
براساس گزارش «پیاده‌سازی امنیت آب و درس آموخته‌ها بری ایران»، تأمین امنیت آبی نیازمند در اولویت‌قراردادن حق‌آبه‌های محیط-زیستی و توجه به پایداری کمّی و کیفیت آب است. بایدحق‌آبه‌های محیط‌زیستی دارای نظام ثبت و پایش باشد.
چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه آب توسط چاه‌های برقی بلای جان آب‌های زیرزمینی هستند؛ 45 درصد از 800 هزار چاه فعال در کشور فاقد مجوزند. همچنین ۷۵ درصد از برداشت کل چاه‌های مجاز توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود.