رئیس هیات مدیره مجمع واردات معتقد است: تغییر نرخ ارز نیمایی، فقط تغییر یک عدد است که نمی‌تواند در بهبود شرایط کارساز باشد و تا زمانی که ارز دو نرخی باشد، فقط زمینه رانت و بهره‌مندی عده‌ای خاص مهیا شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه می‌کند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی می‌گوید اگر دارو در شمول کالاهای اساسی قرار نگیرد، مصرف‌کننده باید بیش از 16 درصد افزایش قیمت دارو ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را از جیب خود بپردازد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: تغییرات بازار ارز فقط برای تامین اسکناس مورد نیاز بازار بوده و رانت جدیدی برای صرافی‌ها ایجاد کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت به حل مشکلات ارزی صادرکنندگان هم توجه شود.
بازار ارز باوجود افت‌وخیز قیمت، همچنان از محدوده ثبات خارج نشده و فعلاً ازنظر آمارهای تجارت خارجی نیز تهدید قابل‌توجهی علیه ثبات آن وجود ندارد؛ البته که استمرار این شرایط در میان‌مدت نیازمند تحقق چند پیش‌نیاز دیگر است.
بررسی ها نشان می دهد حتی با فرض اینکه تعرفه ها و عوارض گمرکی کاهش نیابد ولی ارز ترجیحی حذف شود، حداکثر تأثیر افزایش قیمت کالاها، ۱۷ درصد است.
بر اساس قانون بودجه 1401 مبنای ارز‌ش‌گذاری کالاها برای دریافت حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ (ETS) و حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار به یک درصد تغییر کرد.
سیدکمال حسینی، رئیس اتاق سنندج با تاکید بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌گوید: چند نرخی بودن ارز، زمینه‌ساز رانت است؛ اما سیاست رفع این رانت و حذف ارز ترجیحی نباید ناگهانی و بدون توجه به تامین معیشت کم‌درآمدها اجرا شود.
نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران معتقد است در صورت توافق ایران و کشورهای اروپایی باید منابع ارزی آزاد شده را به سمت تولید ارزش‌افزوده هدایت کنیم.
کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت برای حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد و ۹ میلیارد دلار ارز با قیمت ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت.