روز جهانی کارگر و روز معلم گرامی باد
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران میگوید: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمکها و حمایتهایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران میگوید: افزایش 21 درصدی دستمزدها در عمل بیش از 40 درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان را افزایش داده است. در شرایط سخت اقتصادی و شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسبوکارها همین میزان افزایش برای کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی درعمل ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث آسیبدیدن اشتغال باشد.
در چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1399، که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار شد، بهدلیل اختلاف نظر نمایندههای گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، این مساله به رأیگیری گذاشته شد و حداقل دستمزد کارگران برای امسال ۲۱ درصد افزایش یافت.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق معتقد است: در این روزهای سخت است که جوهره و کارآمدی مدیران اقتصادی دولت باید نشان داده شود و بازار کار را سامان دهند. دولت کمترین کاری که میتواند انجام دهد احیای واقعی گفتوگوی سهجانبه و به تأخیر انداختن داستان مزد 1399 است.
پروفسور «لورا تایسون» اقتصاددان آمریکایی و استاد ممتاز دانشگاه کالیفرنیا در برکلی میگوید مجموعه پیچیدهای از عوامل محدودکننده باعث شده است که زنان شانس کمتری برای کسب درآمد برابر با مردان داشته باشند.
شورای عالی کار پس از ۱۲ ساعت چانهزنی با تعیین درصد سایر سطوح مزدی به پایان رسید. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگرن با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید که نشان دهنده افزایش 36.5 درصدی است.
تصویبنامه هیات وزیران در زمینه واریز کمک جبرانی به کارکنان با مجموع پرداختی ماهیانه کمتر از سی میلیون ریال با امضای معاون اول رییس جمهور عملیاتی میشود.
حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، به افزایش هزینه معیشت کارگران پرداخته و هشدار داده است که با زبانه کشیدن آتش تورم در کشور و نصف شدن قدرت خرید کارگران، پوپولیستها قصد دارند از جیب کارفرمایان و به قیمت از بین بردن تولید و قربانی کردن کارگران، محبوبیت بربادرفته خود را احیا کنند.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: دولت برای سال جدید نرخ مزد کارگران را 20 درصد افزایش داد و حداکثر رشد حقوق کارمندان دولت 10 درصد بوده است. اگر استدلال دولت برای افزایش 20 درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا براساس همان استدلال، نرخ افزایش حقوقبگیران دولتی 20 درصد تعیین نشد؟ رفتار دوگانه دولت اعتمادسوز است.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی که جلسه سه هفته پیش شورای عالی کار را به نشانه اعتراض ترک کرده و در دو جلسه بعدی نیز حاضر نشده بودند، عاقبت دیروز با پادرمیانی وزیر کار و قول رسیدگی به اعتراضات آنها به شورای عالی کار برگشتند تا فرایند تعیین دستمزد کارگری در سال 97 را از سر بگیرند.