در جهان امروز کشورهایی از مزایای حضور فعال، پررنگ و مستمر در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برخوردارند که از ابزار کارآمد و کارساز دیپلماسی تجاری قوی و رایزن‌های اقتصادی توانمند استفاده می‌کنند.
در بین این کشورها حضور فعال کشورهای کوچکی را در بازار جهانی صادرات شاهدیم که حتی فاقد ذخایر نفتی هستند اما فعالان اقتصادی این کشورها با دیپلماسی قوی تجاری و برخورداری از مشوق‌های صادراتی و قوانین مناسب مالیاتی و گمرکی به‌عنوان صادرکننده‌های شاخص مطرح‌شده‌اند.
اما بخش خصوصی ما در مسیر توسعه صادرات با انبوهی از مشکلات ناشی از کم‌توجهی نسبت به برقراری دیپلماسی تجاری مناسب و تقویت رایزن‌های اقتصادی مواجه است.
با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول ریاست جمهوری به وزارت امور خارجه، این وزارتخانه تقویت بنیه کارشناسی رایزنی‌های اقتصادی ایران در اقصی نقاط دنیا را در دستور کار جدی قرار داده است. به‌موجب ماده 9 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، وزارت امور خارجه موظف شده ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده 10 این قانون مذکور وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو رویداد تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ رویداد تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطان آن‌ها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. در این زمینه بخش خصوصی برای معرفی کارشناسان توانمند در امور اقتصادی به‌ویژه در بررسی نیازها و بازاریابی مناسب باهدف توسعه صادرات کشورمان آماده همکاری است.
ما بر این اعتقادیم در صورت همکاری، همراهی و هماهنگی کامل میان وزارت امور خارجه و بخش خصوصی، بستر برای توسعه درحد انتظار تجارت خارجی فراهم میشود.
البته ما از اراده قوی وزارت امور خارجه در جهت رفع موانع توسعه صادرات باخبریم، اما معتقدیم این اراده قوی تنها در صورتی عملیاتی و با موفقیت همراه خواهد شد که ضعف‌های ناشی از کمبود نیروهای کاردان و مجرب در تجارت خارجی برطرف شود.
ما بر این باوریم که باید برنامه‌ریزی‌های رایزنی‌های اقتصادی در مسیری هدایت شود که فعالان اقتصادی ضمن آگاهی مستمر از نیاز بازارهای هدف، با قوانین و مقررات واردات و صادرات کشورهای مختلف نیز آشنا شوند. در این صورت است که بخش خصوصی با دسترسی آسان به اطلاعات دقیق و صحیح بدون دغدغه خاطر در بحث صادرات غیرنفتی فعالانه و با تمام توان وارد صحنه میشود.
یکی دیگر از مشکلاتی که در مسیر توسعه صادرات کشور به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح است، بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی است. این چالش که عمدتاً در صنایع تبدیلی به‌ویژه محصولات غذایی به‌وضوح مشاهده میشود از بالا بودن قیمت مواد خام و نیز تعرفه‌های بالای گمرکی ناشی شده است. به همین جهت این‌گونه محصولات ایرانی که از کیفیت خوبی نیز برخوردارند در بسیاری از کشورها به دلیل قیمت بالا مشتری چندانی ندارد و قابل‌رقابت با محصولات مشابه سایر کشورها نیست.
ضرورت عضویت ایران در اتحادیه‌های گمرکات منطقه‌ای
در چارچوب همگرایی‌های اقتصادی که به توسعه صادرات منجر میشود ضروری است گمرک کشورمان برای عضویت در اتحادیه‌های گمرک‌های منطقه اقدامات لازم را به عمل آورد.
با عضویت در این اتحادیه‌ها صادرکنندگان کشورمان می‌توانند با عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری از مزایای کاهش تعرفه‌های گمرکی برخوردار شوند.
همچنین باگذشت بیش از یک سال از برجام، در شرایطی بحث توسعه صادرات به‌عنوان یک شعار محوری مطرح است که تاکنون برای جابجایی و انتقال پول حاصل از صادرات به کشور از طریق نظام بانکی با کوهی از مشکلات مواجه هستیم.
تا زمانی که ارز حاصل از صادرات به‌صورت راحت، روان و قانونی وارد کشور نشود نمی‌توانیم ادعای حرکت در مسیر توسعه صادرات را به‌عنوان یک سیاست محوری مطرح کنیم.
لزوم رفع مشکلات بانکی
یکی از مشکلات دیگری که در امور صادرات و واردات جامعه همچنان پابرجاست، عدم برنامه‌ریزی اصولی نظام بانکی در مسیر رفع ریشه‌ای مشکل گشایش ال‌سی است.
واقعیت این است که بدون داشتن روابط نزدیک بانک‌های کشورمان با جهان، گام برداشتن در مسیر توسعه اقتصاد جامعه کارساز نخواهد بود.
البته باور داریم که دولت و بانک مرکزی تلاش و پیگیری‌هایی را در بحث رفع مشکل گشایش ال‌سی داشته، اما متأسفانه تاکنون نتیجه این تلاش‌ها با موفقیت همراه نشده است.
اکثر قریب به‌اتفاق بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط کشورمان برای عرضه مناسب محصولات تولیدی خود در بازارهای صادرات با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
کمبود نقدینگی، عدم شناخت کافی از روش‌های صحیح حضور در بازارهای رقابتی و نداشتن تجربه کافی در امور تجارت خارجی از مواردی است که در اکثر این بنگاه‌های اقتصادی در مسیر صادرات مشاهده میشود.
برای رفع این مشکل تولیدکننده باید به‌جای فعالیت‌های حاشیه‌ای صرفاً در اندیشه تولید محصولات مرغوب باشد و انجام امور خارج از بحث تولید و حتی تهیه مواد اولیه را به شرکت‌های تخصصی واگذار کند.
ضرورت تأسیس و تقویت شرکت‌های توسعه صادرات
تجربه نشان داده است که شرکت‌های توسعه صادرات که باهدف بازاریابی مناسب و حضور پررنگ محصولات متنوع ایران در بازارهای هدف تأسیس می‌شوند می‌توانند ضمن حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بحث کاملاً تخصصی صادرات را سروسامان دهند.
با تأسیس این شرکت‌ها همچنین زنجیره تولید، توزیع، صادرات و تأمین مواد اولیه وارداتی باقیمت مناسب و بدون دغدغه خاطر تکمیل خواهد کرد.
لذا تأسیس شرکت‌های توسعه صادرات در همه استان‌ها می‌تواند راهگشای توسعه و رونق اقتصادی باشد.