تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد که بر اساس آن 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد جدید از محل افزایش قیمت سوخت به اشتغال اختصاص خواهد یافت. این موضوع انتقادهایی را به دنبال داشته و اختلاف‌نظرهایی بر سر آن وجود دارد.
تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دارد که بر اساس آن 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد جدید از محل افزایش قیمت سوخت به اشتغال اختصاص خواهد یافت. موضوعی که با انتقاد همراه شده و برخی نمایندگان مجلس از اصلاح این تبصره در مجلس سخن گفته‌آند. رئیس‌جمهور اما در نشست با روسای کمیسیون‌های مجلس تاکید کرد که دولت همچنیان به دنبالاین منابع برای تولید و اشتغال است. حسن روحانی تاکید کرد که اگر مجلس بخواهد این تبصره را تغییر دهد و به افزایش قیما حامل‌ها یانرژی رای ندهد، باید محلی دیگر را برای تامین بودجه اشتغال تعیین کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع دیگری برای اشتغال در نظر می‌گیرد.
سخنگوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان امروز با برگزاری نشستی خبری سعی کرد برخی ابهامات در مورد تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 را برطرف سازد.
گزیده اظهاران امیر باقری را می‌خوانید:
- برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.
- اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.
- اکنون بحث دو نرخی بودن و همچنین تک نرخی بودن بنزین در مجلس مطرح است به هرحال هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنزین دو نرخی در کنار مزیت‌ها می‌تواند موجب ایجاد فساد شود و در مورد تک‌نرخی نیز بحث‌های دیگری مطرح است با این حال هنوز در این باره جمع‌بندی نهایی شکل نگرفته و باید با مجلس توافقاتی انجام شود.
- پیش بینی بر این است که در سال آینده ٨٣٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند که اگر ما بتوانیم ٩٨٠ هزار شغل ایجاد کنیم نرخ بیکاری به ١١.٢ درصد می رسد. اما برنامه ما ایجاد یک میلیون و ٣٣ هزار شغل است که باید برای آن حدود ٧٥ هزار میلیارد تومان هزینه شود. این رقم در کنار ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تبصره ١٨ از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها تامین می شود.
- قرار نیست منابع پیش بینی شده مستقیم در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد بلکه به طور اهرمی عمل می کند و در قالب یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره شده، کمک به آموزش و یارانه دستمزد و کمک بلاعوض است.