یکی از مولفه‌های مهم در بهبود فضای کسب و کار و همچنین جذب سرمایه داخلی و خارجی، درجه شفافیت بودجه است.
گزارش سازمان مشارکت بین المللی بودجهIBP نشان می دهد که شاخص شفافیت بودجهOBI ایران ۴۸ است در حالی که متوسط این رقم در جهان به ۵۶ درصد رسیده است (عدد یک غیر شفاف ترین و 100 شفاف‌ترین وضعیت بودجه را نشان می دهد) به همین دلیل تلاش برای ارتقای سریع این شاخص اهمیت دارد. این شاخص، بر اساس بررسی ۱۳۲ شاخص فرعی به صورت دوسالانه بررسی و تعیین می شود.
نکته جالب توجه آنکه بیش از ۶۰ شاخص فرعی، در حوزه‌های دسترسی عمومی به اسناد بودجه و جامعیت گزارش‌های بودجه‌ای جای می گیرند.
شفافیت بودجه به معنای مشارکت معنادار عموم در تصمیم گیری‌های دولتی است که خود تعیین کننده حکمرانی قابل محاسبه و موثر دولت محسوب می‌شود، به همین دلیل است که شفافیت، عمدتاً به نظارت مردم مرتبط است و مفهومی فراتر از حسابرسی یا نظارت سازمان‌های حکومتی قلمداد می‌شود. شفافیت بودجه، کارآمد ترین عامل برای شناسایی فساد مالی دردستگاه های اجرایی است، به عنوان نمونه براساس گزارش های سازمان IBP کشف سریع و دقیق اختلاس های خرید گندم در هند و یارانه نقدی کشاورزان در مکزیک، مرهون شفافیت بودجه این کشورهاست.
از ۸ مستند پیوست بودجه که در شاخص شفافیت بودجه مورد تاکید هستند تا چند سال پیش، برخی از آنها هیچگاه در ایران منتشر نمی‌شد که مهمترین مستند در این میان، گزارش بودجه شهروندی است.
خوشبختانه با تأکید رئیس‌جمهوری، اکنون شاهد انتشار این گزارش و اطلاع رسانی دقیق دولت از بندهای مختلف بودجه هستیم و به جز بخش‌های امنیتی و نظامی که در اغلب کشورها جزئیات بودجه آن منتشر نمی‌شود، گزارش بودجه ۹۷ به بیان دقیق‌تر و جزئی بودجه، پرداخته است.
این مساله، بحث‌ها و نظرات متعددی را در کشور به همراه داشته است. برخی از روزنامه‌نگاران، تحلیل‌گران اقتصادی و سازمان‌های سیاسی به دنبال انتشار این جزئیات، دولت را در مورد برخی ردیف‌های بودجه مورد انتقاد قرار داده‌اند ولی نکته مهم آن است که انتشاراین قبیل اطلاعات، می‌تواند به بهبود بودجه‌های سالانه کمک کنند چراکه اراده دولت برای تحولات بودجه‌ای، در این شفافیت به خوبی نمایان است.
بررسی نتایج نظرسنجی‌های شفافیت بودجه، نشان می‌دهد که در عموم کشورهای با بودجه شفاف، میانگین درآمد ناخالص ملی شهروندان بالا است و از سوی دیگر کشورهایی با بودجه غیرشفاف و سیستم مالی نابالغ، گرفتار فقر عمومی می‌شوند. لازم به ذکر است میانگین امتیازOBI کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار کمتر از میانگین امتیاز کشورهایی با درآمدهای حاصل از ارائه خدمات، صنایع و فروش منابع معدنی است. بررسیIBPهمچنین نشان می‌دهد که افزایش شفافیت بودجه، موجب کاهش کسری بودجه می شود. این مساله، یکی از نیازهای مهم اقتصاد امروز ایران است. اسلواکی، ایتالیا، پرتغال وچک از این طریق موفق به مهار کسر بودجه خود شده‌اند.
گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای بودجه ۲۰۱۵ کشورها نیز نشان می‌دهد که نیوزلند با شاخص شفافیت بودجه ۹۰، توانسته کسری بودجه خود را 9 درصد کاهش دهد و فرانسه و انگلستان که شاخص شفافیت ۸۷ را دارند به ترتیب ۶ و ۷ درصد کاهش کسری بودجه را تجربه کرده‌اند.
مجموعه تجربه‌های فوق این امیدواری را ایجاد می‌کند که ایران نیز به استمرار روند مورد نظر دولت برای بودجه ۹۷ و ارتقای شفافیت بودجه، تحولات مثبتی را پشت سر بگذارد و شاهد تعادل نسبی بین ترازهای مالی دولت باشیم.
به نظر می‌رسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، توصیه‌های سازمانIBP را جدی گرفته و برای ارتقای شاخص شفافیت کشور برنامه‌ریزی کرده، یا دست‌کم به روش‌های دیگری به نتایج فکری مشابه دست یافته است. از دید سازمانIBP ، بهبود سیستم بودجه یک کشور بسیار پیچیده، فنی و تخصصی است اما انتشار کامل گزارش تهیه شده می‌تواند به عنوان راه حل آسان‌تر و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرد.
۴۲ درصد کشورها از جمله ایران، مستندات لازم را تهیه می کنند ولی به دلیل عدم انتشار عمومی، از نتایج و دستاوردهای آن بهره‌مند نمی‌شوند. ولی حرکتی که ایران برای خروج از این فهرست و پیوستن به باشگاه کشورهای با بودجه شفاف آغاز کرده است، امید به دستیابی به امتیاز بالای ۸۰ درصد را در سال‌های آتی به همراه دارد. همچنان که همه کشورهای منتشرکننده کامل مستندات هشتگانه، امتیازهای بین ۸۰ تا ۱۰۰ را به خود اختصاص می‌دهند. انتشار اطلاعات مازاد، در گزارش‌های ممیزی و ایجاد سیستم‌های نظام پیشنهادها و انتقادی نیزموثر است. انتشار مستندات بودجه به صورت گسترده و قابل درک به عموم مردم از جمله فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا افزون بر تقویت نظارت عمومی بر دولت، در برنامه‌ریزی‌های مالی و اقتصادی خود نیز آینده‌نگری لازم را داشته باشند. ضابطه جامعیت بودجه یعنی افشای اطلاعات تمام فعالیت های مالی دولت در قالب بودجه سالیانه و وفاداری به آن در عمل، برنامه‌ریزی کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند.
از دیگر مزیت‌های شفافیت بودجه پیشنهادی ۹۷ می‌توان به کاهش یارانه‌های نقدی اشاره کرد، متاسفانه در سال‌های ۸۷تا ۹۴ برای شاهد جابجایی گسترده ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت یارانه نقدی بودیم که در عمل کاهش 5.4 درصدی شاخص شفافیت بودجه برای کشورمان را به همراه داشت. این مساله به دلیل فشارهای مالی شدید به بودجه عمومی، همچنان به عنوان یک ریسک و خطر بزرگ در کمین شفافیت بودجه کشور است و امید می‌رود با تدبیر دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای هدفمندی عملی یارانه‌ها (و نه انحراف مالی با عنوان ظاهری هدفمندی) شاهد اصلاح این تاثیر منفی بر شاخص شفافیت بودجه کشورمان باشیم.