پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1397 توسط رئیس‌جمهوری به مجلس و انتشار آن در رسانه‌های مختلف، موجی از انتقادات به جهت‌گیری اقتصادی دولت در سال آینده به پا خاست و تبصره‌ها و بندهای متعددی از این لایحه در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت.
سند مالی پیشنهادی دولت در سال آینده اگرچه همچنان متأثر از کمبود منابع و کسری بودجه است اما از جهاتی مثبت و روبه‌جلو تلقی می‌شود که می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در اصلاح روند تخصیص مالی و بودجه‌نویسی محسوب شود؛ هرچند در بخش‌هایی از آن رویه‌های نامطلوب گذشته تداوم‌یافته است. در ادامه دو سرفصل حائز اهمیت بودجه از منظر توسعه اقتصادی را ازنظر می‌گذرانیم.
1- یارانه‌ها: قانون هدفمندی یارانه‌ها که سنگ بنای آن در دولت آقای احمدی‌نژاد گذاشته شد در ابتدای امر باهدف جلوگیری از رشد بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی از تصویب مجلس گذشت تا در پی آن منابع آزادشده از این محل، به شهروندان و واحدهای تولیدی و دولت به نسبت‌های مشخص پرداخت شود تا به مصارف معین قانونی برسد. اما در اجرای این قانون، راه ِ متفاوتی در پیش‌گرفته شد و کلیه منابع به شهروندان پرداخت گردید. به همین دلیل در همان ابتدا مشکلاتی در تأمین منابع به وجود آمد و در اواخر سال 1390 هم‌زمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و مشکلات ارزی ناشی از آن‌که قیمت پول‌های خارجی را بعضاً تا سه برابر افزایش داد، مبلغ یارانه‌ها نیز به لحاظ قدرت خرید واقعی تا یک‌سوم کاهش پیدا کرد. به‌رغم این مشکلات اما دولت یازدهم و دوازدهم نیز روند گذشته را استمرار بخشید و با پرداخت یارانه مستقیم به عموم شهروندان، به افزایش نقدینگی از یک‌سو و رکود در پروژه‌های عمرانی دولتی به خاطر کمبود منابع مالی دامن زد.
حال در لایحه بودجه سال آینده نشانه‌هایی از عزم دولت برای توقف این روند مشاهده می‌شود که در صورت اجرای درست می‌تواند منجر به تخصیص بهینه منابع شود. فرض این است که یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که بضاعت مالی اندکی دارند و معیشت و زندگی آن‌ها از کوچک‌ترین تلاطم‌های اقتصادی آسیب می‌بیند. درواقع سیاست ِ «پول پاشی» یا پرداخت یارانه عمومی آن‌هم با این استدلال که منابع موجود متعلق به مردم ایران است و همه باید از آن استفاده کنند ظاهری درست و موجه اما محتوایی نادرست و مخدوش دارد.
در همه جای دنیا فرض بر این است که یارانه نوعی مالیات معکوس است یعنی به افراد بی‌بضاعت پرداخت می‌شود. به همین خاطر در گام اول باید افرادی را که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی و موردحمایت قرار گیرند. افزون بر آن منابع زیرزمینی ازجمله نفت و گاز صرفاً متعلق به یک نسل نیستند که تا زمان حیات از آن در بیشترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند، بلکه این منابع سرمایه‌ای بین نسلی محسوب می‌شوند که باید به نحو مقتضی مورداستفاده قرارگرفته و ثمرات آن به نسل‌های مختلف تعلق گیرد.
بنابراین استراتژی صادرات نفت و گاز و پرداخت پول آن به‌صورت یارانه به عموم شهروندان عملاً به معنای حراج منابع در کوتاه‌مدت و دست‌درازی به اموال نسل‌های آینده است. درعین‌حال وضعیت فعلی کشور هم می‌تواند آیینه تمام نمای شکست ِ استراتژی پرداخت فراگیر یارانه باشد چراکه در اثر این سیاست، بخش زیادی از منابع (در حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال) به یارانه اختصاص‌یافته و بودجه عمرانی به دلیل کسری در تأمین هزینه‌های جاری قربانی می‌شود. همچنین دولت از تأدیه دیون خود به پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ناتوان است. به همین سبب آنچه در عمل اتفاق افتاده پرداخت مبلغ ماهانه 45 هزارتومانی به بخشی از افرادی است که بعضاً به دلایل پیش‌گفته شغل خود را هم ازدست‌داده‌اند. برای بهبود این وضعیت ضمن حمایت از افراد نیازمند باید کم شدن لیست یارانه بگیران را به فال نیک گرفت.
2. مالیات‌ها: یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های دولت‌ها، مالیات است. درواقع دولت‌ها با وضع و اخذ مالیات، قادر به ارائه خدمات عمومی هستند. بااین‌حال در ایران استخراج و صادرات نفت و گاز یکی از اصلی‌ترین منابع مالی دولت بوده است. هرچند در سال‌های اخیر و به دلایل متعدد، این رویه به مشکل برخورده و به همین سبب دولت سعی در تقویت منابع مالیاتی خود دارد. بااین‌حال رویکرد دولت به این موضوع تا حدودی آسیب‌زاست که برای رفع آن تمهیداتی باید اندیشیده شود که در ادامه به چند مورداشاره می‌کنیم:
الف. ایجاد سیستم جامع مالیاتی برای شناسایی دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
ب. رفع تبعیض‌ها و معافیت‌های مالیاتی که در این صورت بار عمده مالیات به نسبت عادلانه در میان کلیه صاحبان درآمد تقسیم می‌شود. در حال حاضر برخی از مؤسسات و نهادهای عمومی فعال در عرصه اقتصاد به‌نوعی از مالیات معاف هستند که باید حتماً موردبازنگری قرار گیرد.
ج. جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خارج از قانون ازجمله قاچاق و بازار سیاه.
د. واقعی کردن اقتصاد با ایجاد شرایط رقابتی سالم و شفاف و ... با این وصف احتمالاً بحث و تبادل‌نظر بیشتر درباره بودجه می‌تواند نقاط ضعف آن را شناسانده و نقاط قوت آن را بیش‌ازپیش تقویت کند.